اوکراین یک صنعت دفاعی ایجاد کرده است که هزاران گلوله توپ، خودروهای زرهی و پهپاد را در مجموعه‌ای گیج‌کننده از مدل‌ها و قابلیت‌ها تولید می‌کند. این امر به‌طور کلی به‌عنوان یک موفقیت کلیدی در مقابله با روسیه تلقی می‌شود، با این حال بحران فساد ، چالشی اساسی است.

روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت: اما با توجه به اینکه میلیاردها دلار از بودجه ارتش اوکراین به سازندگان داخلی سلاح، با کمک مالی از اهداکنندگان اروپایی سرازیر می‌شود، بخش زیادی از محل صرف این پول در جریان خفا و پنهان‌کاری زمان جنگ، پنهان مانده است. این امر تحلیل‌گران و فعالانی را نگران می‌کند که می‌گویند اوکراین پیشرفت کمی در مهار فساد طولانی مدت در تدارکات نظامی داشته است.

یکی از نگرانی‌های حسابرسان دولتی که هزینه‌های نظامی را بررسی می‌کنند، اعطای مکرر و بدون توضیح قراردادها از سوی کی‌یف به شرکت‌هایی است که پیشنهادهای بالاتری نسبت به رقبای خود ارائه داده‌اند. حسابرسی‌های داخلی دولت که توسط نیویورک تایمز بررسی شده‌اند، نشان می‌دهد که ده‌ها قرارداد از این دست در مدت کمی بیش از یک سال امضا شده و به‌علاوه، مواردی از تحویل‌های دیرهنگام یا ناقص و پیش‌پرداخت‌های تسلیحاتی وجود دارد که هرگز به دستشان نرسیده است.

روزنامه آمریکایی با اشاره به اینکه «اعطای قراردادها به پیشنهاددهندگان بالاتر به خودی خود نشان‌دهنده فساد یا هزینه‌های اضافی قابل اجتناب نیست» تصریح کرد: اما حسابرسی‌ها وجود چالش را برای اوکراین نشان می‌دهند، زیرا این کشور با توجه به حمایت‌های ناپایدار دولت کنونی آمریکا و توانایی نظامی محدود اروپا، از اتکا به مهمات و تسلیحات اهدایی متحدان خود فاصله می‌گیرد و در عوض به تولید داخلی و بازارهای بین‌المللی اسلحه، از جمله در معاملاتی که بخشی از آنها توسط کشورهای اروپایی تحت چندین برنامه تأمین مالی می‌شوند، روی می‌آورد.

به گفته «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین، کی‌یف اکنون در تولید تقریباً ۶۰ درصد از تسلیحات خودکفا است و سلاح‌های ساخت داخل، از جمله به عنوان عامل بازدارنده برای حفظ صلح پس از پایان جنگ، به سنگ بنای امنیت آینده اوکراین تبدیل خواهند شد.

با این حال، مقامات سابق و تحلیل‌گران می‌گویند که اجرای این استراتژی مستلزم غلبه بر سابقه طولانی فساد در تدارکات نظامی اوکراین است.

نیویورک تایمز افزود: حسابرسان دولتی که خریدهای انجام شده توسط آژانس تدارکات دفاعی اوکراین را از اوایل سال ۲۰۲۴ تا مارس امسال بررسی کردند، اتهام سرقت یا اختلاس را مطرح نکرده‌اند اما بررسی ۴۶۵ صفحه از آنها نشان داد که ده‌ها قرارداد تامین گلوله‌های توپ، پهپادها و سایر تسلیحات به پایین‌ترین پیشنهاددهنده اعطا نشده است. حسابرسی‌ها نشان داد که اختلاف بین پیشنهادهای پایین و قراردادهایی که واقعاً توسط آژانس تدارکات اعطا شده است، ۱۲۹ میلیون دلار بوده است.

اوکراین از زمان آغاز جنگ با روسیه در فوریه ۲۰۲۲ از دو جریان سلاح و مهمات دریافت کرده است: کشورهای غربی تجهیزات نظامی مانند تانک‌های آبرامز و هویتزرهای M۷۷۷ را به صورت غیرنقدی اهدا کردند. وزارت دفاع این کشور نیز به‌طور جداگانه از صنعت داخلی سابقاً قوی اوکراین و بازارهای بین‌المللی اسلحه، سلاح خریداری کرده است.

به نوشته رسانه آمریکایی، در این میان، کی‌یف برای تامین تسلیحات مورد نیاز خود به دلالان سلاح در سطح بین‌المللی روی آورده است. «آژانس تدارکات» که دولت کی‌یف آن را به‌عنوان شاخه‌ای مستقل از وزارت دفاع در سال ۲۰۲۳ ایجاد کرد بخش اعظم خریدهای خود را از طریق این دلال‌ها انجام داده است که اکثر آنها ۳ درصد از فروش را به عنوان سود دریافت می‌کردند.

حسابرسی‌های جداگانه‌ای از این خریدها تا ژوئیه سال گذشته نشان می‌دهد که آژانس تدارکات در ۸۳ درصد از قراردادهای خود به جای خرید مستقیم از تأمین‌کنندگان، از چنین واسطه‌هایی استفاده کرده است.

این دلال‌ها تا پیش از آغاز جنگ میان مسکو وکی‌یف، سال‌ها سلاح‌های اوکراینی را به کشورهای جنگ‌زده آفریقایی و غرب آسیا می‌فروختند. آنها در سال ۲۰۲۲، به خرید از این کشورها روی آوردند و سپس نقش خود را به دلالی معاملات برای «آژانس تدارکات» دفاعی با تولیدکنندگان اوکراینی گسترش دادند.