به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و مدیریت شرایط ناشی از فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» و بازگشت غیرقانونی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ به ریاست علی‌رضا رشیدیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
این نشست با حضور نمایندگان قو قضائیه، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، فراجا، واجا، سپاه پاسداران و دیوان محاسبات به منظور انسجام‌بخشی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه در شرایط نوپدید پس از اعمال مجدد تحریم‌ها تشکیل شد.
در آغاز جلسه، علی‌رضا رشیدیان با تحلیل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بازگشت تحریم‌های غیرقانونی، بر ضرورت هم‌افزایی همه بخش‌های اقتصادی کشور برای خنثی‌سازی نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: در دو نشست پیشین، با بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، هم‌اندیشی‌هایی در خصوص رفع موانع تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال صورت پذیرفت. پیشنهادات نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در چارچوب تقویت چرخه‌های اقتصادی و تسهیل تجارت، بررسی شد و همچنین راهکارهای ارتقای فرآیندهای اجرایی مرتبط با تولید و اشتغال در گفتگو با بخش دولتی مطرح شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: محور اصلی کار ما، اصلاح فرآیندها در حوزه نظارت و اطمینان از تأمین مایحتاج عمومی و شرایط اقتصادی مردم از طریق حمایت از فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت مرزها در تعاملات تجاری و اقتصادی است؛ چرا که آرامش مردم و کشور ایران اسلامی، در گرو رونق اقتصاد است.
در ادامه، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، حسین صمصامی و سید کریم معصومی از نمایندگان مجلس، سردار سرتیپ گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا و جمعی از مسئولان دستگاه‌های نظارتی و ضابط، نقطه‌نظرات و راهکارهای خود را درباره مدیریت پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها، رفع موانع تجاری و تثبیت شرایط بازار ارائه کردند.
در پایان نشست، رشیدیان با ابراز خرسندی از ظرفیت‌های بالقوه منابع طبیعی و انسانی و وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور، تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران قوی و مردمی است؛ امنیت آن بر پایه اعتماد مردم بنا شده و بی‌تردید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و انضباط‌بخشی در تمامی سطوح، در عرصه تولید، تجارت قانونی، سرمایه‌گذاری و اشتغال، این مرحله در تقابل با تحریم‌ها نیز به سلامت سپری خواهد شد. شرط تحقق این مهم، تعامل سازنده میان دستگاه‌های نظارتی، ضابطان بخش‌های اجرایی و بخش خصوصی در خدمت صادقانه به ملت بزرگ ایران اسلامی است.
