گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- مرجان شهریاری: در حالی که طبق برنامه مقرر بود ۹۸هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود.اما با گذشت شش و نیم‌ماه از سال ۱۴۰۴، حتی یک دلار از این سهم ارزی نصیب واردات خودرو خارجی نشده است.
تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام مسؤول در وزارت صمت نشان می‌دهد بانک مرکزی هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نداده و آنچه تاکنون انجام شده، صرفاً از محل سپرده‌های ارزی اشخاص بوده؛ این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صراحت پیش‌بینی شده بود که دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص یابد تا بازار از مسیر عرضه، تعادل نسبی پیدا کند. اما به نظر می‌رسد تحولات سیاسی و اقتصادی ماه‌های اخیر، از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه و تشدید فشارهای تحریمی، مسیر اجرای این بند از قانون بودجه را کاملاً مسدود کرده است.
در چنین شرایطی، احتمال تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو تا پایان سال نیز بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود. منابع آگاه می‌گویند اولویت سیاستگذاران در حال حاضر تأمین ارز برای خودروسازان بخصوص مونتاژی ها است؛ مجموعه‌هایی که اغلب وابسته به واردات قطعات هستند و بدون تخصیص ارز، چرخه تولیدشان از کار می‌افتد. این در حالی است که بسیاری از این خودروسازان توان صادراتی یا ارزآوری قابل‌توجهی ندارند و عملاً از ارز دولتی برای تولید خودروهایی استفاده می‌کنند که نه تنها به بهبود تراز ارزی کشور کمکی نمی‌کند، بلکه وابستگی ارزی صنعت خودرو را نیز تشدید می‌کند.
در مقابل، واردات خودرو به‌صورت رسمی متوقف مانده و تنها از مسیر سپرده‌های ارزی اشخاص ادامه دارد؛ مسیری که هرچند به ظاهر امکان واردات محدود را فراهم کرده، اما به‌دلیل ناپایداری و فقدان پشتوانه در سیاستگذاری‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در واقع، سپرده‌گذاران ارزی که حاضر به تأمین منابع برای واردات هستند، ریسک‌های بالایی را متحمل می‌شوند؛ از تغییرات ناگهانی نرخ ارز گرفته تا ابهام در نحوه قیمت‌گذاری و فروش. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود حجم واردات از این مسیر نیز در ماه‌های آینده کاهش یابد.
تداوم این وضعیت به معنای شکست برنامه دولت در زمینه تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات است. هدف‌گذاری برای ورود نزدیک به صد‌هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ قرار بود ضمن ایجاد رقابت در بازار، فشار قیمتی را بر محصولات داخلی کاهش دهد. اما در غیاب تخصیص ارز و با تداوم سیاست اولویت‌دهی به مونتاژکاران، این هدف عملاً محقق نخواهد شد.
بدین ترتیب پیش بینی می شود که اگر روند فعلی ادامه یابد، بازار خودرو تا پایان سال با کمبود عرضه در بخش وارداتی مواجه خواهد بود. همچنین احتمال دارد برخی شرکت‌های کوچک واردکننده که با اتکای به سپرده‌های ارزی اشخاص فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در ماه‌های آینده از بازار خارج شوند.
بر این اساس با گذشت بیش از نیمی از سال، وعده دولت برای واردات گسترده خودرو هنوز روی کاغذ مانده و اجرای آن در سایه فشردگی تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی و تصمیم‌های متناقض سیاستگذاران، بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می‌رسد.
