دولت دونالد ترامپ این وابستگی فزاینده را تهدیدی جدی تلقی می‌کند. هوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، از عزم کاخ سفید برای «بازگرداندن مس به خانه» سخن گفته و همانند بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، ابزار اصلی را «تعرفه‌ها» دانسته‌است. با این وجود، پرسش اصلی آن است که آیا سیاست‌های تعرفه‌ای می‌توانند راه‌حلی برای مشکلات ساختاری بخش مس آمریکا ارائه کنند؟
ترامپ در ژوئیه سال جاری میلادی تعرفه جهانی ۵۰درصدی بر واردات محصولات نیمه‌تمام مس مانند سیم، لوله، میله و ورق، و نیز محصولات مشتق‌شده مس‌محور شامل کابل، اتصالات و اجزای الکتریکی وضع کرد. درحالی‌که بازار انتظار چنین اقدامی را داشت، غافلگیری زمانی رخ داد که مس پالایش‌شده مشمول تعرفه نشد و تنها برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ تعرفه‌های مرحله‌ای ۱۵ و ۳۰درصدی در نظر گرفته شد. همین موضوع موجب سقوط تاریخی قیمت قراردادهای آتی مس شد؛ بهای این فلز از ۵.۶۳ دلار در هر پوند در ۳۰ژوئیه به ۴.۳۵دلار در ۳۱ژوئیه کاهش یافت. کارشناسان، این سقوط را ناشی از ناامیدی بازار توصیف کردند. فعالان اقتصادی در واکنش به این اتفاق پیشاپیش اقدام به خرید گسترده کرده بودند تا از افزایش قیمت‌ها در نتیجه تعرفه‌ها سود ببرند، اما تعرفه‌های اعلامی کمتر از حد انتظار بود. این تصمیم موجب کاهش فاصله میان قیمت‌های بازار بورس فلزات آمریکا(COMEX) و بورس فلزات لندن (LME) شد، هرچند در بلندمدت چشم‌انداز صعودی برای مس همچنان پابرجاست.
هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد تولید مس آمریکا طی سال‌های آینده با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۶.۵درصدی تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت، اما مشکل اصلی در مرحله پالایش باقی خواهدماند. ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۱میلیون تن مس تولید کرده، اما تنها ۱.۰۴میلیون تن پالایش شده‌است، درحالی‌که تقاضای داخلی برای مس پالایش‌شده به ۱.۸ میلیون تن رسیده است. این شکاف، ایالات متحده را به واردات وابسته نگه داشته. کارشناسان تاکید دارند که ظرفیت پالایش داخلی آمریکا در مقایسه با چین ناچیز است. چین، که اکنون ۹۷درصد ظرفیت جهانی ذوب و پالایش مس را در اختیار دارد، طی پنج سال گذشته حدود ۱۱میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد کرده است. یارانه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین، مزیتی به چین داده که رقابت با آن برای ایالات متحده دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.
در حال حاضر تنها دو واحد ذوب فعال در ایالات متحده وجود دارد: واحد کنکات متعلق به ریو تینتو در یوتا و واحد میامی شرکت فریپورت-مک‌موران در آریزونا. واحد سوم، متعلق به آسارکو (زیرمجموعه گروهو مکزیکو)، در سال ۲۰۱۹ تعطیل شد و هنوز بازگشایی نشده است. کاهش هزینه‌های ذوب به پایین‌ترین سطح تاریخی و زیان‌ده بودن بسیاری از واحدهای فعال، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جدید را تیره کرده است.
ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۵میلیون تن ذخایر مس در اختیار داشت، اما بهره‌برداری از این ذخایر با مانع بزرگ بوروکراسی مواجه است. فرآیند صدور مجوز برای توسعه یک معدن جدید ممکن است بین هفت تا ده سال طول بکشد و نیازمند تایید چندین نهاد فدرال، ایالتی و محلی است. گزارش‌های متعدد از صنعت نشان می‌دهد که قوانین زیست‌محیطی، به‌ویژه قانون ملی سیاست زیست‌محیطی (NEPA)، اغلب موجب تاخیرهای طولانی و پرهزینه در پروژه‌ها می‌شود.
دولت ترامپ در آوریل سال جاری با استفاده از برنامه FAST-۴۱ تلاش کرد روند صدور مجوز برای پروژه‌های حیاتی معدنی را تسریع کند. تاکنون ده پروژه وضعیت «پوشش‌دار» دریافت کرده‌اند که فرآیند هماهنگ و سریع‌تری را تضمین می‌کند و ۳۴ پروژه نیز در وضعیت «شفافیت» قرار گرفته‌اند تا امکان نظارت عمومی بر روند مجوز فراهم شود. با این حال، بسیاری معتقدند که بازنگری اساسی در ساختار مقرراتی زمان‌بر است و اثرات آن به‌زودی نمایان نخواهد شد.
تحلیلگران بر این باورند که ایالات متحده مسیر درستی را برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات آغاز کرده است، اما رسیدن به خودکفایی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، ساده‌سازی مقررات و توسعه زیرساخت‌های پالایش است. به گفته گیاتری سیریپوراپو، کارشناس گلوبال‌دیتا: «بدون توسعه قابل‌توجه ظرفیت پالایش، ایالات متحده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان به شدت به واردات مس پالایش‌شده وابسته خواهد بود.» به نظر می‌رسد وعده ترامپ برای «بازگرداندن مس به خانه» با واقعیت‌های اقتصادی، فنی و نهادی فاصله زیادی دارد. مس در خاک آمریکا فراوان است، اما مسیر تبدیل آن به یک زنجیره تامین داخلی کامل و پایدار همچنان طولانی و پرچالش خواهد بود.
