به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه نشست بررسی عملکرد شهرستان‌های استان کرمانشاه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه برگزار شد.
بهرام سلیمانی در این نشست اظهار داشت: مبارزه با قاچاق در وهله نخست، حمایت از تولیدکننده داخلی است؛ زیرا زمانی که کالای قاچاق در بازار رواج می‌یابد، تولیدکننده‌ای که با تکیه بر ظرفیت‌های ملی اقدام به عرضه محصول رقابتی می‌کند، دچار آسیب می‌شود و در نتیجه، تولید ملی افت کرده و بیکاری و کاهش رفاه عمومی در جامعه گسترش می‌یابد.
وی افزود: هر پرونده قاچاق که بسته می‌شود، گامی مؤثر در جهت احیای رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است. قاچاقچیان با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و گمرکی، سرمایه‌های ملی را به نفع خود خارج می‌کنند و با ایجاد رانت و فساد، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زنند. مقابله جدی با این پدیده در واقع دفاع از عدالت اقتصادی و بازگرداندن حق مردم است.
سلیمانی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان کرمانشاه گفت: این استان با بیش از ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق، از یک سو ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه روابط اقتصادی دارد و از سوی دیگر در معرض تهدید قاچاق کالا و ارز قرار دارد. اگر مرزهای کرمانشاه به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به موتور محرکه توسعه و صادرات کشور تبدیل شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های نظامی، انتظامی، گمرکی، قضایی و اطلاعاتی برای مقابله با قاچاق ضروری است و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید محور این هماهنگی باشد تا با شناسایی نقاط ضعف، راهکارهای مؤثر و اجرایی تدوین و پیگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم انهدام شبکه‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاق، گفت: در کنار برخورد قاطع با این شبکه‌ها، باید برای معیشت مرزنشینان نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد. بسیاری از مرزنشینان با فعالیت‌هایی مانند کوله‌بری امرار معاش می‌کنند و لازم است مسیرهای قانونی و تسهیل‌شده‌ای برای تداوم معیشت مشروع آنان فراهم شود.
سلیمانی در پایان با اشاره به اهمیت پیشگیری از قاچاق تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی و هوشمندسازی تشریفات تجاری، از راهکارهای اساسی پیشگیری از قاچاق است.
وی افزود: با ایجاد شفافیت در روند تجارت خارجی، می‌توان قاچاق را از صرفه انداخت و تجارت قانونی را تقویت کرد. این مبارزه یک مسئولیت جمعی است و فرمانداری‌ها باید با رصد دقیق حوزه خود و همکاری دستگاه‌های اجرایی، در خط مقدم این جهاد اقتصادی قرار گیرند.
