یکی از چالش‌های اصلی قراردادهای پیش‌فروش، ابهام در حقوق و تکالیف طرفین است. قراردادهای فعلی اغلب فاقد استانداردهای یکسان و شفافیت کافی هستند، و خریدار به سادگی نمی‌تواند از میزان پیشرفت پروژه، شرایط بازپرداخت و ضمانت اجرایی مطلع شود. این امر ریسک سرمایه‌گذاری را برای مردم افزایش داده و باعث می‌شود بازار مسکن از ثبات لازم برخوردار نباشد.
ضرورت قانونی و نظارتی در این حوزه غیرقابل انکار است. وضع قوانین مشخص و ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت قراردادهای پیش‌فروش می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند و شرایطی ایجاد نماید که پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی پیش بروند. همچنین الزام به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی یا بیمه‌ای برای پروژه‌ها، به خریداران اطمینان می‌دهد که در صورت شکست پروژه، سرمایه آن‌ها محفوظ خواهد ماند.
اقدامات تکنولوژیک و دیجیتال نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. ایجاد پایگاه داده مرکزی برای ثبت قراردادها، امکان رصد آنلاین پیشرفت پروژه و دسترسی خریداران به اطلاعات دقیق، علاوه بر کاهش فساد و سوءاستفاده، اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد. شفافیت اطلاعات و نظارت دقیق، انگیزه سرمایه‌گذاران برای رعایت استانداردها و تحویل به موقع واحدها را افزایش خواهد داد.
در مجموع، ساماندهی و ضابطه‌مند کردن قراردادهای پیش‌فروش ساختمان نه تنها از حقوق خریداران محافظت می‌کند، بلکه به ثبات و توسعه بازار مسکن نیز کمک می‌کند. بدون چنین چارچوبی، سرمایه‌های خرد مردم در معرض ریسک قرار می‌گیرد و بازار مسکن از کارآمدی و اعتماد عمومی تهی خواهد شد. اجرای سیاست‌های نظارتی و قانونی هوشمند، کلید ارتقای اعتماد و سلامت این بخش حیاتی اقتصاد کشور است.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: پیش فروش ساختمان در کشور از لحاظ حقوقی و کیفیتی فاقد قاعده و ضابطه است.
مهیار رمضان خانی، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مردم بیشتر به این دلیل میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش فروش را ندارند گفت: پیش فروش مسکن همیشه یکی از روش‌های تامین مالی سازندگان مسکن در کشور بوده است.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: متاسفانه در ایران پیش فروش ساختمان به دلیل قاعده مند نبودن از لحاظ حقوقی و همینطور تعهد آور نبودن از لحاظ قانونی برای سازندگان متاسفانه اقبال عموم مردم به پیش خرید مسکن در کشور تعریف چندانی ندارد.
وی افزود: بخشی از این قضیه مربوط به مسائل حقوقی وبخش دیگر به مسائل کیفیتی مربوط می‌شود،سال ۱۳۸۹ قانون پیش فروش مسکن در کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه قوانین و قواعدی که در این قانون لحاظ شده بود امروز در آن فرمت اجرا نمی‌شود گفت: سازندگان مسکن باید یک سری الزامات را در مورد پیش فروش ساختمان در کشور رعایت کنند.
وی افزود: در حال حاضر قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌های عادی برای پیش فروش ساختمان در کشور متداول است که عمده این قراردادها نافی حقوق اصلی خریداران مسکن نیست به همین دلیل خریداران میل و رغبت چندانی به خرید ساختمان به صورت پیش فروش را ندارند.
رمضان خانی عنوان کرد: اگر پیش فروش و پیش خریدی هم انجام می گیرد بعدها افراد با مشکلات حقوق متعددی مواجه می‌شوند.
وی اظهار داشت: تجربیات موفقی در زمینه پیش فروش ساختمان در دنیا وجود دارد که می‌توان از این تجربیات در کشو هم از نظر تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساختمان سازی و هم در جهت افزایش قدرت خرید خریداران به خوبی استفاده کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن یادآورشد: در حال حاضر مشکلات زیادی هم از نظر حقوقی و هم از نظرعدم رعایت قوانین مربوط به پیش فروش ساختمان در کشور به چشم می‌خورد که باید این نقایص برطرف شود.
