به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، در توضیح اصلاح قانون تقسیمات کشوری و موضوع حریم کلان شهرها به ابتکار شهردار تهران اظهار داشت: علیرضا زاکانی در اجلاسیه شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استانها در زمینه اصلاح ماده ۲ قانون «تعاریف حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و تعیین حدود آن» نقش‌آفرینی کرد و پس از گذشت ۲۰ سال از اجرای این قانون که موجب بروز تعارضات و تداخلات حریم مصوب شهرها با مرز و محدوده تقسیمات سیاسی گردیده بود، موجبات طرح اصلاحیه‌ای مبنی بر مستثنی شدن کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استانها از شمول آن را فراهم کرد.
وی ادامه داد: متأسفانه حریم شهر که بخشی از اراضی بلافصل پیرامون شهرها را شامل می‌شود و این اراضی باید تحت حفاظت از هرگونه ساخت‌وساز بی‌رویه و خارج از ضابطه برای توسعه بلندمدت و برنامه‌ریزی‌شده قرار گیرند، در سال‌های اخیر به دلیل فقدان تعریف منسجم از حریم، تعارض قانونی میان قلمرو حریم و قلمرو تقسیمات کشوری، محدود شدن اختیار کنترل و نظارت شهرداری‌ها بر حریم، ورود عناصر متعدد مدیریتی بدون سازوکار هماهنگ‌کننده و تبدیل قوانین و مقررات به ابزارهای تأمین منابع توسط برخی دستگاه‌های مسئول، دستخوش تهدید حدود و موجبات دستیازی به آن شده است.
این کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی افزود: این وضعیت موجب تشدید تخریب و از بین رفتن فضای تنفس‌گاهی آینده شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استانها گردیده و علی‌رغم تصویب محدوده حریم در طرح‌های جامع شهری، تداخلات و تعارض موجود میان مرز محدوده مصوب با مرز محدوده‌های تقسیمات کشوری، تغییراتی در نظام برنامه‌ریزی فضایی کشور ایجاد کرده است.
به گفته جابری انصاری، رشد بی‌رویه جمعیت و رویش سکونت‌گاه‌های متعدد و خودرَو پیرامون کلان‌شهرها و نیز آشفتگی در ساخت‌وسازها و تشدید کمبود سرانه‌ها و فضاهای خدماتی و رفاهی، نمونه‌ای از این معضلات است.
وی در ادامه تصریح کرد: علیرضا زاکانی، شهردار تهران و چهره تحول‌آفرین در مدیریت کلان‌شهرها و حرکت به سوی شهرهای متمدن اسلامی، در جلسه مجمع شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استانها، اقدامات و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در تعامل با نمایندگان محترم مجلس برای اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف حریم را در راستای حل مسائل مبتلابه کلیه کلان‌شهرها و شهرهای مراکز استانها تشریح کرد.
جابری انصاری افزود: این اقدامات در فاصله بین دو اجلاس شهرداران در همدان و تهران انجام شد و دکتر زاکانی خواستار همراهی اعضای مجمع شهرداران با هدف آگاهی نمایندگان محترم مجلس استانها و تصویب قوانین یکپارچه شد؛ امری که می‌تواند نقطه عطفی برای احیای نظم شهری از میان رفته، حفظ اراضی پیرامون شهرها برای نسل‌های آینده، رفع معضلات ناشی از تداخلات و تعارضات موجود، ایجاد مدیریت یکپارچه و تدوین قانون ملی مدیریت حریم در تعامل با مجلس شورای اسلامی باشد.
کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون تقسیمات کشوری و مستثنی نمودن حریم کلان‌شهرها و مراکز استانها از شمول ماده ۲ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» در راستای رفع تأثیرات سوء تداخلات و تعارضات میان محدوده حریم مصوب در طرح جامع با مرز تقسیمات کشوری، امری بسیار مهم است.
وی تأکید کرد: تأثیر ماده ۲ این قانون بر تشدید تعارضات و زمینه‌سازی مدیریت‌های چندگانه، مسأله‌ای است که شهردار تهران پرچمداری سامان بخشیدن به شرایط موجود را عهده‌دار شده است. همچنین حمایت دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که سال‌ها شهردار تهران بوده و نام وی بر پیکره شهر تهران می‌درخشد، در این برهه زمانی و تصویب قوانین بازدارنده، اقدامی قابل تأمل و ضروری به شمار می‌آید.
