در اقتصاد تورم‌زده ایران، میانگین حقوق کارگران با ۱۲.۵ میلیون تومان (۱۲۵ میلیون ریال) در ماه، معادل ۱۱۱.۵ دلار است. با نرخ دلار آزاد (۱,۱۲۱,۰۰۰ ریال)، این مبلغ برای ۱۶۹ ساعت کاری استاندارد، ساعتی ۰.۶۶ دلار می‌شود. حتی در بهترین حالت با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، درآمد به ۱۷۸ دلار می‌رسد. این ارقام، توانایی تأمین هزینه‌های مسکن، خوراک و حمل‌ونقل را به شدت محدود کرده و شکاف عمیقی بین تلاش کارگران و بازدهی اقتصادی ایجاد کرده است.
برای درک بهتر این بحران، مقایسه‌ای با چند کشور انجام شده است:
عمان: میانگین حقوق کارگران ۱,۸۰۰ ریال عمانی (۴,۶۷۵ دلار) در ماه است، معادل ۲۹.۲ دلار در ساعت با ۱۶۰ ساعت کار. این رقم ۴۴ برابر درآمد ساعتی کارگر ایرانی (۰.۶۶ دلار) است. کارگران عمانی با این درآمد می‌توانند پس‌انداز کنند و زندگی با کیفیتی داشته باشند، در حالی که درآمد ایرانی تنها ۲.۴ درصد عمان است.
قزاقستان: حقوق متوسط ۴۴۸,۶۲۰ تنگه (۹۴۱ دلار) معادل ۵.۸۸ دلار در ساعت است، ۹ برابر ایران. کارگران قزاق از آموزش رایگان و مراقبت‌های بهداشتی بهره‌مندند و درآمد ایرانی تنها ۱۲ درصد قزاقستان است.
ترکیه: با حقوق متوسط ۳۵,۰۰۰ لیر (۹۰۹ دلار)، درآمد ساعتی ۵.۶۸ دلار است، ۸.۶ برابر ایران. کارگران ترکیه‌ای می‌توانند در محله‌ای متوسط زندگی کنند و پس‌انداز داشته باشند، اما درآمد ایرانی ۱۲.۲ درصد ترکیه است.
آمریکا: حداقل حقوق ساعتی فدرال ۷.۲۵ دلار است، اما میانگین کارگران ساده ۱۵ تا ۳۶ دلار در ساعت است، بیش از ۵۴ برابر ایران. این سطح، رفاه و رشد اجتماعی را تضمین می‌کند.
بر اساس داده‌های شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳.۹ میلیون ریال (۱۰.۳۹ میلیون تومان) و حداکثر تا ۱۵ میلیون تومان یا بیشتر است. میانگین ۱۲.۵ میلیون تومان با نرخ دلار ۱,۱۲۱,۰۰۰ ریال، معادل ۱۱۱.۵ دلار ماهانه یا ۰.۶۶ دلار در ساعت (با ۱۶۹ ساعت کار) است. برای کارگران با حقوق ۲۰ میلیون تومان، درآمد به ۱۷۸ دلار می‌رسد. در مقایسه، کارمندان دولتی و کارشناسان رده پایین با میانگین ۲۱ میلیون تومان (۱۸۷ دلار ماهانه یا ۱.۱ دلار ساعتی) نیز در شرایط مشابهی گرفتارند.
با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی سبد معیشت در سال جاری، حقوق کارگران حتی نیمی از نیازهای اولیه را پوشش نمی‌دهد. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند عمان با افزایش سالانه ۳ درصدی حقوق، تورم را مهار کرده و قزاقستان با اقتصاد متنوع، دستمزدها را با رشد GDP هماهنگ کرده است. اما در ایران، تورم مزمن، ارزش دستمزدها را تحلیل برده و وزارت کار هنوز تدبیری مؤثر نیندیشیده است.
ایران با منابع غنی و نیروی کار با استعداد، پتانسیل بالایی برای بهبود شرایط دارد، اما دستمزدهای ناچیز، کارگران را در مرز فقر نگه داشته است. در حالی که همسایگان با سیاست‌های حمایتی، رفاه نسبی را برای کارگران فراهم کرده‌اند، ایران نیازمند بازنگری در دستمزدها، مهار تورم و سرمایه‌گذاری در مهارت‌های نیروی کار است تا کارگران نه فقط زنده بمانند، بلکه زندگی کنند.
