به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی "اورانژ"، انفجار سیاسی در فرانسه: سباستین لکورنو امروز دوشنبه تنها چند ساعت پس از تشکیل دولت جدیدش، استعفای خود را به امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه تقدیم کرد؛ استعفایی که در پی موجی از انتقادها و ناآرامی‌های درون‌حزبی ناشی از شورش جناح جمهوری‌خواهان به رهبری برونو رُتایو Bruno Retailleau رخ داد.
نخست‌وزیر که در ۹ سپتامبر منصوب شد و قرار بود نخستین جلسه شورای وزیران را امروز ساعت ۱۶ (به وقت محای) برگزار کند، صبح زود به کاخ الیزه رفت تا استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند؛ استعفایی که به گفته‌ی بیانیه رسمی الیزه، مکرون آن را پذیرفت.
این دولت با عمر تنها بیش از دوازده ساعت، کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه لقب گرفت؛ رویدادی که کشور را وارد یک بحران سیاسی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر کرد.
لکورنو، سومین نخست‌وزیر منصوب شده در کمتر از یک سال، پس از انحلال مجمع ملی (پارلمان) در ژوئن ۲۰۲۴ و شکل‌گیری مجلسی سه‌قطبی و به‌شدت تقسیم‌شده، از همان ابتدا در موقعیتی متزلزل قرار داشت. او شامگاه یکشنبه فهرست ۱۸ وزیر خود را اعلام کرد که ۱۲ نفر از آنان از دولت پیشین ابقا شده بودند.
اما این ترکیب با واکنش تند برونو رُتایو رهبر حزب جمهوری‌خواهان (LR) روبه‌رو شد که خود نیز در سمت وزیر کشور ابقا شده بود. او ترکیب دولت را "بی‌تناسب با وعده‌ی تغییر" توصیف کرد و بلافاصله کمیته راهبردی حزب را برای ساعت ۱۱:۳۰ به‌طور اضطراری فراخواند.
به گفته‌ی منابع نزدیک، بازگشت غیرمنتظره‌ی برونو لومِر به وزارت نیرو‌های مسلح، چهره‌ای نمادین از ولخرجی مالی دولت‌های مکرونیست از دید راست‌گرایان، و سهم بالای حزب رنسانس (۱۰ وزارتخانه در برابر تنها ۴ وزارتخانه برای جمهوری‌خواهان) از عوامل اصلی بحران بوده‌اند.
چند مقام نزدیک به دولت حتی شامگاه یکشنبه احتمال خروج جناح راست از کابینه را مطرح کرده بودند.
در همین حال، اِروه مارسی Hervé Marseille، رهبر حزب میانه‌رو "اتحاد دمکرات‌ها و مستقل‌ها UDI " در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه از "ناامیدی عمیق" خود سخن گفت و تأکید کرد "گزینه‌های نخست‌وزیر، آزادی عمل را به حزب ما بازگرداندند. "
-آیا انحلال پارلمان در پیش است؟
چهره‌هایی از جناح میانه همچون ژان‌نوئل بارو (وزیر خارجه، از حزب جنبش دمکراتیک) و اورور بِرژه Aurore Bergé (سخنگوی دولت از حزب رنسانس) روز دوشنبه خواستار آرامش شدند و درمورد آنچه "نوعی باج‌گیری سیاسی" خواندند، هشدار دادند.
این آشوب سیاسی باعث سقوط نزدیک به ۲ درصدی شاخص بورس پاریس در همان صبح شد.
تقریباً هم‌زمان با اعلام استعفای لکورنو، ژوردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) از مکرون خواست مجمع ملی (پارلمان) را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند.
او گفت: "بدون بازگشت به رأی مردم، هیچ ثباتی به‌دست نخواهد آمد. "
وی این سخنان را هنگام ورود به دفتر مرکزی حزب، پیش از جلسه‌ای با مارین لوپِن در ساعت ۱۷ در مجمع ملی بیان کرد.
در سوی دیگر، ژان‌لوک ملانشون رهبر حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) خواستار بررسی فوری طرح برکناری رئیس‌جمهور شد.
اصطلاحاتی، چون «بازیافت سیاسی»، «تحریک»، «توهین به دموکراسی» و «انتخابی حیرت‌انگیز و توهین‌آمیز» در بیانیه‌های احزاب مخالف به چشم می‌خورد و همه از احتمال قریب‌الوقوع رأی عدم اعتماد سخن می‌گفتند.
حزب سوسیالیست به رهبری الیویه فور بار دیگر صبح دوشنبه وعده داد دولت را سرنگون خواهد کرد، مگر آن‌که بحث تازه‌ای در پارلمان درباره اصلاح نظام بازنشستگی برگزار شود.
ملانشون از همان روز یکشنبه ترکیب کابینه را "صفی از بازماندگان حزب جمهوری‌خواه" توصیف کرده بود که به گفته وی، "دوام نخواهد آورد. "
به گفته‌ی بوریس والو Boris Vallaud، رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در مجلس، "مکرونیست‌ها با این لجاجت خود، هر روز کشور را بیشتر در هرج‌ومرج فرو می‌برند. "
در برابر همه‌ی این انتقادها، سباستین لکورنو از دولتی دفاع کرد که به گفته‌ی او "فاقد غافلگیری" و "بازتاب‌دهنده‌ی پایگاه مشترک سیاسی ما در پارلمان" است. او درباره وعده‌ی "گسست" نیز توضیح داد و گفت: "در نبود ماده‌ی ۴۹.۳، این پارلمان است که حرف آخر را خواهد زد؛ گسست واقعی همین است. "
او این جمله را شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، اشاره‌ای به تصمیمش برای خودداری از استفاده از ابزار قانون اساسی‌ای که اجازه تصویب قانون، بدون رأی مجلس را می‌دهد.
