قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با سقف کلی ۱۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان به تصویب مجلس رسید. این بودجه شامل ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. منابع عمومی دولت با ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با ۴۲۸ هزار میلیارد تومان، رشد ۹۳ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. این افزایش شامل مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت است که در بودجه سال گذشته لحاظ نشده بود.
درآمدهای مالیاتی با سهمی ۴۲ درصدی از کل درآمدها، رشد ۵۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ داشته‌اند. این افزایش، با توجه به پیش‌بینی رشد اسمی ۳۵ درصدی اقتصاد، نشان‌دهنده بهبود اندک نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است. منابع حاصل از حقوق ورودی گمرکی نیز با ۲۶۴ هزار میلیارد تومان، رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً به دلیل افزایش واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است.
منابع نفتی بودجه ۱۴۰۴ بر اساس صادرات ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت ۶۳ دلار پیش‌بینی شده است. با این حال، در سناریوهای بدبینانه، این میزان ممکن است به یک میلیون بشکه با قیمت وصولی ۵۳ دلار کاهش یابد. وابستگی ۲۳ درصدی بودجه به نفت و گاز (با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی) نشان‌دهنده آسیب‌پذیری آن در برابر نوسانات بازار جهانی است.
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، رشد ۱۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. همچنین، واگذاری دارایی‌های مالی با افزایش ۳۹۵ درصدی، به ۷۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک‌ها از محل واگذاری اوراق است. سقف فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن برای سیال‌سازی بدهی‌های دولت اختصاص یافته و رشد ۱۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود تأکید کرد که بودجه ۱۴۰۴ جامعیت بیشتری نسبت به سال گذشته دارد. این جامعیت ناشی از گنجاندن مواردی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت است. با این حال، نحوه محاسبه ردیف «درآمدها» تفاوت عمده‌ای با سال ۱۴۰۳ ندارد. از رشد ۹۳ درصدی منابع بودجه، ۳۳ واحد درصد به افزایش درآمدها، ۱۱ واحد درصد به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۹ واحد درصد به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد.
