به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین مرحله فروش محصولات ایران‌خودرو با آماری بی‌سابقه همراه بوده است؛ آماری که نه‌تنها توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده، بلکه بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکار فروش خودرو در کشور را یادآور می‌شود. در این دوره از فروش، بیش از ۶ میلیون نفر برای خرید تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد شانس موفقیت هر متقاضی به کمتر از یک‌ونیم درصد رسیده است.
به بیان دیگر، از میان هر ۷۰ نفر تنها یک نفر موفق به دریافت خودرو خواهد شد. چنین نسبت ناعادلانه‌ای در عرضه و تقاضا، بار دیگر ناکارآمدی شیوه قرعه‌کشی را در تأمین نیاز واقعی مصرف‌کنندگان آشکار کرده است.
طرح اخیر ایران‌خودرو شامل سه گروه اصلی از متقاضیان بود، افراد عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده که در طرح جایگزینی شرکت کرده‌اند. یکی از تغییرات مهم این دوره، حذف الزام افتتاح حساب وکالتی برای متقاضیان بود؛ اقدامی که در ابتدا به‌منظور تسهیل ثبت‌نام و کاهش محدودیت‌های اداری انجام شد، اما در عمل موجب هجوم گسترده متقاضیان و افزایش شدید رقابت گردید.
کارشناسان معتقدند حذف این الزام، زمینه ورود واسطه‌ها و دلالان را بیش از پیش فراهم کرده و موجب شده متقاضیان واقعی در میان سیل ثبت‌نام‌کنندگان گم شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیش از ۷۰ برابر ظرفیت عرضه‌شده بوده است؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان بازار خودرو، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تنها حاصل تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. آنان بر این باورند که با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه و بازار آزاد، بخش قابل توجهی از ثبت‌نام‌ها از سوی سوداگرانی صورت گرفته که هدفی جز کسب سود از فروش مجدد خودرو ندارند.
از سویی دیگر اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد برای برخی از محصولات ایران‌خودرو به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. چنین شکاف قیمتی، انگیزه‌ای قوی برای ورود دلالان ایجاد می‌کند، چراکه خرید خودرو از کارخانه با قیمت مصوب و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند سودی چند ده میلیون تومانی به همراه داشته باشد.
در نتیجه، فرآیند قرعه‌کشی نه‌تنها به تحقق عدالت در توزیع خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه به بستری برای ایجاد رانت و سودهای غیرمولد تبدیل می‌شود.
از منظر اقتصادی نیز تداوم این وضعیت پیامدهایی فراتر از بازار خودرو به‌دنبال دارد. هنگامی که دسترسی به کالایی پرتقاضا با قیمتی کمتر از نرخ بازار آزاد محدود می‌شود، نوعی رانت ساختاری شکل می‌گیرد که به‌صورت طبیعی دلالی و واسطه‌گری را تقویت می‌کند.
نتیجه آن است که حتی در صورت برگزاری قرعه‌کشی‌های متعدد، خودروها الزاماً به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد و در نهایت چرخه سودجویی تداوم می‌یابد.
به باور کارشناسان، ریشه این مشکل در سیاست‌گذاری نادرست قیمت‌گذاری و نظام عرضه نهفته است. تا زمانی که قیمت کارخانه و بازار آزاد با اختلاف چشمگیر همراه باشد و نظارت کافی بر احراز هویت خریداران واقعی وجود نداشته باشد، هیچ سازوکاری -از جمله قرعه‌کشی- قادر نخواهد بود عدالت اقتصادی را برقرار کند.
اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، حذف رانت‌ها، و ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای احراز مصرف‌کننده نهایی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بازار خودرو را از چرخه دلالی خارج سازد.
به نظر می‌رسد تجربه فروش اخیر ایران‌خودرو، بار دیگر لزوم بازنگری بنیادین در سیاست‌های عرضه خودرو را یادآور می‌شود. ثبت‌نام بیش از ۵ میلیون نفر برای تنها ۷۳ هزار خودرو، آماری است که در تاریخ صنعت خودروی کشور بی‌سابقه محسوب می‌شود و به روشنی نشان می‌دهد که ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها به نارضایتی عمومی می‌انجامد، بلکه موجب افزایش شکاف میان مصرف‌کننده واقعی و بازار عرضه خواهد شد.
بنابراین، اصلاحات اساسی در نظام فروش، قیمت‌گذاری و نظارت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
