خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با گذشت چند سال از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بررسی میدانی و آمارهای رسمی در کردستان نشان می‌دهد که روند اجرای این قانون با موانع متعددی مواجه است؛ از ثبت‌نام گسترده و وعده‌های حمایتی تا مشکلات در تخصیص زمین و تأمین مسکن، مطالبات متقاضیان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
افزایش جمعیت جوان، موتور محرک توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای است، اما برای بهره‌مندی از این سرمایه انسانی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از جمله مسکن، اشتغال، بهداشت و حمایت‌های روانی و اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است، در همین راستا، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف ایجاد مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری در کشور تدوین شد.
یکی از محورهای مهم این قانون، واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های دارای فرزند و زوج‌های جوان است، اما در استان کردستان، اجرای این بخش از قانون با مشکلاتی جدی مواجه شده که نه‌تنها باعث کند شدن روند تحقق اهداف قانون شده، بلکه موجی از ناامیدی و گلایه در میان متقاضیان ایجاد کرده است.
آمارها چه می‌گویند؟ از ثبت‌نام گسترده تا تخصیص قطره‌چکانی زمین
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری از وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در مجموع یک‌هزار و ۲۱۵ نفر در ۹ شهرستان استان برای دریافت زمین یا مسکن در قالب این قانون ثبت‌نام کرده‌اند.
امیر حسین جمشیدی ادامه داد: آمار تأیید اولیه این درخواست‌ها ۲ هزار و ۴۶۷ مورد بوده و در نهایت ۴۱۷ نفر موفق به دریافت تأیید نهایی شده‌اند، با این حال، تنها ۱۷ نفر اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند و برای ۳۵۴ متقاضی زمین تخصیص یافته است.
یک‌هزار و ۲۱۵ نفر در ۹ شهرستان کردستان برای دریافت زمین یا مسکن در قالب قانون جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند
این آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم حجم قابل توجه ثبت‌نام‌ها، تنها نزدیک به ۳ درصد متقاضیان وارد فاز نهایی اجرای طرح شده‌اند؛ آماری که ناکارآمدی فرآیند اجرایی را به روشنی نشان می‌دهد.
خانواده‌های پرجمعیت، متقاضیان محروم از حمایت
جمشیدی با بیان اینکه یکی از بندهای مهم در قانون جوانی جمعیت، اولویت‌بخشی به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر برای دریافت زمین و تسهیلات مسکن است، اذعان کرد: در این بخش نیز مجموعاً ۲ هزار و ۸۱۴ خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در استان ثبت‌نام کرده‌اند اما در مرحله بررسی، تنها ۵۴۰ درخواست تأیید اولیه شده و از این تعداد، ۱۱۲۰ مورد تأیید نهایی شده‌اند. با این حال، تنها ۴۴ خانواده موفق به دریافت زمین شده‌اندرقمی بسیار اندک در برابر حجم تقاضا.
این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی خانواده‌هایی که مشمول اولویت قانونی هستند، نیز با موانع عدیده‌ای در مسیر دریافت خدمات مواجه‌اند.
بروکراسی، نبود زمین مناسب و کندی تخصیص سه‌ضلعی ناکامی طرح
بررسی خبرنگار مهر و گفت‌وگو با برخی متقاضیان نشان می‌دهد که فرآیند طولانی و پیچیده بررسی پرونده‌ها، نبود زمین مناسب در برخی مناطق، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و کندی در صدور مجوزهای لازم، از جمله دلایل اصلی نارضایتی مردم است.
یکی از متقاضیان اهل قروه که دارای چهار فرزند است، می‌گوید: بیش از یک سال است که ثبت‌نام کرده‌ام و تمام مدارک و شرایط را هم دارم، اما هر بار که مراجعه می‌کنم، می‌گویند منتظر باشید؛ هنوز تخصیص زمین انجام نشده یا در فلان مرحله گیر کرده است.
نبود زمین مناسب در برخی مناطق، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و کندی در صدور مجوزهای لازم، از جمله دلایل اصلی نارضایتی مردم است
وی افزود: این تأخیرها، در حالی رخ می‌دهد که هدف اصلی قانون، افزایش انگیزه برای فرزندآوری و تأمین امنیت روانی خانواده‌ها از طریق ایجاد پشتوانه اقتصادی بوده است، اما وقتی حمایت وعده‌داده‌شده، پس از ماه‌ها انتظار هم محقق نمی‌شود، نه‌تنها انگیزه‌ای برای فرزندآوری باقی نمی‌ماند، بلکه خانواده‌ها نسبت به وعده‌های دولتی نیز بی‌اعتماد می‌شوند.
مطالبات مردم؛ شفاف‌سازی، سرعت و عدالت در اجرای قانون
یکی دیگر از متقاضیان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تعداد زیادی در پیچ و خم اداری مانده‌اند بدون اینکه دلیل رد یا تأخیر پرونده‌شان را بدانند و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط با انتشار جدول‌های زمانی مشخص و اعلام وضعیت دقیق متقاضیان، شفاف عمل کنند.
وی با تاکید بر تسریع در اجرای طرح، فاصله زمانی زیاد بین ثبت‌نام تا تخصیص، موجب بی‌اثر شدن اهداف قانون شده است و سرعت‌بخشی به صدور مجوزها و واگذاری‌ها مطالبه جدی مردم است.
قانون جوانی جمعیت اگرچه در سطح کلان، هدفی دقیق و ملی را دنبال می‌کند، اما در مرحله اجرا، با چالش‌های ساختاری و مدیریتی جدی روبروست.
آمارهای ارائه‌شده از استان کردستان، از یک سو نشان‌دهنده اشتیاق مردم برای بهره‌مندی از این فرصت است، اما از سوی دیگر، ناکارآمدی در اجرا، این اشتیاق را به یأس تبدیل کرده است.
در حالی که کشور در آستانه عبور از پنجره جمعیتی قرار دارد، تأخیر بیشتر در اجرای مؤثر این طرح‌ها، پیامدهای جبران‌ناپذیری در آینده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، مسئولان نیاز دارند تا با عزم جدی، برنامه‌ریزی دقیق، منابع کافی و شفافیت کامل، اعتماد مردم را بازسازی و مسیر تحقق عدالت در اجرای قانون جوانی جمعیت را هموار کنند.
