به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن پور با تأکید بر اجرای دقیق قانون و حفظ حقوق عمومی مردم اظهار کرد: احتکار مصداق روشن اضرار به جامعه است و تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکران هیچ مماشاتی نخواهد داشت؛ مجازات این جرم تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا افزایش یافته است.
وی با اشاره به تعریف دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با احتکار و تخلفات اقتصادی، گفت: براساس قانون و نص صریح ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه کالا توسط دولت است.
وی افزود: در حال حاضر، حدود ۵۰ تا ۶۰ قلم کالا از سوی دولت به عنوان کالاهای ضروری اعلام شده و نگهداری عمده آن‌ها با هدف افزایش قیمت یا اخلال در عرضه، مصداق احتکار و جرم اقتصادی محسوب می‌شود.
حسن‌پور با اشاره به ابعاد قانونی برخورد با این جرم گفت: براساس قانون، احتکار دارای مجازات سنگینی است. پیش‌تر جریمه معادل ۷۰ درصد ارزش کالا در نظر گرفته می‌شد اما با مصوبه جدید سران قوا، این میزان به ۲ تا پنج برابر افزایش یافته است؛ یعنی اکنون جریمه محتکران بین ۱۴۰ تا ۳۵۰ درصد ارزش کالا متغیر است؛ علاوه بر آن، قانون اجازه داده در موارد اضطراری، مدیرکل تعزیرات با کسب مجوز لازم، کالاهای کشف‌شده را پیش از تشکیل پرونده برای مصرف‌کنندگان عرضه کند تا از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به هماهنگی کامل با نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: در یکی از بازرسی‌های اخیر، ماموران پلیس ۳۷۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی را از یک انبار غیرمجاز در یکی از مناطق مسکونی کشف کردند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را مصرف شخصی دانست؛ در این موارد، با استناد به علم قاضی و قرائن موجود، عنصر روانی جرم یعنی قصد اضرار به جامعه و سودجویی، محرز است و پرونده‌ها با قاطعیت رسیدگی خواهد شد.
حسن‌پور تاکید کرد: تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه قضایی و انتظامی، با تمام توان در میدان عمل حضور دارد و پرونده‌های مربوط به احتکار و قاچاق با فوریت و بدون هیچ‌گونه تساهل رسیدگی می‌شوند؛ در شرایطی قرار داریم که هرگونه تخلف اقتصادی به‌معنای آسیب به امنیت روانی و معیشت مردم است و برخورد با آن یک تکلیف قانونی و شرعی است.
وی با قدردانی از هم‌افزایی شکل‌گرفته میان تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی افزود: این هماهنگی موجب شده تا برخورد با جرائم اقتصادی هدفمندتر، سریع‌تر و اثرگذارتر انجام شود؛ رزمایش مقابله با احتکار، نماد عزم جمعی برای صیانت از حقوق مردم و سالم‌سازی بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: به‌دنبال ایجاد ترس نیستیم؛ هدف ما ایجاد انضباط اقتصادی، بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو است؛ با همراهی مردم و همکاری دستگاه‌ها، بازار استان هرمزگان نمونه‌ای از سلامت، شفافیت و قانون‌مداری در کشور خواهد شد.
