ناصر خرمالی مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به همکاری و هماهنگی‌های انجام‌شده با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و سامانه جامع تجارت گفت: بر اساس این ابلاغیه، متقاضیان واجد شرایط که دارای خودروهای ساخت سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ هستند، می‌توانند نسبت به اخذ کد مربوطه (کد شیما) و ورود اطلاعات خود در سامانه اقدام کنند.
خرمالی افزود: تا کنون بیش از ۱۴۰۰ متقاضی نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده و مراحل تبدیل پلاک خودروهای وارداتی از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی در حال انجام است.
وی در خصوص برخی مشکلات سامانه‌ای نیز گفت: با توجه به اینکه این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده است و ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کند، برخی مشکلات فنی در فرآیندهای آن وجود دارد که در همکاری مسئولان سامانه جامع تجارت با دبیرخانه شورای‌عالی در حال پیگیری و رفع است.
مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد تسهیلات لازم در فرآیند تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، مراحل ثبت‌نام و تبدیل پلاک خود را دنبال کنند./مهر
این روند ملی‌سازی که سال‌ها در انتظار آن بود، نه تنها یک راهکار اداری برای رفع مشکل مالکان، بلکه یک اقدام کلان اقتصادی با منافع چند وجهی برای دولت و بازار است. سود حاصل از این تسهیلات، در چند محور کلیدی قابل بررسی است.
مهم‌ترین سود این ابلاغیه، تزریق نقدینگی عظیم به خزانه دولت و چرخه اقتصادی کشور است. خودروهای مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ از جمله مدل‌های نسبتاً جدید و با ارزش محسوب می‌شوند که ارزش گمرکی و عوارض سنگینی برای ملی شدن آن‌ها در نظر گرفته شده است. تخمین زده می‌شود با توجه به تعداد متقاضیان (که در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ نفر است و قابلیت افزایش دارد)، دولت از محل عوارض و حقوق گمرکی این خودروها، هزاران میلیارد تومان درآمد مستقیم کسب کند. این مبلغ، سرمایه‌ای بود که سال‌ها به شکل خودروهایی با پلاک محلی، در یک جغرافیای محدود، “محبوس” مانده بود. این اقدام در واقع تبدیل دارایی‌های بلوکه به نقدینگی فعال دولتی است.
برای مالکان، ملی‌سازی پلاک به معنای آزادی مطلق حرکت است. خودروهایی که پیش از این تنها اجازه تردد در محدوده استان‌های خاص را داشتند، اکنون می‌توانند به هر نقطه از کشور سفر کنند. این امر مستقیماً بر ارزش بازار این خودروها تأثیر می‌گذارد. یک خودروی مدل ۲۰۱۵ با پلاک ملی، به مراتب ارزش بیشتری نسبت به همان خودرو با پلاک منطقه آزاد دارد. بنابراین، این ابلاغیه عملاً یک “پول‌سازی سریع” برای مالکان اولیه است که نقدینگی و قدرت فروش آن‌ها را به شکل جهشی افزایش می‌دهد و بازار دست دوم کشور را با مدل‌های باکیفیت خارجی تغذیه می‌کند.
با قرار گرفتن این خودروها در سامانه جامع تجارت و تخصیص کد شیما، دولت کنترل و رصد کاملی بر اصالت، مالکیت و گردش این دارایی‌ها پیدا می‌کند. این اقدام نه تنها بازار سیاه خرید و فروش پلاک‌های غیرمجاز و تردد موقت را از بین می‌برد، بلکه مانع از ورود غیرقانونی خودروها به مناطق آزاد و سوءاستفاده‌های آتی می‌شود. در نهایت، این فرآیند به ساماندهی ناترازی در بازار خودرو کمک کرده و شکاف شدید قیمتی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی را کاهش می‌دهد.
