طرح استیضاح وزیر کار در چه مرحله‌ای است؟

خبرگزاری مهر سه شنبه 15 مهر 1404 - 13:42
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، توضیحاتی درباره آخرین روند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین روند استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماه‌ها پیش آغاز شد، اما به دلیل برخی مصالح، با تأخیر و تعویق به هیئت رئیسه ارجاع شد.

وی توضیح داد: در واقع، به دلیل برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه و شرایط ویژه و جنگی کشور، امکان مطرح کردن همزمان استیضاح‌ها فراهم نبود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به لزوم حفظ همبستگی و اتحاد مقدس مورد تأکید مقام معظم رهبری و تلاش برای حمایت از دولت، تمایل داشتیم که موضوع در قالب استیضاح مطرح نشود و مسائل در یک نشست با امضاکنندگان استیضاح پیگیری و رفع شود.

گودرزی ادامه داد: با وجود دعوت از وزیر کار، وی در جلسه حاضر نشد و با وجود تلاش برای تغییر زمان جلسه، باز هم این امر محقق نشد. بنابراین چاره‌ای به جز ارجاع استیضاح به هیئت رئیسه نداشتیم. پس از ارجاع، اختیار نمایندگانی که برای استیضاح امضا جمع‌ کرده با سایر نمایندگان برابر است و هیچ تفاوتی بین نفر اول و آخر امضاکننده وجود ندارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سایر استیضاح‌هایی که در مجلس مطرح است، گفت: تلاش برای ساماندهی چهار استیضاح از جمله وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و جهاد کشاورزی با تدبیر و برنامه‌ریزی خواهد بود تا مصالح نظام، منافع مردم و رعایت قانون همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی در مورد روند قانونی بررسی استیضاح در مجلس، گفت: پس از ارجاع استیضاح به کمیسیون ذی‌ربط، گزارش باید ظرف یک هفته به هیئت رئیسه ارائه شود و در صورت عدم رفع مشکل، استیضاح با حداقل ۱۰ امضا، اعلام وصول خواهد شد و وزیر ذی‌ربط ۱۰ روز فرصت دارد تا در مجلس حاضر شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.