مهدی محمدی کلاسر_ گاه پیش‌فرض‌هایی که در ذهن می‌پروریم، چنان با واقعیت گره می‌خورند که گویی از پیش مقدر شده‌اند.
آنچه در ابتدا گمان بود، حالا به یقین بدل شده است: مجموعه‌ای که در وزارت کار، از جناب میدری، وزیر محترم، تا محمدرضا یا همان میثم سعیدی در سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و دیگرانی که در این ساختار جای دارند، در هر تصمیم و جایگاهی، در پس ذهنشان حتما سیاست و نگاه سیاسی جاری است، که حالا تئوری‌های پیچیده‌ی عرصه کار نیز روی آن سایه افکنده است. این پیش‌فرض، که روزگاری تنها زمزمه‌ای در گوش بود، اکنون چون آینه‌ای، حقیقت را به رخ می‌کشد.
این‌گونه نیست که انتقادها به وزارت کار تنها از یک سو روانه شود. اصولگرایان، با نگاهی که گاه تند و تیز است، زبان به نکوهش گشوده‌اند و از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان پیشکسوت، که سال‌ها در همین میدان خاک خورده‌اند، پالس‌هایی اساسی از نارضایتی می‌فرستند. این نارضایتی‌ها، نه از سر حسد یا تنگ‌نظری، که از تجربه‌ای دیرین سرچشمه می‌گیرد. آنان که سال‌ها در این حوزه قلم و قدم زده‌اند و عرق ریخته‌اند، می‌بینند که تصمیمات، بیش از آنکه از دل نیازهای واقعی کارگران و لایه‌های فرودست جامعه برخیزد، در هزارتوی سیاست و تئوری‌های انتزاعی گرفتار آمده است. اینجاست که پرسش اساسی رخ می‌نماید: آیا این ساختار، با این رویکرد، می‌تواند مرهمی بر زخم‌های کهنه‌ی جامعه کارگری و رفاه ایرانیان باشد؟
سایه جنگ
بی‌انصافی است اگر نگوییم که سایه‌ی جنگ اخیر، چون بختکی بر همه‌ی امور سایه افکنده است. اقتصاد، که رگ حیات هر جامعه‌ای است، زیر فشار تحریم‌ها و تبعات جنگ، نفسش به شماره افتاده. کارگران، که ستون‌های این سرزمین‌اند، بیش از همه این فشار را حس می‌کنند. تورم، بیکاری، و ناامنی شغلی، چون خوره‌ای به جانشان افتاده است. در چنین شرایطی، انتظار از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، نه فقط مدیریت بحران، که ارائه‌ی راه‌حل‌هایی است که بوی امید بدهد. اما افسوس که از این نهادها، نه در دوران و در زمانه‌ی پزشکیان، دود سفید امیدی به آسمان برنخاسته است.
چرا چنین؟!
چرا چنین است؟ پاسخ را شاید در همان پیش‌فرض اولیه باید جست. تصمیم‌گیران این حوزه، گویی بیش از آنکه به کف کارگاه‌ها و درد کارگران بیندیشند، درگیر بازی‌های سیاسی و تئوری‌های کلان‌اند. تأمین اجتماعی، که باید پناهگاه کارگران باشد، گاه به جای آنکه مرهم زخم‌ها شود، خود به زخمی دیگر بدل می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بدهی‌های کلان این سازمان، همراه با ناکارآمدی در مدیریت منابع، راه را بر اصلاحات اساسی بسته است. آیا می‌توان انتظار داشت که در این ساختار، که سیاست بر نیازهای واقعی چیره شده، تحولی رخ دهد؟
برای مستدل کردن این نقد، کافی است نگاهی به آمارها بیندازیم. بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال گذشته به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بدهی، که سال‌هاست انباشته شده، توان این سازمان را برای ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان تحلیل برده است. از سوی دیگر، طرح‌های اصلاحی که گاه با هیاهوی بسیار مطرح می‌شوند، اغلب در حد شعار باقی می‌مانند و به اجرا که می‌رسند، یا ناقص‌اند یا در پیچ و خم بروکراسی گم می‌شوند. این ناکارآمدی، نه فقط از منظر اقتصادی، که از منظر اجتماعی نیز هزینه‌های سنگینی به بار آورده است. کارگری که پس از سال‌ها تلاش، به جای آرامش در بازنشستگی، با کابوس بی‌پولی و ناتوانی در تأمین معاش روبه‌روست، چگونه می‌تواند به آینده امیدوار باشد؟
نیت استیضاح کنندگان و برآیند کار
در پایان، باید گفت که امید، چون گوهری کمیاب، در این روزگار سخت به دست می‌آید. من کاری با نیت استیضاح کنندگان و برنامه‌های آنها ندارم که قطعاً بخشی از آنها هم صرفاً با نگاه سیاسی پیگیر داستان هستند. اما وزارت کار، تحت مدیریت آقای میدری، گویی در دام نگاه‌های کلی و تئوریک گرفتار آمده است. طرح‌های کلان، هرچند پرطمطراق، از کف جامعه و درد کارگران دور مانده‌اند. سیاست‌های حذف و اضافه یارانه‌بگیران، که باید با دقتی موشکافانه اجرا شود، در سرگردانی و بی‌نظمی غوطه‌ور است؛ گویی برنامه‌ای مدون برای شناسایی نیازمندان واقعی وجود ندارد. بدتر از آن، فقدان نظارت بر اجرای قوانین کار، کارفرمایان را به خودسری واداشته و کارگران را در تنگنای بیشتری فرو برده است. قوانین کار، که باید سپری برای حقوق کارگران باشند، گاه به کاغذهایی بی‌جان بدل شده‌اند که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها گرد فراموشی می‌گیرند. اگر قرار است امیدی باشد، باید از دل نظارت دقیق، اجرای بی‌اغماض قوانین، و توجه به نیازهای واقعی جامعه کارگری برخیزد؛ راهی که جز با عزمی راسخ و نگاهی دور از شعارهای تئوریک میسر نخواهد شد.
دبير اجتماعی تابناک
