به تازگی، دادگاه استیناف انگلستان، حکم قبلی دادگاه لندن درباره مصادره ساختمان NIOC House به نفع شرکت اماراتی کرسنت را تایید کرد. در این حکم طرف ایرانی به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم شده بود.
همچنین خبر دیگری حاکی از این است که دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از ۳.۲ میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد؛ پولی که در حساب بانکی متعلق به بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری می‌شد. بیژن زنگنه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در ماجرای سیبل قرار دادن بابک زنجانی، مدعی شده بود زنجانی هیچ پولی در بانک مذکور در مالزی ندارد! اما حالا مشخص شده همان پولی که گفته می‌شد وجود ندارد، از سوی دادگاه مالزی به نفع شرکت کرسنت برداشت شده است؛ خسارتی تازه از قراردادی که بیش از ۲ دهه است سایه‌اش بر اقتصاد ایران مانده است.
یکی از دلایل محکومیت آسان طرف ایرانی این است که ایران به درستی ادعا می‌کرد قرارداد خسارتبار مذکور به خاطر فساد و زد و بند منعقد شده و بنابراین به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. اما بازگشت برخی مدیران دخیل در انعقاد قرارداد به وزارت و مدیریت شرکت نفت در دولت روحانی موجب شد ادعای درست ایران سندیت خود را از دست بدهد.
در این‌باره فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوق نفت نوشت: یکی از متهمان پرونده کرسنت (علی کاردر) که نامش در رأی دادگاه نیز آمده، علی‌رغم اتهاماتش مدیرعامل شرکت ملی نفت شد. او در خاطره‌ای گفته است: «من مدیرعامل شرکت ملی نفت بودم و می‌خواستیم قرارداد توتال را ببندیم. تمام مسائلش حل شده بود؛ آقای پیونه با هواپیمای شخصی‌شان آمدند و قرار بود قرارداد را امضا کنیم که ناگهان خبر رسید تعدادی موتورسوار قصد دارند ایشان را بزنند! ما با مقامات تماس گرفتیم و گفتیم چرا می‌خواهید بزنید؟ بالاخره هماهنگی شد، مقامی از جایی آمد و دیدیم همه موتورسوارها رفتند!» مسئله عدم اعتماد به مدیرعامل توتال نبوده بلکه مسئله اعتماد به مدیرعاملی شما در شرکت ملی نفت بوده؛ شما که حاصل مدیریت قبلی‌تون قرارداد کرسنت است، بدیهی است که اعتبار و اعتماد لازم برای انعقاد قرارداد جدید با شرکت توتال نسبت به شما وجود نداشته است. نامت جزء محکومین پرونده‌ای است که هر بار به یک دلیلی متوقف شده و ما به واسطه‌اش پرونده کرسنت را ببازیم و الان می‌خواهی قرارداد جدید امضا کنی، پس وقتی قصه موتورسوارها رو تعریف می‌کنی این طرف ماجرا را هم تعریف کن که مردم بتوانند قضاوت درست بکنند. مشکل آن سیستمی است که شمایی که رأی محکومیت داری باز می‌گرداند به بالاترین مقام شرکت ملی نفت.
از سوی دیگر، حمیدرضا بیانی نیز در تحلیلی خاطرنشان کرد: توقیف ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت نفت در مالزی، نقطه پایانی بر یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های دو دهه اخیر است. پولی که برخی مسئولان دولت وقت مدعی بودند «وجود ندارد»، با رأی دادگاه مالزی آشکار شد در بانک FIIB نگهداری می‌شده... پول وجود داشت، حساب وجود داشت، اما اراده‌ای سیاسی شکل گرفت تا مسیر پیگیری واقعی مسدود شود. پروژه‌ای که در دولت روحانی توسط زنگنه، جهانگیری و ظریف پیگیری شد، نه برای احقاق حقوق ملت، بلکه برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و تطهیر فساد قرارداد کرسنت طراحی شده بود. بیش از بیست سال است که شبکه‌ای منسجم، با استفاده از قدرت رسانه‌ای و سیاسی، بیژن زنگنه را از پاسخ‌گویی در قبال این پرونده سنگین اقتصادی نجات داده است. امروز رأی مالزی سندی روشن است بر این پنهان‌کاری سازمان‌یافته.
بابک زنجانی هم در ایکس نوشت: شرکت کرسنت نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک فرست‌اسلامیک مالزی را مصادره نمود. همان بانکی که به‌خاطرش، زنگنه و امثال او مرا هفت سال در انفرادی نگه داشتند و اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.
تلخی ماجرای قرارداد خسارتبار کرسنت هنگامی بیشتر می‌شود که عنایت داشته باشیم طبق این قرارداد گاز ایران به مدت ۲۵ سال و یک‌چهاردهم قیمت به طرف اماراتی فروخته می‌شود و زبان دیگر خریداران گاز از ایران را هم دراز می‌کرد. در این زمینه حسن روحانی آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه به‌شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود.
روحانی تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
اکنون باید دید که بالاخره حکم محکومیت و مجازات متهمان اصلی انعقاد این قرارداد خسارتبار در دولت خاتمی، ولو با دو دهه تاخیر صادر می‌شود
