به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست به طرح «اصلاح و بهبود نظام آماری» که توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات و پیگیری حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، طرح بهبود نظام آماری در قوه قضاییه به صورت جدی در دست بررسی است که مطمئنا با وجود نقاط قوت و ظرفیت های آن برای پیشرفت و تسریع امور و پس از رفع نواقص احتمالی می‌تواند بر ارزیابی عادلانه عملکرد دادگستری ها، اثرگذار باشد و مبنای تصمیمات کلان و راهبردی قرارگیرد تا بستر تحول وتعالی در قوه قضاییه را بیشتر فراهم کند.
وی عدم امکان اجرای یکسان سامانه آماری برای تمام نقاط کشور را یکی از نکات کلیدی در ضرورت اصلاح نظام آماری دانست و افزود: هر استان دارای شرایط کمی، کیفی، عملکردی و صلاحیت‌های منحصر به فردی است که باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به تضییع حقوق برخی استانها در شاخص‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های نهایی شود.
ارزیابی متناسب با ظرفیت هر استان؛ رویکرد پیشنهادی رئیس کل دادگستری تهران
القاصی ضمن پیشنهاد آنکه ارزیابی هر استان باید متناسب با ویژگی‌های خاص آن صورت گیرد، گفت: عواملی، چون حجم، نوع پرونده‌های وارده، تعداد نیروی انسانی، ساختار‌ها و امکانات هر استان، در فرایند ارزیابی اثرگذار است و می‌تواند با توجه به اهمیت هر موضوع وزن‌های متفاوتی نیز برای آن لحاظ شود.
وی با ارائه مصادیقی از پرونده‌های کلان اقتصادی که در سال گذشته توسط دادگستری استان تهران تعیین تکلیف و منتج به صدور رای و نتیجه شده‌اند افزود: به عنوان مثال، پرونده‌های کلان اقتصادی، امنیتی و پرونده‌های با شاکیان متعدد که در تهران با آن مواجه هستیم، وزن و پیچیدگی متفاوتی نسبت به سایر استانها دارند و در اینصورت، مقایسه استانها با شاخص‌های یکسان، عادلانه نخواهد بود.
اهمیت تطابق شاخص‌ها با واقعیت‌های میدانی
وی تاکید کرد، نظام آماری باید به گونه‌ای طراحی شود تا منعکس‌کننده واقعیت‌های میدانی و شرایط متفاوت هر استان باشد به نحوی که بتواند به ابزاری کارآمد برای بهبود فرایند‌های قضایی تبدیل شود.
القاصی گفت: همانطور که تهران به عنوان استان ویژه در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه دیده شده و سایر استانها در درجات یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند، لذا پیگیری و اجرای این تفکیک در نظام آماری نیز می‌تواند زمینه ارزیابی‌های عادلانه‌تر را فراهم کند.
ماموریت به دو معاونت دادگستری برای تهیه بسته آموزشی متناسب با سامانه جدید
رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای نظام آماری جدید مدیریت پرونده‌های قضایی اشاره کرد و آموزش را یک امر حیاتی و مقدماتی برای بکارگیری کامل این سامانه دانست.
القاصی به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و همچنین معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران ماموریت داد، یک بسته آموزشی شامل لوح‌های فشرده کاربردی تهیه و برای همه واحد‌های قضایی ابلاغ نمایند. این اقدام برای رفع ابهامات و اشکالات احتمالی در اصلاح نظام آماری و سامانه‌های مورد بهره برداری توسط کاربران، مدیران و بخش‌های مختلف مفید خواهد بود.
آغاز به کار دادگاه‌های ویژه خانواده در سراسر استان تا ابتدای آبان
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود، به تأخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده و لزوم راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه خانواده در سراسر استان تأکید کرد و دستور داد که این مهم، حداکثر تا ابتدای آبان به صورت همزمان در استان عملیاتی و اجرا شود.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده به دلیل کمبود نیرو و معذوریت‌های دیگر، بیان داشت: با وجود مصوبه قبلی در شورای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده به دلیل ضرورت تکمیل و دریافت ابلاغ‌های قضایی مربوطه به تعویق افتاد که لازم است معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، برای تکمیل نیرو و دریافت ابلاغ‌های مربوطه از جمله ابلاغ رسمی شعب اختصاص یافته به دادگاه خانواده و همچنین ابلاغ قضات مشاور زن، پیگیری لازم را با هدف آغاز رسمی فعالیت دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید خانواده و از ابتدای آبان ماه در سراسر استان تهران پیگیری و به انجام رسانند.
رئیس کل همچنین با یادآوری مقررات قانونی در خصوص حوزه‌های قضایی با آمار پرونده کمتر و نیز دادگاه‌های بخش که آمار کافی برای تشکیل دادگاه خانواده ندارند، تصریح کرد: بر اساس تبصره‌های یک و دو ماده یک قانون حمایت خانواده، در این حوزه‌ها و دادگاه عمومی حقوقی مستقر، با رعایت کامل مقررات و تشریفات قانون حمایت از خانواده به دعاوی رسیدگی خواهد کرد و نیازی به دریافت ابلاغ رئیس یا دادرس ویژه خانواده نیست.
وی افزود: دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن (طلاق و فسخ) در نزدیک‌ترین حوزه قضایی مرکز استان که دادگاه خانواده در آن تشکیل شده، رسیدگی خواهد شد و سایر دعاوی خانواده نیز مطابق روال سابق در همان دادگاه بخش رسیدگی می‌شود.
القاصی گفت: این تمهیدات برای کاهش فشار کاری بر این حوزه‌ها و تسهیل دسترسی مردم در نظر گرفته شده است.
تأسیس مجتمع خانواده شماره سه تهران، برای تسهیل در مراجعات مردم
القاصی به ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر تهران دستور داد تا در صدر کمیته‌ای با حضور معاونین مربوطه از جمله معاونین مالی، منابع انسانی و آمار و فناوری اقدامات لازم را برای جانمایی، بکارگیری و توزیع نیرو و منابع و تجهیزات مورد نیاز مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.
وی تأسیس مجتمع خانواده شماره سه در شهر تهران برای تسهیل و تسریع در مراجعات مردمی و با توجه به گستردگی جغرافیایی شهر تهران بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: ضمن راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره سه در تهران با نیازسنجی و برنامه‌ریزی مناسب لازم است تا راه‌اندازی مجتمع شماره چهار خانواده نیز در دستور کار قرار گیرد تا سطح دسترسی مردم و مراجعین به چهار منطقه قضایی در شهر تهران فراهم و تسهیل شود.
حذف کامل پرونده‌های مسن و معوق، هدف‌گذاری دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشات ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن، هدف‌گذاری دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴ را بر حذف کامل پرونده‌های مسن و معوق گذشته اعلام کرد و اذعان داشت که وجود پرونده‌های دو، سه یا چهار ساله در مجتمع‌های قضایی، به هیچ وجه پذیرفته نیست و توجیهی ندارد.
در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران برای مدیریت پرونده‌های انباشته، بر ضرب‌الاجل رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و از مسئولان قضایی استان خواست تا فهرست‌های استخراج شده از پرونده‌های معوق و مهم را به صورت قاطع، مستمر و عملیاتی تحت نظارت داشته باشند و برای رسیدگی فوری و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام لازم صورت پذیرد.
تسریع در فرآیند رسیدگی با رفع موانع وقت‌دهی و پاسخ به استعلامات
رئیس کل دادگستری بر لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش تأخیرات ناشی از فرآیند‌های اداری تأکید کرد و دو حوزه مهم اصلاح الگوی تعیین وقت رسیدگی و مقابله با تأخیر ناشی از استعلامات و کارشناسی‌ها را هدف قرار داد.
القاصی، با اشاره به آمار بالای، تجدید اوقات رسیدگی، خواستار توجه و اصلاح این رویه شد. وی، با ارائه مصادیقی از شعب پرکار استان که میزان وقت دهی این شعب بالا می‌باشد، از رؤسای مجموعه‌های قضایی خواست تا با شعبی که حجم کاری و اوقات رسیدگی آنها با میزان موجودی پرونده‌ها تناسب لازم را ندارد مذاکره کنند، تا تعداد وقت‌های رسیدگی را متناسب با حجم کاری و موجودی پرونده افزایش دهند، ضمن آنکه در شعبی که موجودی پرونده کم است، نیازی به افزایش فوق العاده وقت‌دهی نیست.
در ادامه رئیس کل بر ضرورت برخورد قاطع با نهاد‌ها و کارشناسانی که در پاسخگویی به استعلامات قضایی تعلل می‌کنند، تأکید کرد و گفت: در صورتی که یک دستگاه یا نهاد به استعلامات همکاران قضایی (به‌ویژه در دادسرا و محاکم حقوقی) پاسخ ندهد، رئیس مجتمع، رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوطه باید ضمن تذکر در خصوص ضرورت رعایت قانون و عدم استنکاف از دستور قضات به مدیر مربوطه، تسریع در پاسخ استعلام را سریعاً از وی مطالبه نمایند تا پرونده‌ای صرفاً به‌خاطر تأخیر در استعلام معطل نماند.
آغاز یک فساد احتمالی با تلاش افراد سودجو در ارجاع پرونده‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به معضل جدی ارجاع پرونده‌های قضایی در مجتمع‌ها و واحد‌های قضایی، پرداخت و با اشاره به مصادیق مشخص، نسبت به اهمیت و ضرورت حساسیت در ارجاع مناسب پرونده‌ها از بدو ورود در مراجع قضایی هشدار داد.
رئیس کل دادگستری با اشاره به این موضوع که برخی از افراد سودجو، تلاش می‌نمایند تا با دخالت، پرونده‌ای به یک مرجع خاص قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا ارجاع یابد، تصریح کرد: لازم است این گونه موارد با نظارت، درایت و هوشیاری رئیس مجموعه و معاونین ارجاع در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی از بدو امر بی اثر شده و از آغاز یک فساد احتمالی جلوگیری گردد.
وی تأکید کرد که در حوزه‌های تخصصی، مانند دعاوی داوری و تجاری یا پرونده‌های مربوط به حوزه‌های تخصصی که شعب خاص برای آنها تعیین شده است، ارجاع پرونده به مجتمع یا شعبه دیگر، یک اقدام خلاف بوده و لازم است مسئولین نظارتی، حفاظتی و معاونت‌های مربوطه به این موضوع فوراً و به‌طور جدی ورود کنند و با متخلفین برخورد کنند.
