به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران امروز دوشنبه در دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی استان تهران در سال ۱۴۰۴، به تأخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده و لزوم راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه خانواده در سراسر استان تأکید کرد و دستور داد که این مهم، حداکثر تا ابتدای آبان ماه به صورت همزمان در استان عملیاتی و اجرا شود.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده به دلیل کمبود نیرو و معذوریت‌های دیگر، بیان داشت: با وجود مصوبه قبلی در شورای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده به دلیل ضرورت تکمیل و دریافت ابلاغ‌های قضایی مربوطه به تعویق افتاد که لازم است معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، برای تکمیل نیرو و دریافت ابلاغ‌های مربوطه از جمله ابلاغ رسمی شعب اختصاص یافته به دادگاه خانواده همچنین ابلاغ قضات مشاور زن، پیگیری لازم را با هدف آغاز رسمی فعالیت دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید خانواده و از ابتدای آبان ماه در سراسر استان تهران پیگیری و به انجام رسانند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با یادآوری مقررات قانونی در خصوص حوزه‌های قضایی با آمار پرونده کمتر و نیز دادگاه‌های بخش که آمار کافی برای تشکیل دادگاه خانواده ندارند، تصریح کرد: بر اساس تبصره‌های یک و دو ماده یک قانون حمایت خانواده، در این حوزه‌ها و دادگاه عمومی حقوقی مستقر، با رعایت کامل مقررات و تشریفات قانون حمایت از خانواده به دعاوی رسیدگی خواهد کرد و نیازی به دریافت ابلاغ رئیس یا دادرس ویژه خانواده نیست.
وی افزود: دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن (طلاق و فسخ) در نزدیک‌ترین حوزه قضایی مرکز استان که دادگاه خانواده در آن تشکیل شده، رسیدگی خواهد شد و سایر دعاوی خانواده نیز مطابق روال سابق در همان دادگاه بخش رسیدگی می‌شود.
القاصی مهر گفت: این تمهیدات برای کاهش فشار کاری بر این حوزه‌ها و تسهیل دسترسی مردم در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر تهران دستور داد تا در صدر کمیته‌ای با حضور معاونین مربوطه از جمله معاونین مالی، منابع انسانی و آمار و فناوری اقدامات لازم را برای جانمایی، بکارگیری و توزیع نیرو و منابع و تجهیزات مورد نیاز مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
وی تأسیس مجتمع خانواده شماره سه در شهر تهران برای تسهیل و تسریع در مراجعات مردمی و با توجه به گستردگی جغرافیایی شهر تهران بسیار لازم و ضروری دانست و افزود: ضمن راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره سه در تهران با نیازسنجی و برنامه‌ریزی مناسب لازم است تا راه‌اندازی مجتمع شماره چهار خانواده نیز در دستور کار قرار گیرد تا سطح دسترسی مردم و مراجعین به چهار منطقه قضایی در شهر تهران فراهم و تسهیل شود.
