مردم فرانسه دچار احساس «دژاوو» (تکرار تاریخ) شدند چرا که نخست‌وزیر بعدی ششمین نفر در کمتر از دو سال خواهد بود. از سوی دیگر این بحران یک ویژگی ممتاز دارد؛ دولت لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، نه توسط مخالفان بلکه توسط متحدان خودش سقوط کرد.
لکورنو در سخنرانی صبح دوشنبه‌اش برای توضیح استعفا گفت: «من آماده سازش بودم، اما هر حزب سیاسی می‌خواست حزب دیگر کل برنامه‌اش را بپذیرد. ترکیب دولت اشتهای حزبی برخی را بیدار کرد که بی‌ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نیست.»
این سخن، کنایه‌ای آشکار به برونو رِتایو، وزیر کشور و رهبر جناح راست میانه جمهوری‌خواهان بود. رتایو شب قبل ترکیب کابینه را «در تضاد با وعده‌ی گسست» دانسته و گفته بود حزبش درباره ادامه حمایت از دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
جمهوری‌خواهان و ۴۹ نماینده‌شان که بخشی از «پایه مشترک» همکاری با ائتلاف میانه‌روی مکرون، انسامبل (Ensemble)، بودند، با فاصله‌گیری خود لکورنو را بدون فضای مانور گذاشتند. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ و پایان دوران مکرون، متحدان سابق نیز در پی فاصله‌گیری و بازتعریف جایگاه خود برآمده‌اند. مکرون اکنون در میانه‌ی بحرانی سیاسی قرار دارد که نه فقط دولتش، بلکه کل ساختار جمهوری پنجم را در وضعیت بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
دلایل استعفای ناگهانی
احزاب مخالف، مقصر اصلی بحران را شخص مکرون می‌دانند، چون او از انتصاب نخست‌وزیری مستقل که شاید مخالفش باشد، خودداری کرده است. در حالی‌که ائتلاف میانه‌روی او در انتخابات زودهنگام شکست سختی خورد و دو نخست‌وزیر قبلی او نیز از همان ائتلاف محافظه‌کار-میانه بودند.
به نقل از ژان‌لوک ملانشون: «مکرون نخواست نتایج انتخاباتی را که خود او برگزار کرده بود، بپذیرد. از آن زمان، جمهوری و دموکراسی دچار انحراف شده‌اند.»
انتقادات به مکرون محدود به مخالفانش نشده، آتال، نخست‌وزیر سابق و متحد پیشین مکرون در اظهار نظری اعلام کرد: « مثل بسیاری از فرانسوی‌ها، دیگر تصمیمات رئیس‌جمهور را درک نمی‌کنم. از زمان انحلال پارلمان، تصمیماتی گرفته شده که نوعی لجاجت برای حفظ کنترل را نشان می‌دهد»
لکورنو وعده داده بود که دولتش با دولت‌های پیشین مکرون متفاوت خواهد و درصدد جلب نظر و همکاری سایر احزاب عمدتا مرکزگرا در پارلمان بود تا با موفقیت دولت تشکیل دهد.
لکورنو حتی برای جلب اعتماد احزاب وعده داده بود که از ابزار قانون اساسی برای تصویب قوانین بدون رأی پارلمان استفاده نکند، امری که سلف‌های او به راحتی استفاده می‌کردند ولی همچنان مخالفان قانع نشدند.
در حالی‌که هواداران لکورنو از او به‌عنوان مذاکره‌کننده‌ای توانا یاد می‌کردند، به نظر می‌رسد علت فوری استعفایش خشم ناگهانی محافظه‌کاران ائتلاف از انتصاب‌هایش باشد.
یکی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز لکورنو، انتصاب برونو لو مر، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، به‌عنوان وزیر دفاع بود، این امر برای برای حزب جمهوری‌خواهان (LR) امری اعتمادساز نبود، برنا لومر فردی نزدیک به مکرون است که در دوران مسئولیتش کسری بودجه فرانسه به‌شدت افزایش یافت. اگر چه لو مر بعدتر در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود از لکورنو خواسته نامش را از فهرست وزرا حذف کند تا مانع کارکرد درست کشور و نهادها نشود
لوکرنو در نهایت اظهار کرد که: او آماده مصالحه بود، اما هر حزب سیاسی می‌خواست سایر احزاب کل برنامه‌اش را بپذیرند. او اضافه کرد: «انسان باید همیشه کشورش را بر حزبش ترجیح دهد.»
پیامدهای اقتصادی
تصویب بودجه فرانسه تا پایان سال دشوارتر خواهد شد و توان کشور برای مقابله با کسری بودجه که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد را تضعیف می‌کند.
اگرچه یاسین رویمی از دویچه‌بانک تاکید می‌کند که چنانچه دولت سقوط کند، فرانسه احتمالاً تحت یک قانون موقت فعالیت خواهد کند تا هزینه‌ها در سطح چارچوب ۲۰۲۵ حفظ شده و کسری در حدود ۵ تا ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند.
از طرفی دیگر، بازارهای فرانسه به این خبر واکنش منفی نشان دادند. شاخص بورس «کک ۴۰» روز دوشنبه ۱.۴ درصد افت کرد و سهام بانک‌های بزرگ، بیشترین کاهش را داشتند.
سقوط قیمت اوراق قرضه دولتی باعث افزایش هزینه استقراض ده‌ساله فرانسه به میزان ۰.۰۶ درصد شد و آن را به ۳.۵۷ درصد رساند. یورو نیز ۰.۳ درصد در برابر دلار افت کرد.
از طرفی اگر مکرون نخست‌وزیری از حزب دیگری، مانند سوسیالیست‌ها برگزیند، رویدادی که بسیار محتمل است؛ ممکن است اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه‌هایی که دولت‌های قبلی ناکام گذاشته بودند، دوباره مطرح شوند.
سالمون فیدلر، اقتصاددان بانک برنبرگ، نوشت: «اگر مکرون نخست‌وزیری از جناح میانه‌چپ یا حتی راست افراطی منصوب کند، احتمال دارد برخی اصلاحات ساختاری حامی رشد اقتصادی‌اش (مانند افزایش سن بازنشستگی) لغو و انضباط مالی تضعیف گردد.»
پیامدهای سیاسی
ژوردان باردلا، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (Rassemblement National) که بزرگ‌ترین حزب در مجلس است و در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، از مکرون خواست در واکنش به بحران، انتخابات جدید برگزار کند.
او گفت: «هیچ راه دیگری جز بازگشت به مردم فرانسه نداریم، زیرا هرچه بیشتر صبر کنیم، بیشتر با ثبات کشور و اضطراب هم‌وطنانمان بازی می‌کنیم»
ژان‌لوک ملانشون، رهبر چپ‌گرای افراطی حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (La France Insoumise)، مکرون را «منشأ هرج‌ومرج» توصیف کرد و از او خواست برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری جدید استعفا دهد.
گزینه‌های پیشروی مکرون؛ آیا مکرون استفا می‌دهد؟
اکنون مکرون با دشوارترین تصمیم دوران ریاست‌جمهوری‌اش روبه‌روست. او می‌تواند نخست‌وزیر دیگری منصوب کند که در این صورت ششمین نخست‌وزیر او در کمتر از دو سال خواهد بود و همچنین انتخاب فردی خارج از حلقه وفادارانش برایش دشوار خواهد بود.
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که مکرون شاید نخست‌وزیری از جناح میانه چپ، مانند حزب سوسیالیست، برگزیند. انتخاب بعدی او از احزاب راست افراطی یا چپ افراطی نخواهد بود چرا که هر دو حزب خواستار برکناری او هستند.
سوسیالیست‌ها هم از او خواسته‌اند نخست‌وزیری از جناح چپ منصوب کند، اگرچه که مکرون تا به حال با آن مخالف کرده، زیرا نخست‌وزیر چپ‌گرا احتمالاً اصلاحات بازنشستگی و مالیاتی او را لغو خواهد کرد.
گزینه بعدی انحلال پارلمان و برگزاری جدید انتخابات سراسری است. گزینه‌ای که ریسک بالای خودش را دارد. چون حزب راست افراطی مارین لوپن اکنون با حدود ۳۲ درصد آرا در صدر است و ائتلاف چپ «جبهه مردمی جدید» حدود ۲۵ درصد دارد.
تحلیلگران معتقدند مکرون بعید است استعفا دهد. داگلاس ییتس، استاد علوم سیاسی در مدرسه کسب‌وکار INSEAD، به شبکه CNBC گفت: «برای او خیلی خطرناک است که کار درست را انجام دهد و البته حاضر نیست از قدرت کناره‌گیری کند. آسان‌ترین کار برای او این است که نخست‌وزیر دیگری منصوب کند، همان‌طور که پیراهن عوض می‌کند و اگر آن هم دوام نیاورد، یکی دیگر انتخاب کند. او از مزیت نهادی خود استفاده خواهد کرد.»
ییتس همچنین افزود مکرون احتمالاً انتخابات جدید برگزار نخواهد کرد، «چون آخرین باری که چنین کرد، فاجعه‌بار بود»، و هر رأی‌گیری تازه‌ای دوباره شکاف میان راست و چپ را عمیق‌تر خواهد کرد.
همچنین طبق قانون اساسی، مکرون می‌تواند دوباره لکورنو را منصوب کند. با این حال، احزاب مخالف خواستار انحلال پارلمان یا استعفای او هستند. مکرون که دوره‌اش تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد، تاکنون هر دو گزینه را رد کرده است.
نظرسنجی‌ها و پیشروی احزاب مختلف:
اما چنانچه مکرون مجددا تصمیم بگیرد انتخابات سراسری پارلمانی برگزار کند، بحران سیاسی همچنان تعمیق خواهد یافت و احتمال زیادی وجود دارد که پارلمان باز هم بدون اکثریت روشن باقی بماند.
بر اساس نظرسنجی TF1-LCI در سپتامبر، ۶۱ درصد رأی‌دهندگان فرانسوی پیش از سقوط کابینه لکورنو خواستار انتخابات جدید بودند.
نظام دومرحله‌ای رأی‌گیری در فرانسه پیش‌بینی نتایج پارلمانی را دشوار می‌کند، اما نظرسنجی‌های اخیر مؤسسات Ifop و Cluster17 نشان می‌دهد حزب راست افراطی لوپن و متحدانش بیشترین آرا را در دور نخست به‌دست خواهند آورد.
در سمت چپ، وضعیت نامشخص است. ائتلاف چپ‌گرایان که سال گذشته توانست از حزب لوپن پیشی بگیرد و بزرگ‌ترین بلوک پارلمان شود، اکنون از هم پاشیده است. سوسیالیست‌ها و حزب چپ افراطی ملانشون اختلافات شدیدی دارند و مشخص نیست بتوانند دوباره متحد شوند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ائتلاف میانه‌رو حامی مکرون بیشترین آسیب را خواهد دید. نظرسنجی Ifop می‌گوید این بلوک در دور نخست فقط ۱۴ درصد رأی خواهد آورد — چهار درصد کمتر از سال ۲۰۲۴.
