به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری ظهر امروز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با فعالان اقتصادی به مناسبت هفته نیروی انتظامی که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر نفتی، کشاورزی و گمرکی در خوزستان، این استان در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی مانند نرخ بیکاری و شاخص فلاکت در جایگاه نامطلوبی قرار دارد.
عموری با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در خوزستان با اهداف و برنامه‌های بخش خصوصی هم‌خوانی ندارد، گفت: وضعیت بخش خصوصی در خوزستان با سایر استانها متفاوت است و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به بزرگ‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
به گفته وی، برخی سرمایه‌گذاران پس از دریافت مجوزهای رسمی و صرف هزینه‌های قابل توجه، با ابطال غیرمنتظره همان مجوزها توسط دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند که این امر اعتماد به سیستم اجرایی را کاهش داده است.
محدودیت‌های عملیاتی در مرزهای خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز به مشکلات عملیاتی در مرزهای استان اشاره کرد و افزود: مرزهای خوزستان به جای فعالیت ۲۴ ساعته، تنها در ساعات محدودی فعال هستند که این محدودیت در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.
وی ادامه داد: کامیون‌هایی که پس از ساعات اداری به مرز می‌رسند، مجبور به توقف طولانی‌مدت می‌شوند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
عموری در ادامه به مشکلات سامانه‌های الکترونیکی حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: خرابی این سامانه‌ها گاهی جریان تجارت را در مرزها متوقف می‌کند. به عنوان مثال، هفته گذشته به دلیل نقص فنی در سامانه، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مدت سه روز در مرز متوقف شدند و هیچ همکاری برای تخلیه و ارسال کالا به عراق صورت نگرفت.
وی، عملکرد بانک‌های استان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: فعالیت بانک‌ها باید هم‌راستا با اهداف بخش خصوصی و کسب‌وکارها باشد اما در حال حاضر حمایت‌های شبکه بانکی در خوزستان نسبت به سایر استانها از شتاب کمتری برخوردار است. عموری افزود: با وجود مصوبات ستاد تسهیل برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، فرآیند اجرایی این مصوبات ماه‌ها به طول می‌انجامد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به مشکلات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان، گفت: تولیدکنندگان برای دریافت ارز باید به تهران مراجعه کنند و موضوع بازگشت ارز نیز به چالشی جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است. وی همچنین به مشکلات حوزه انرژی، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، معادن، مالیات، تأمین اجتماعی و تأثیرات نوسانات قیمت دلار بر تولید و صادرات اشاره کرد.
نبود تعریف شفاف از قاچاق کالا
عموری با انتقاد از نبود تعریف مشخص در زمینه شناسایی قاچاق کالا، اظهار داشت: برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت سلیقه‌ای قاچاق را تعریف می‌کنند، در حالی که حتی کالاهایی با مجوزهای گمرکی معتبر نیز گاهی به صورت غیرمنطقی به عنوان قاچاق شناسایی می‌شوند. این موضوع شفافیت و اعتماد در فعالیت‌های تجاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت تعامل بین بخش خصوصی و نهادهای انتظامی، گفت: انتظار بخش خصوصی این است که قانون به صورت یکسان برای همه اجرا شود و قانون‌گذاران و مجریان قانون در صورت بروز تخلف، پاسخگو باشند.
وی افزود: نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی می‌توانند با تقویت همکاری با بخش خصوصی، نه‌تنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت معیشتی و غذایی مردم را نیز تضمین کنند. به عنوان مثال، توقف طولانی‌مدت کشتی‌های حامل مواد اولیه که منجر به فاسد شدن این مواد می‌شود، به معیشت مردم آسیب می‌زند و نیازمند راهکارهای عملیاتی است.
عموری با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در خوزستان، پیشنهاد کرد: در استانی که منبع نفت و گاز است، می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب و همکاری نهادهای انتظامی، مشکلات مرتبط با قاچاق را به حداقل رساند تا فعالان اقتصادی با چالش‌های کمتری مواجه شوند.
ضرورت شفافیت در مناقصات و مبارزه با رانت
وی به دغدغه‌های فعالان اقتصادی درباره مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: برخی مناقصات به گونه‌ای برگزار می‌شود که تنها منافع گروه خاصی تأمین می‌شود. انتظار بخش خصوصی این است که با نظارت دقیق‌تر نهادهای مسئول، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، شفافیت در این فرآیندها افزایش یابد و از هرگونه رانت جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تجربه موفق همکاری پلیس امنیت اقتصادی با اتاق بازرگانی در استان های دیگر اظهار کرد: برگزاری نشست منظم و تعاملی با پلیس امنیت اقتصادی در خوزستان می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت کند.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات توسط یک نهاد حل شود، اما خواستار برخورد قاطع و شفاف با تخلفات در هر سطحی، اعم از بخش خصوصی، سازمان‌های دولتی یا قانون‌گذاران است.
عموری با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای قضایی، گفت: برخی پرونده‌های قضایی سال‌ها زمان می‌برند و احکام صادره گاهی به نفع شاکی نیست.
وی افزود: برای بهبود شرایط کسب‌وکار در خوزستان، لازم است با همکاری نهادهای انتظامی و قضایی، شفافیت در فرآیندهای انتخاباتی، از جمله انتخابات شورای شهر و مجلس، افزایش یابد تا اعتماد عمومی و بخش خصوصی تقویت شود. بخش خصوصی آماده همکاری با نهادهای مسئول برای تحقق این اهداف است.
