به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و کنترل نرخ ارز به تولیدکننده آسیب جدی می‌زند، افزود: از شورای قیمت گذاری و دولت انتظار داریم قیمت خرید تضمینی محصولات برمبنای تغییرات تورم، افزایش و کاهش تورم دستخوش تغییرات قرار بگیرد.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که علی رغم گذشت ۷۵ روز از آغاز سال زراعی جدید و برگزاری جلسات متعدد، هنوز خبری از اعلام‌نرخ محصولات نیست که استمرار این روند به ضرر خودکفایی کشور تمام می‌شود.
شورای قیمت گذاری همه ساله وظیفه آنالیز و کارشناسی کردن قیمت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و سهم شورا را دارد که برپایه قانون و شاخص‌های چهار گانه و جلسات کارشناسی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصولات برنامه ریزی کنند که متاسفانه با آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ‌ها نیست و متاسفانه در جلسات شورا برخی از اعضا بدون توجه به مصوبه الگوی کشت و اهداف برنامه هفتم و تنها برمبنای بودجه بدنبال تعیین نرخ هستند، درحالیکه بی توجهی به اجرای قانون به معنای صرفه جویی در هزینه‌های دولت نیست چراکه در صورت بی رغبتی کشاورزان به کشت یا فروش در بازار آزاد، دولت ناگریز به هزینه‌های بالاتر برای واردات است که این امر می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد.
براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با گذشت ۷۵ روز از این مهلت قانونی خبری از تعیین و اعلام قیمت نیست و حال نمی‌دانیم در جلسه آتی شورا، توافقی بر سر قیمت گندم حاصل می‌شود تا برمبنای آن بتوان برای سایر محصولات برنامه ریزی کرد.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد در آیین آغاز سال زراعی جدید گفت: تاخیر در اعلام نرخ تضمینی گندم که به دلیل تغییرات در سیاست‌های دولت رخ داده است، در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود.
واردات در حوزه گندم و نان در تضاد با امنیت غذایی کشور است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: اگر در جلسه آینده شورا قیمت نهایی گندم اعلام شود، نرخ سایر محصولات به سرعت تعیین و ابلاغ می‌شود.
به گفته وی، با توجه به آغاز فصل زراعی و تاخیر در اعلام نرخ، حق با کشاورزان است چراکه در شورای قیمت گذاری باید نرخ هر چه سریع‌تر تعیین و اعلام می‌شد تا کشاورزان برمبنای آن برنامه ریزی و کشت را انجام دهند، از این رو امیدواریم هرچه سریع‌تر قیمت در شورا تصویب شود تا تکلیف کشاورزان روشن شود.
عالمی ادامه داد: ۴ معیار قانونی در شورای قیمت گذاری برای تعیین نرخ و سیاست گذاری وجود دارد که ما اعتقاد داریم حداقل قیمت شورا باید هزینه تمام شده با احتساب سود متعارف باشد و کمتر از این معیار نمی‌توان نرخی متصور شد تا کشاورزان با حداقل سود بتوانند کشت را انجام دهند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه قیمت گذاری محصولات کشاورزی ۸ تا ۹ ماه قبل از فصل برداشت تعیین می‌شود، افزود: طی این مدت تا فصل برداشت نمی‌توان پیش بینی کرد که هزینه‌های تولید و تورم چقدر افزایش خواهد یافت که این امر شرایط برای تولیدکنندگان سخت می‌کند، حال انتظار می‌رود کشاورزان در مسیر تولید شاهد تورم سنگین نباشند تا متضرر نشوند و بتوانند حداقل سود متعارف داشته باشند.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: اگر سیاست و برنامه‌ها حمایت از تولید داخل، رسیدن به قله امنیت غذایی و قدرت غذاست و از طرفی بدنبال آن هستیم که کالای استراتژیک بدنبال ارتقای امنیت غذایی در کشور تولید کنیم که راس امنیت غذایی گندم و نان است، نگاهمان باید به سمتی باشد که کشاورزان برای تولید محصول کیفی، افزایش بهره وری آب و خاک و بهره وری در واحد سطح رغبت کنند و در این راستا هرگونه صرفه جویی مانع تولید است. براین اساس اگر به اسم صرفه جویی، قیمت گندم برای مصارف دولت کاهش دهیم، در نهایت تحمیل فشار مالی به دولت ناشی از افزایش واردات خواهد بود، درحالیکه واردات در حوزه گندم و نان به هیچ عنوان نمی‌پذیریم چراکه مغایر و در تضاد با امنیت غذایی کشور است.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور در برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید می‌تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می‌رود که در جلسات شورا نگاه برخی اعضا صرفا بر پایه محدودیت بودجه و منابع دولت نباشد و برمبنای قانون خرید تصمیم گیری و رای گیری صورت بگیرد.
قیمت محصولات کشاورزی ضریبی از نرخ خرید تضمینی گندم است
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در روز سه شنبه جلسه شورای قیمت گذاری برگزار و قیمت خرید تضمینی گندم به طور قطعی اعلام می‌شود.
به گفته وی، با توجه به جلسات کارشناسی اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه آتی اعلام می‌شود و با آغاز سال زراعی و تاخیر در اعلام نرخ، آسیب به کشت وارد می‌کند، اما امیدواریم سطح کشت همانند سال قبل باشد.
هاشمی ادامه داد: اگر روز سه شنبه در جلسه شورا قیمت گندم مشخص شود، در نرخ گذاری سایر محصولات مشکلی نداریم چراکه مابقی محصولات اساسی مشمول قیمت گذاری، قیمت آن برمبنای ضریبی از گندم تعیین می‌شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و کنترل نرخ ارز به تولیدکننده آسیب جدی می‌زند، افزود: از شورای قیمت گذاری و دولت انتظار داریم قیمت خرید تضمینی محصولات برمبنای تغییرات تورم، افزایش و کاهش تورم دستخوش تغییرات قرار بگیرد.
براساس اهداف برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی باید به خودکفایی حداکثری برسیم که برای دستیابی به این امر مهم باید حمایت‌های ویژه‌ای از قانون خرید تضمینی و کشاورزان صورت بگیرد، در غیراین صورت خودکفایی به این امر امکان پذیر نیست.
