یکی از اعضای مجمع صنفی اخیراً اظهار داشت: «در مشاغل سخت مانند حملونقل، ناگزیر به استفاده از اتباع خارجی هستیم، زیرا کارگر ایرانی حاضر به انجام این کارها نیست.» این ادعا اگرچه بخشی از واقعیت کمبود رغبت در برخی مشاغل را نشان میدهد، اما عوامل کلیدی مانند خلأهای قانونی، نظارتی و شرایط ناعادلانه بازار کار را نادیده میگیرد. اخراج شتابزده نیروی کار مهاجر و ضرورتهای بازار کار دو مقوله جدا هستند که نیاز به بررسی دقیق و تفکیکشده دارند.
استفاده از نیروی کار مهاجر در مشاغل سخت و کمدرآمد پدیدهای جهانی است، اما در کشورهای پیشرفته، این استفاده با ورود قانونی، قراردادهای شفاف، پوشش بیمهای، مکانیزمهای حقوقی و نظارت دولتی قاعدهمند شده است. در ایران اما، نبود این ساختارها، کارگران مهاجر را به وضعیتی آسیبپذیر و بدون حقوق قانونی سوق داده است. برخی کارفرمایان از این خلأ سوءاستفاده کرده و با پرداخت دستمزدهای پایین، عدم ارائه بیمه و تحمیل شرایط کاری نامناسب، از نیروی کار مهاجر بهرهکشی میکنند.
این وضعیت نهتنها به کارگران مهاجر ظلم میکند، بلکه با ایجاد رقابت نابرابر، به کارگران ایرانی و بازار کار رسمی نیز آسیب میرساند. کارگران مهاجر غیرقانونی، که به دلیل وضعیت حقوقی خود امکان پیگیری مطالبات را ندارند، به ابزاری برای کاهش هزینههای کارفرمایان تبدیل شدهاند. این امر انگیزه کارفرمایان برای بهبود شرایط کار و سرمایهگذاری در نیروی کار داخلی را کاهش داده و بازار کار را به سمت ناکارآمدی سوق میدهد.
مشکل اصلی نه بیمیلی کارگران ایرانی، بلکه نبود چارچوبهای قانونی و نظارتی است که ورود قانونی، قرارداد شفاف، بیمه، حداقل دستمزد و سازوکار رسیدگی به شکایات را تضمین کند. تا زمانی که این ساختارها ایجاد نشود، ورود غیرقانونی کارگران مهاجر و بهرهکشی از آنها ادامه خواهد یافت و چرخه استثمار و بیعدالتی در بازار کار تداوم مییابد.
از منظر نظری، مناسبات کار بر سه منبع قدرت استوار است: سرمایه مادی (پول، زمین، کارخانه)، اقتدار سازمانی (تأثیر بر تصمیمگیری) و دانش یا مهارت با ارزش مبادلهای. کارگران مهاجر، که به دلیل شرایط دشوار در کشور خود به ایران آمدهاند، از هیچیک از این منابع برخوردار نیستند. آنها فاقد سرمایه مادی، اقتدار سازمانی و اغلب مهارتهای قابل عرضه در بازار کار هستند. در نتیجه، نیروی کار خود را با دستمزدهای ناچیز عرضه میکنند و کارفرمایان نیز تعهدی به تأمین بیمه، مسکن، ایمنی شغلی یا شرایط مناسب زندگی برای آنها ندارند.
بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم نیاز به رعایت قوانین کار، پرداخت بیمه و دستمزد منصفانه برای کارگران مهاجر، ترجیح میدهند از آنها به جای کارگران ایرانی استفاده کنند. این وضعیت، که ناشی از روابط ناعادلانه کارگر و کارفرمایی است، تا زمانی که سامان نیابد، چرخه ترجیح نیروی کار ارزان مهاجر را تداوم میبخشد.
برای حل این معضل، سیاستگذاران باید با شفافسازی مقررات استخدام اتباع خارجی، تسهیل ورود قانونی نیروی کار برای مشاغل خاص، الزام کارفرمایان به ارائه بیمه و قرارداد و ایجاد سازوکارهای نظارتی و قضایی، از حقوق همه کارگران دفاع کنند. این اقدامات نهتنها از استثمار کارگران مهاجر جلوگیری میکند، بلکه منافع کارفرمایان و ثبات بازار کار را نیز تضمین میکند. تا زمانی که مسئله به کلیشه «عدم تمایل کارگر ایرانی» تقلیل یابد، راهحلهای ساختاری محقق نخواهد شد.