دولت چهاردهم با وعده هماهنگی و بازگرداندن اعتماد اقتصادی آغاز شد. بسیاری تصور می‌کردند که مرکز ثقل قدرت اقتصادی در پاستور است؛ در دفتر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او. اما تحولات ماه‌های اخیر نشان داد که صحنه اصلی بازی جایی دیگر است: خیابان میرداماد، مقر بانک مرکزی. اینجا جایی است که محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، با یک بخشنامه یا دستور می‌تواند بازارهای کلیدی را متوقف کند. این واقعیت، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: قدرتمندترین فرد دولت پزشکیان کیست؟

قدرت قانونی در برابر قدرت عملی

به گزارش تباناک به نقل از پایگاه خبری 598؛ در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران باید میان دو نوع قدرت تمایز گذاشت: قدرت قانونی یعنی اختیاراتی که در قوانین و مقررات به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده است، و قدرت عملی یعنی توانایی واقعی او برای اثرگذاری بر بازارها و بی‌اثر کردن تصمیم‌های دیگران.

قانون جدید بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، موقعیت رئیس‌کل را تقویت کرد. بر اساس این قانون، عزل و نصب او فرآیند پیچیده‌تری پیدا کرده و دیگر رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌ سادگی او را کنار بگذارد. همچنین، رئیس‌کل بانک مرکزی حق حضور در جلسات هیئت دولت را پیدا کرده است؛ حتی اگر حق رأی نداشته باشد، همین حضور امکان اثرگذاری غیرمستقیم بر تصمیم‌های کلان را فراهم می‌کند.

اما قدرت عملی چیزی فراتر از این است. قدرت عملی یعنی اینکه حتی وقتی وزیر اقتصاد یا معاون اول رئیس‌جمهور بر اصلاح سیاست ارزی اصرار دارند، یک امضای رئیس‌کل کافی است تا مسیر بازار تغییر کند. این همان فاصله‌ای است که باعث می‌شود بسیاری بگویند فرزین نه فقط یک مدیر بانکی، بلکه قدرتمندترین سیاست‌گذار اقتصادی کشور است.

تیم اقتصادی دولت پزشکیان و تعارض درونی

دولت چهاردهم که شعار وفاق می داد با ترکیبی از چهره‌های اصلاح‌طلب و تکنوکرات آغاز شد. مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف به‌عنوان معاون اول، سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس بانک مرکزی. انتظار می‌رفت که این ترکیب، هماهنگی بیشتری به همراه داشته باشد. اما واقعیت چیز دیگری شد.

تعارض اصلی میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی شکل گرفت. مدنی‌زاده تأکید می‌کرد که باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد تا رانت و فساد ناشی از نرخ‌های چندگانه از بین برود. در مقابل، فرزین اصرار داشت که حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی باعث جهش تورم می‌شود و باید فعلاً تثبیت شود. این تضاد، پیام‌های متناقضی به بازار فرستاد. فعالان اقتصادی نمی‌دانستند به کدام سیگنال اعتماد کنند: اصلاح تدریجی یا تثبیت دستوری. نتیجه این شد که سیاست اقتصادی فلج شد و بی‌اعتمادی افزایش یافت.

از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴، سلسله‌ای از تصمیم‌های یک‌جانبه از سوی بانک مرکزی گرفته شد که مسیر اقتصاد دیجیتال و بازارهای مالی را تغییر داد. انسداد طلا، سقف‌گذاری رمزارز و شکست اعتبار خرد، سه بازار متفاوت را به یک نقطه مشترک رساند: همه آن‌ها با یک امضا متوقف شدند. این تمرکز قدرت بی‌سابقه است. بازار طلا، به‌عنوان پناهگاه سنتی مردم، با یک بخشنامه متوقف شد. بازار رمزارز، به‌عنوان ابزار نوین حفظ ارزش، با سقف‌گذاری از کار افتاد. بازار اعتبار دیجیتال، که می‌توانست جایگزین اعتبار سنتی باشد، با تعیین نرخ سود دستوری از نفس افتاد. این یعنی اقتصاد ایران در سه جبهه مختلف، وابسته به تصمیم یک فرد شد.

پیامدهای ساختاری و اجتماعی

پیامدهای این سیاست‌ها فقط اقتصادی نبود، بلکه ابعاد اجتماعی و ساختاری هم پیدا کرد. یکی از این پیامدها نابودی مدل‌های کسب‌وکاراست به طوری که  پلتفرم‌های اعتبار خرد، استارتاپ‌های رمزارزی و سامانه‌های فروش آنلاین طلا عملاً بی‌مدل شدند. عارضه بعدی کوچ سرمایه و استعداد است. کشورهایی مثل امارات و ترکیه پنجره فرصت باز کردند و ایران با دستورها، عامل فرار سرمایه شد.

یکی دیگر از پیامدهای این سیاست ها سنگین شدن کفه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است. شرکت‌ها برای فرار از ریسک رگولاتوری، سرمایه‌گذاری‌های سریع و کوتاه‌مدت را افزایش دادند. ناگفته پیداست که  محدودیت‌های رسمی باعث شد بازار غیررسمی طلا و رمزارز پررونق‌تر از گذشته شود و به دنبال آن بی‌اعتمادی عمومی.

کاربران، پس از انسداد ۴۰ روزه طلا، دیگر به وعده‌های رسمی اعتماد نکردند و به سراغ کانال‌های غیررسمی رفتند.

اجماع صنف‌ها علیه بانک مرکزی

یکی از پدیده‌های مهم سال ۱۴۰۴، اجماع صنف‌ها و انجمن‌ها علیه سیاست‌های بانک مرکزی بود. انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف همگی هشدار دادند که این تصمیم‌ها باعث حذف ۹۰ درصد بازیگران مستقل می‌شود. آن‌ها انسداد طلا را «گروگان‌گیری دیجیتال» خواندند. کارمزد کارتخوان را «مالیات پنهان» دانستند و نسبت به خطر خودتحریمی هشدار دادند؛ اینکه تمرکز اجباری دارایی‌ها در نهادهای بانکی می‌تواند ریسک‌های بزرگی ایجاد کند. مطالبه مشترک همه این نهادها روشن بود: مقررات باید بر اساس مدیریت ریسک باشد، محیط‌های آزمایشی واقعی ایجاد شود و قبل از هر بخشنامه، ارزیابی اثرات مقررات منتشر شود.

قدرت پنهان و شبکه اقتصاد موازی

اما چرا فرزین تا این حد قدرتمند است؟ پاسخ فقط در قانون یا در حمایت رئیس‌جمهور نیست، بلکه در ساختار رانتی اقتصاد نهفته است. فرزین با حفظ این ساختار، عملاً نگهبان این اقتصاد موازی است. همین جایگاه او را به نقطه تلاقی منافع ذی‌نفعان قدرتمند اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده است.از این زاویه، رئیس بانک مرکزی نه فقط یک مقام اقتصادی، بلکه مدیر شبکه‌ای از اقتصاد موازی است. حمایتی که از بیرون کابینه دریافت می‌کند، ریشه در همین واقعیت دارد.

بیرون‌زدگی از مسیر جمعی دولت

وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی تصمیمی می‌گیرد، حتی ستادهای تسهیل و کارگروه اقتصاد دیجیتال هم نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. این واقعیت نشان می‌دهد که مرکز ثقل قدرت اقتصادی در ایران جای دیگری است. به عنوان مثال در مرداد دولت خبر از بهبود رشد اقتصادی داد، اما در مهر بانک مرکزی سقف رمزارز وضع کرد. این نشان می‌دهد که تصمیم‌ها واکنشی و اضطراری نیستند، بلکه بخشی از یک سیاست ساختاری برای محدودسازی نوآوری‌اند.

دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز کرد که وعده هماهنگی و ثبات به مردم داد اما واقعیت این است که امروز، قدرتمندترین فرد دولت نه رئیس‌جمهور و نه وزیر اقتصاد، بلکه رئیس بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین به جایگاهی دست یافته که می‌تواند خارج از مسیر جمعی دولت تصمیم بگیرد. این واقعیت، پرسش بنیادینی را پیش روی ایران قرار داده است: آیا پزشکیان و ایده گنگ وفاق در دولت او در حوزه معیشت موفق بوده یا از ایده های سیاسی دولت معیشت مردم متضرر شده است؟