به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی مبنی بر صدور رأی انفصال از خدمت برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان، این دانشگاه با هدف روشن شدن موضوع و جلوگیری از برداشت‌های ناصحیح، توضیحاتی را منتشر کرد.
بر اساس این توضیحات، پرونده مورد نظر مربوط به درخواست ورثه یکی از داروخانه‌های شرق استان برای انتقال امتیاز داروخانه به فردی غیر داروساز است. دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، صرفاً انتقال امتیاز داروخانه به داروساز واجد شرایط را مجاز می‌داند و به همین دلیل با این درخواست مخالفت قانونی کرده بود.
این پرونده در دوران مدیریت پیشین دانشگاه به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و رسیدگی آن در دوره ریاست محسن ابراهیمی ادامه یافت. رأی قطعی دیوان عدالت اداری به طور کامل اجرا و پرونده مختومه شده است.
با این حال، طبق رویه معمول دیوان عدالت اداری، بالاترین مقام دستگاه اجرایی وقت مسئول اجرای احکام شناخته می‌شود و حکم اولیه انفصال به نام رئیس دانشگاه صادر شد، در حالی که موضوع هیچ ارتباطی با عملکرد شخصی یا مدیریتی ایشان نداشته است.
پس از ارائه مستندات کامل و بررسی مجدد پرونده، رأی انفصال از خدمت در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۴ لغو و به‌صورت «کان‌لم‌یکن» اعلام شد. مکاتبه رسمی دیوان عدالت اداری در این خصوص نیز به مراجع قضایی و نظارتی ارسال شده است.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر رعایت قانون، شفافیت و حفظ منافع عمومی تاکید کرده و از رسانه‌ها خواسته است در انتشار اخبار مرتبط با حوزه سلامت دقت و صحت منابع را رعایت کنند تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
