در نیمه نخست مهر ماه امسال خبری مبنی بر ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی به عراق منتشر شد. عراق واردات ۴۴ محصول کشاورزی و دامی و اقلیم کردستان عراق واردات هندوانه را با توجه به تولید مناسب داخلی به کشور خود ممنوع کرد. این ممنوعیت در چارچوب استراتژی وزارت کشاورزی عراق و بر اساس تقویم کشاورزی و به دلیل فراوانی تولید داخلی آنها و ثبات قیمت‌ها در بازارهای داخلی این کشور اعلام شده است. درهمین‌حال باید تاکید کرد که دولت عراق طی ۲ سال گذشته سیاست‌های حمایتی را فعالیت‌های کشاورزی خود ترتیب داده است. اعمال تعرفه گمرکی حمایتی واردات، یکی از مهم‌ترین اقداماتی بوده که با هدف حمایت از صنعت کشاورزی عراق اجرایی شده است. با این‌وجود انتشار خبر یاد شده، نگرانی‌هایی را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران ایجاد کرده است. به‌ویژه آنکه این محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و برنامه‌ریزی قبلی برای صادرات آنها انجام شده است.
براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، مقدار و ارزش صادرات محصولات کشاورزی در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۲.۰۷میلیون تن و ۱.۴میلیارد دلار بوده است. در ۳ماهه نخست ۱۴۰۴، عراق مهم‌ترین مقصد صادراتی محصولات کشاورزی ایران بوده است. این کشور سهم ۴۷ درصدی از کل مقدار صادرات کالاهای کشاورزی کشور را در فصل نخست امسال به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز کشورهای امارات متحده عربی با سهم ۱۶ درصدی، فدراسیون روسیه با سهم ۱۲درصدی، افغانستان و پاکستان نیز هر کدام با سهم ۴ و ۳ درصدی قرار دارند. بنابراین باید اذعان کرد که نقش و اثرگذاری عراق در کسب بازار صادراتی از سوی ایران به‌شدت قابل‌توجه است.
درهمین‌حال بررسی میزان ارزش صادرات محصولات کشاورزی حکایت از آن دارد که در ۳ ماه نخست امسال، عراق سهم ۳۱درصدی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران را در اختیار دارد. پس از آن نیز کشور امارات متحده عربی سهم ۱۵ درصدی، فدراسیون روسیه ۱۳ درصدی، پاکستان و ترکیه نیز هر کدام سهم ۴ درصدی از ارزش صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران به عراق در فصل نخست امسال برابر ۹۷۰ هزار تن به ارزش ۴۳۰میلیون دلار برآورد می‌شود.
صدرالدین نیاورانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده بر صادرات محصولات کشاورزی ایران به بازار کشور عراق و تاثیر آن بر روند تولید و تجارت محصولات کشاورزی کشور گفت: دولت عراق با توجه به شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی این کشور در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به اعمال محدودیت در روند واردات میوه و صیفی‌جات می‌کند. این دست محدودیت‌ها با هدف حمایت از تولید کشاورزی در این کشور اجرایی می‌شود. وی افزود: محدودیت‌های اعمال شده در سال جاری بر واردات محصولات کشاورزی به کشور عراق، موضع جدیدی نیست. یعنی تجار و کشاورزان با سابقه در این بخش نسبت به این دست محدودیت‌ها آگاهی داشتند و از قبل برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. هرچند برخی فعالان بازار نیز از این تغییرات اطلاع نداشتند و در نتیجه با چالش رسوب کالا و تخریب آن مواجه شدند.
این فعال عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی گفت: گلایه اصلی ما از دیپلماسی تجاری و اقتصادی کشور است. متاسفانه رایزنان اقتصادی وزارت خارجه در طول این سال‌ها توجهی به کشف بازارهای جدید و برقراری تعامل سازنده با کشورهای مختلف برای ارتقا سطح صادرات محصولات ایرانی، نداشته‌اند. در واقع توجه کافی به کشف بازارهای جایگزین نشده است. وی افزود: البته فعالان با سابقه حوزه تولید و تجارت کشاورزی با بروز چنین تغییراتی از قبل برنامه‌ریزی دارند و در نتیجه بازار سایر کشورهای عربی و روسیه را جایگزین عراق خواهند کرد. اما درباره نقش وزارت خارجه در این میان سوالات زیادی وجود دارد. نیاورانی گفت: فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به‌منزله کشف بازارهای جدید و همچنین کاهش تعرفه‌های ورودی در سایه تعامل بین‌المللی است. با این‌وجود به اعتقاد من در این سال‌ها تلاش کافی برای تعامل سازنده با کشورهای طرف تجاری ایران شکل نگرفته است. حتی در انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی نیز به درستی به ظرفیت‌های کشور توجه نشده است.
علی رضوانی‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اعمال محدودیت از سوی عراق برای واردات محصولات کشاورزی به این کشور در طول سالیان گذشته، اجرایی شده است. این محدودیت‌ها هر ساله اعمال می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی کشاورزی در این کشور اجرایی می‌شود. وی افزود: از آنجاکه عراق یکی از بازارهای اصلی فروش محصولات کشاورزی ایران است، انتظار می‌رود تعاملات صورت گرفته قبلی میان کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و سایر نهادهای مرتبط، تقویم صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشور تدوین شود. در چنین فضایی با اتکا به برنامه‌ریزی و مدیریت شرایط، عملا امکان تولید و تجارت هدفمند مهیا خواهد شد. در همین حال جلوی تخریب و هدر رفت محصولات کشاورزی گرفته خواهد شد.
رئیس دوره دهم کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی حضور کم‌رنگ محصولات کشاورزی ایران در سایر کشورهای همسایه و الزامات تقویت این بخش گفت: اصلاح الگوی کشت تنها راهکار اصولی برای حضور موفق و پایدار محصولات کشاورزی ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حفظ بازارهای هدف صادراتی است. ما نیازمند کشاورزی قراردادی هستیم. یعنی تولید با اتکا به قراردادهای تجاری و همچنین شاخصه‌های محیطی کشور، در فضایی صنعتی، سامان‌دهی شود. اما در فضای تولید و تجارت سنتی، نمی‌توان به ارتقا سطح حضور محصولات کشاورزی ایرانی در بازار بین‌المللی به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده امید داشت. وی گفت: صنعت کشاورزی ما با چالش اصلی تامین منابع مالی مواجه است. تا زمانی‌که این گره مرتفع نشود، امکان اصلاح وجود ندارد. تولید باید متناسب با نیاز بازار داخلی و خارجی انجام گیرد. در غیر این‌صورت با چالش‌های کنونی حاکم بر بازار تولید و فروش محصولات کشاورزی مواجه خواهیم بود.
رئیس سابق انجمن کشت فراسرزمینی ایران گفت: متاسفانه در حال حاضر حتی چارچوب مشخصی برای هدایت نقدینگی بخش خصوصی و تجار به حوزه کشاورزی وجود ندارد. در همین حال مقررات حاکم بر این بخش سخت‌گیرانه است. به علاوه آنکه آغاز به کار یک فعال بخش خصوصی در حوزه کشاورزی قراردادی، چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی عملا امکان اصلاح وجود ندارد. وی افزود: متاسفانه به جهت مشکلات پایدار، اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی به مساله تنظیم بازار اختصاص یافته است. درهمین‌حال سایر نهادهای موثر بر بخش کشاورزی نیز تمام اولویت خود را به بازار اختصاص می‌دهند. سهم کشاورزی از بودجه به تنظیم بازار و یارانه‌های غیرهدفمند اختصاص دارد. در چنین فضایی عملا امکانی برای ارتقا سطح کشاورزی، تولید هدفمند، ارتقا سطح بسته بندی محصولات و حضور موفق در بازار بین‌المللی وجود نخواهد داشت.
به گفته دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت سیاست ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی به عراق از ۱۰ سال پیش و برای حمایت از تولید داخل آغاز شده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. فرزاد پیلتن دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق گفت: این سیاستی است که دولت عراق از حدود ۱۰ سال پیش و در راستای حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اجرا می‌شود. بر اساس این سیاست، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های فصلی برای واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها اعمال می‌شود. این موضوع مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه کشورهایی که محصولات کشاورزی به عراق صادر می‌کنند، با چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که معمولا فصلی هستند، مواجه‌اند.
در همین حال باید تاکید کرد یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز درباره ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی به عراق گفت: این ممنوعیت ارتباطی به تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران ندارد. البته اینگونه ممنوعیت‌ها توسط کشور عراق بازرگانان را با مشکل روبه‌رو می‌کند که باید برای این مساله تدبیر و سازوکاری اندیشیده شود تا صادرات به‌یک‌باره ممنوع نشود زیرا بخش عمده محصولات کشاورزی به دلیل مدت زمان کوتاه نگهداری فسادپذیر هستند. با توجه به تمام موارد یاد شده، سهم اثرگذار بازار عراق در تولید و تجارت محصولات کشاورزی ایران و همچنین ممنوعیت سالانه محصولات کشاورزی، از سیاستگذار انتظار می‌رود برای اصلاح سیاست‌های کلان حاکم بر این بخش برنامه‌ریزی کند.
