بازنشستگی در ایران قرار بود مرحله‌ای برای آرامش پس از سال‌ها کار باشد، اما برای بازنشستگان بالای ۷۵ سال، واقعیت کاملاً متفاوت است. این گروه از دسترسی به بسیاری از خدمات مالی و اعتباری محروم شده‌اند و تنها حق مشخص آن‌ها، بیمه درمانی است. طرح تسهیلات بانکی بازنشستگان به صراحت دریافت وام برای افراد بالای ۷۵ سال را ممنوع کرده و این محدودیت، آن‌ها را عملاً از چرخه اقتصادی کشور کنار می‌زند.
بر اساس مقررات بانک رفاه کارگران، به‌عنوان بانک عامل سازمان تأمین اجتماعی، افراد بالای ۷۵ سال به دلیل «ریسک سنی» از دریافت هرگونه تسهیلات مالی محروم هستند. این محدودیت شامل وام‌های نقدی، خرید اقساطی لوازم خانگی و حتی طرح‌های اعتباری شرکت‌های خصوصی است که اقساط را از حقوق بازنشستگی کسر می‌کنند. فروشندگان و مؤسسات مالی، با استناد به عدم صدور ضمانت از سوی بانک، از پذیرش این گروه سنی خودداری می‌کنند. در نتیجه، بازنشستگان بالای ۷۵ سال به‌عنوان «فاقد صلاحیت اقتصادی» تلقی شده و تنها به بیمه درمانی محدود می‌شوند.
بانک‌ها این محدودیت را با استدلال «ریسک فوت» توجیه می‌کنند و مدعی‌اند که فوت فرد ممکن است بدهی را به بانک یا دولت تحمیل کند. اما این استدلال از منظر حقوقی قابل نقد است. بر اساس قوانین ارث ایران، دیون فرد متوفی از محل ترکه (شامل مستمری، حق بازماندگان یا اموال شخصی) قابل وصول است. در بسیاری از موارد، همسر یا فرزندان بازنشسته مستمری دریافت می‌کنند و امکان بازپرداخت اقساط وجود دارد. این نشان می‌دهد که محرومیت یک گروه سنی خاص، نه‌تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه با اصول عدالت قراردادی مغایرت دارد. بانک‌ها در سایر موارد ریسک فوت یا ورشکستگی را با وثیقه یا کسر حقوق مدیریت می‌کنند، اما این سازوکار برای سالمندان بالای ۷۵ سال نادیده گرفته می‌شود.
یک مقام سابق بنیاد فرهنگی سالمندی که سال‌ها در جلسات سیاست‌گذاری رفاهی حضور داشته، می‌گوید: «بازنشستگان بالای ۷۵ سال در اقتصاد به‌عنوان افراد مرده تلقی می‌شوند؛ گویی فقط باید زنده بمانند تا هزینه درمانشان پرداخت شود.» این دیدگاه، سالمندان را از جایگاه شهروند به «مخاطره مالی» تقلیل می‌دهد. سن به عاملی برای سلب اهلیت اقتصادی تبدیل شده و حق استفاده از تسهیلات مالی را از این گروه سلب کرده است.
از منظر حقوق عمومی، سیاست حذف سنی بازنشستگان بالای ۷۵ سال مصداق تبعیض در ارائه خدمات عمومی است و می‌تواند در دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گیرد. قوانین ایران اجازه نمی‌دهند گروهی از شهروندان صرفاً به دلیل سن از خدمات مالی محروم شوند، به‌ویژه وقتی پشتوانه قانونی مانند مستمری، ترکه یا وثیقه وجود دارد. این سیاست نه‌تنها ناعادلانه است، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی به دنبال دارد.
محرومیت بازنشستگان بالای ۷۵ سال از تسهیلات مالی، قدرت خرید و امکان سرمایه‌گذاری خرد آن‌ها را کاهش داده و به افزایش فقر و افت کیفیت زندگی منجر شده است. این محدودیت‌ها فشار روانی و اجتماعی بر خانواده‌ها و جامعه سالمندی را تشدید می‌کند. سالمندانی که بخشی از بازار مصرف و اقتصاد غیررسمی هستند، به‌تدریج از چرخه اقتصادی حذف شده و به حاشیه رانده می‌شوند.
