به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از گسترش شهر تهران و ضرورت ایستادگی قاطعانه در مقابل متعرضان به زمین‌های دامنه جنوبی البرز و اطراف پایتخت، و همچنین دستورات ریاست قوه قضاییه برای مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان به اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌های سودجویانه، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.
این نشست با حضور استاندار تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران، معاون دادستان کل کشور و جمعی از مسئولان قضایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با هدف بررسی آخرین وضعیت اراضی واقع در حریم شهر تهران، رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همچنین اختلافات مرزی ایجادشده میان فرمانداری‌های شهرستان‌های مجاور و شهرداری تهران تشکیل شد.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال؛ منشور هم‌افزایی دستگاه‌ها
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ضمن قدردانی از حضور استاندار و اعضا، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی، به نقش محوری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره و اظهار کرد: شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است، امروز به مثابه منشوری برای هم‌افزایی و بسیج تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه صیانت و حفاظت از حقوق دولت و بیت‌المال به شمار می‌رود.
وی افزود: این شورا نقش پیشگیرانه بسیار مهمی در حفظ اراضی ملی دارد و ظرفیتی ارزشمند است که تمامی دستگاه‌های قانونی بر اساس مأموریت‌های ذاتی خود در آن گرد آمده و با همکاری و تعامل، هدف مشترکی که حفاظت از حقوق بیت‌المال و مردم در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌باشد، را دنبال کنند.
القاصی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شوراها، گفت: این روند می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت، مردم و سایر ذی‌نفعان به حداقل برساند و در مواردی که افرادی اقدام به تعرض و زمین‌خواری کرده‌اند، پیگیری‌های قضایی شورا دست آنان را کوتاه کرده و منجر به تشکیل پرونده و برخورد قانونی شده است.
دستاوردهای دبیرخانه شورا در صدور احکام متقن
رئیس کل دادگستری استان تهران به عملکرد دقیق دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان تهران اشاره کرد و تصریح کرد: با انجام کار کارشناسی و همکاری با دستگاه‌های مسئول، به صورت مستمر موضوعات مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال به صورت مستمر در سطح استان تهران، دنبال می‌شود و این دبیرخانه در بخش مطالبه‌گری و ارائه گزارش‌های دقیق، نقش مهمی در کمک به قضات و محاکم قضایی برای صدور احکام متقن و به نفع بیت‌المال، ایفا کرده است.
وی تاکید کرد که شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهم و اثرگذاری در مراحل پیشگیری، تعقیب، رسیدگی قضایی و اجرای احکام در زمینه‌های مرتبط را داشته و در موارد بسیاری حقوق دولت و همچنین مردم استیفا و اراضی ملی بازگشت داده شده و از تغییر کاربری‌های غیرمجاز توسط سودجویان جلوگیری به عمل آمده است.
آزادسازی ۲۵۰۰ هکتار از اراضی فرحزاد و اجرای کاداستر ۹۸ در صد از اراضی
القاصی به چند نمونه شاخص از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در دادگستری استان تهران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های استان تهران، اراضی پلاک ۱۱۶ اصلی در منطقه فرحزاد بوده است، که بدلیل مرغوبیت و ارزشمندی مورد طمع زمین‌خواران قرار داشته است.
وی تشریح کرد: این موضوع در جلسات شورا مطرح و با ماموریت ویژه به یکی از قضات همکارضمن تشکیل کارگروهی از دستگاه‌های مسئول، طی هفته‌های اخیر مساحتی حدود ۲۵۰۰ هکتار از این اراضی با اجرای طرح کاداستر آزاد و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تبیین این دستاوردها، افزود: بنا به گزارشات دریافتی، طرح کاداستر بر روی بیش از ۹۸ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اجرا شده و اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شده است.
القاصی خاطرنشان کرد: درصدهای باقی‌مانده شامل پرونده‌های پیچیده و مهمی است که نیازمند صرف وقت و انرژی فراوانی بوده و در این مناطق، باندهای بزرگ زمین‌خواری فعالیت می‌کنند که با جدیت و قاطعیت در حال مقابله با آنها هستیم.
وی همچنین به صدور اسناد مالکیت برای بیش از ۴۲۰۰ هکتار از اراضی ملی استان تهران در مناطق فیروزکوه، بخش رودبار قصران و پلاک ۴ اصلی وردآورد و ۶ اصلی موسوم به گلدره به نام دولت اشاره کرد. علاوه بر این، پس از پیگیری‌های قضایی و صدور حکم ابطال اسناد و واگذاری‌های غیرقانونی، اراضی ۶۵ هکتاری روستای جمال‌آباد توابع شهرستان پاکدشت (که به دلیل عدم پرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده بود) به نفع دولت و مردم بازگشت.
چالش تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ضرورت ورود به‌موقع
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از وجود چالش تغییر کاربری در بخش بزرگی از اراضی زراعی و کشاورزی، به ویژه در اطراف تهران و شهرستان‌های همجوار، خبر داد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع آب و تغییر اقلیم، تأکید کرد که جهاد کشاورزی باید به موقع وارد عمل شود و با توجه به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند.
القاصی، یکی از مشکلات اصلی در پرونده‌های قضایی تغییر کاربری را تأخیر در طرح شکایات دانست و گفت: وقتی دادگاه وارد رسیدگی می‌شود که زمان زیادی از تغییر کاربری و گزارشات مربوطه سپری شده و موضوع مشمول مرور زمان گردیده است که مانع صدور حکم مناسب می‌شود.
وی به دستگاه‌های مرتبط با حوزه اراضی و زمین و مسکن تذکر داد تا در ابتدای امر و پیش از ایجاد تغییرات، نسبت به نظارت‌های میدانی و اجرای قانون ورود لازم را داشته باشند و بدین صورت هزینه‌های مادی و معنوی اجرای احکام کمتر شده و همچنین حفاظت بهتری از اراضی و حقوق بیت‌المال صورت گیرد.
وی همچنین بر اهمیت حضور به موقع دادستان‌ها در پرونده‌ها و صدور مجوزهای قانونی لازم تأکید کرد و افزود: پیشگیری و برخورد به موقع می‌تواند از احداث مستحدثات غیرقانونی جلوگیری نموده و هزینه‌های سنگین‌تر بعدی را کاهش دهد.
دستور رئیس کل دادگستری برای رفع ابهام در محدوده‌های تقسیمات کشوری
رئیس کل دادگستری در پایان جلسه، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های متولی، یکی از مشکلات موجود را عدم تعیین دقیق محدوده‌های تقسیمات کشوری در استان تهران اعلام کرد و گفت: این موضوع موجب پیچیدگی‌هایی در اجرای مقررات و اختلافات میان دستگاه‌ها شده است.
وی تصریح کرد که برای تصمیم‌گیری مؤثر و عملی، لازم است یک بررسی جامع‌تر و کارشناسی‌تر انجام شود تا تمام ابعاد این موضوع، از جمله جنبه‌های فنی، حقوقی و اجرایی، به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پیشنهاد داد که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، شهرداری تهران، شورای شهر، استانداری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، به بررسی دقیق این موضوع بپردازد و ظرف ۲۰ روز با بررسی تمام ابعاد مسئله گزارشی جامع را برای طرح در جلسه آتی شورای عالی شهرسازی به دبیرخانه شورا ارائه کند تا یک تصمیم واحد و قاطع در سطح استان اتخاذ و از برخی اختلافات موجود کاسته شود.
ایجاد گلوگاه‌های نظارتی برای مدیریت اراضی و منابع طبیعی در پایتخت اهمیت دارد
در این جلسه، استاندار تهران با اشاره به اهمیت حفاظت از بیت‌المال در استان تهران، گفت: صیانت و حفاظت از بیت‌المال در استان تهران از دغدغه‌های اصلی ماست و خوشبختانه با ورود به موقع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بسیاری از پرونده‌های قدیمی و بلاتکلیف در استان در حال رسیدگی است.
معتمدیان ضمن تأکید بر ضرورت داشتن جایگاه قانونی قوی در مدیریت شهری و حاکمیتی، گفت: جایگاه ما جایگاه حاکمیتی است و باید نظارت، کنترل و اعمال حاکمیت داشته باشیم تا سرنوشت جمهوری اسلامی به مسائل صرفاً انتفاعی و درآمدی سپرده نشود.
استاندار تهران به وجود دستگاه‌های متعدد مسئول در حوزه حفاظت از اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی هر یک در پهنه‌بندی حریم شهر مسئولیت قانونی و واحد یگان حفاظت دارند و باید در چارچوب قانون فعالیت کنند.
وی با تأکید بر اینکه مباحث مربوط به حریم شهر تهران چندوجهی است و صرفاً به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، تصریح کرد: این موضوع شامل مباحث امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیز هست. هیچ نهاد دولتی یا شهرداری منافع شخصی از بیت‌المال ندارد و همه باید به عنوان نهاد حاکمیتی با هماهنگی یکدیگر برای اداره بهتر و حفظ حقوق عمومی تلاش کنیم. دو قطبی یا چندقطبی کردن مدیریت و روش‌ها صحیح نیست و باید به صورت هماهنگ و مبتنی بر قانون، زیرساخت‌ها و وظایف هر نهاد مشخص و رعایت شود.
تشکیل کارگروه ویژه قضایی برای هماهنگی و اجرای مقررات حفظ اراضی در تهران
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با بیان تلاش‌های استاندار و همکاری نهادهای مختلف همچون جهاد کشاورزی، بازرسی کل کشور، شهرداری تهران و فرمانداری‌ها در مقابله با زمین‌خواری و فساد، بر لزوم هماهنگی بیشتر تاکید کرد و گفت: نکات دقیق مطرح شده در شورای عالی شهرسازی و معماری باید به صورت منسجم و هماهنگ با وزارت جهاد و سایر نهادها به اجرا برسد.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: تجربه دوره قبل نشان داد که با همکاری موثر دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان مسائل و مشکلات مهمی را در تهران حل و فصل کرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تصمیمات اتخاذ شده به طور کامل بررسی و برای اجرا هماهنگ شوند.
میرحسینی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شورای شهر، وزارت شهرسازی، دادگستری تهران و نماینده دادستانی به عنوان هماهنگ‌کننده و اعمال‌کننده اختیارات قضایی را مطرح کرد و گفت: این کارگروه وظیفه دارد روش‌های اجرایی را به صورت مشارکتی طراحی و بر اجرای مقررات نظارت کند تا در صورت تخلف، برخورد قضایی به صورت دقیق انجام شود.
وی در پایان ضمن تاکید بر اهمیت حمایت از این فرآیند گفت: با همکاری و توافق همه دستگاه‌ها، می‌توانیم مشکلات مردم تهران را در مسیر خدمت‌رسانی بهبود بخشیده و در شرایط حساس فعلی گام‌های موثری برداریم.
