احمد زیدآبادی با اشاره به اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره قانون حجاب در کانال تلگرامی‌اش نوشت:
در حالی که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همۀ توجه خود را بر نوع پوشش بانوان متمرکز کرده و با قبیح‌ترین عبارات، در پوستین خلق افتاده‌اند، دادگاه تجدیدنظر انگلستان به مصادرۀ ساختمان 125 میلیون دلاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان بخشی از غرامت شرکت اماراتی کرسنت رأی داده است!
در واقع همۀ این جار و جنجال‌ها بر سر حجاب ظاهراً پوششی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی مملکت است.
بعد از گذشت 23 سال از امضای قرارداد کرسنت هنوز مردم ایران از مفاد و ماهیت قرارداد کرسنت و دلایل لغو آن اطلاعی ندارند و فقط در رسانه‌ها از میزان غرامت سنگینی که باید در ازای لغو آن از جیب‌شان پرداخت شود، اطلاع پیدا می‌کنند!
در انتخابات سال 1403 این ماجرا به موضوع بحث و جدل نامزدهای ریاست‌جمهوری تبدیل شد اما شفافیتی صورت نگرفت. فقط مشخص شد که بیژن زنگنه در انعقاد قرارداد نقش داشته و سعید جلیلی زمینه‌ساز لغو آن شده است! هر کدام، دیگری را به "خیانت" در این داستان متهم می‌کنند. با این حال، آقای زنگنه تا کنون چندین بار آقای جلیلی را به مناظره در این باره دعوت کرده اما آقای جلیلی زیر بار نرفته است.
شفافیت در بارۀ قرارداد کرسنت یک خواست ملی است. این شفافیت از طریق یک مناظرۀ علنی بین دو طرف ماجرا به دست می‌آید. با گذشت نزدیک به ربع قرن از اصل قضیه، هیچ بهانه‌ای از جمله پیش کشیدن بحث"امنیت ملی" برای گریز از بحث و گفتگوی آزاد در این باره پذیرفتنی نیست. طرفی که گفتگو و بحث آزاد در این زمینه را نپذیرد، لابد ریگ درشتی در کفش دارد و از همین جهت خواه ناخواه از سوی عامۀ مردم به عنوان مسئول تحمیل این خسارت سنگین به کشور شناخته خواهد شد.
