به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم عصر یکشنبه در آیین تجلیل از ذیحسابان عمرانی دستگاههای اجرایی استان که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: ریال به ریال منابع مالی اختصاصیافته به استان با دشواری فراوان تأمین میشود و مدیران باید نسبت به نحوه هزینهکرد آن، نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت نیز با محدودیتهای جدی در تأمین اعتبارات مواجه است، افزود: مدیران استانی وظیفه دارند از تمام ظرفیتها برای جذب اعتبارات ممکن بهره بگیرند و خوشبختانه ذیحسابان در این مسیر، عملکردی مطلوب و حرفهای از خود نشان دادهاند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتباری برخی دستگاهها اشاره کرد و گفت: اداراتی نظیر برق، آب، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، آب منطقهای و بهزیستی از جمله نهادهایی هستند که با محدودیت شدید مالی روبهرو هستند و در صورت افزایش اعتبار، ظرفیت جذب بیشتری نیز دارند.
بهنامجو با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات تخصیصیافته در لحظات پایانی سال مالی جذب میشود، عنوان کرد: این موضوع فشار مضاعفی را بر ذیحسابان برای تهیه اسناد مالی در زمان محدود وارد میکند، اما خوشبختانه دستگاههای نظارتی با درک شرایط و شناخت از عقبماندگیهای استان، همراهی قابلتقدیری با مجموعه اجرایی قم دارند.
وی ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی نهادهای نظارتی افزود: نگاه منطقی و آگاهانه این نهادها موجب شده روند اجرای طرحها با حداقل چالش پیش رود و این همراهی شایسته تقدیر است.
استاندار قم همچنین از تأمین ۱.۴ همت اوراق مالی برای حوزههای علمیه استان خبر داد و گفت: این اوراق از طریق چند بانک مختلف تأمین و جذب شده است که در توسعه زیرساختهای فرهنگی و عمرانی حوزههای علمیه نقش مهمی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۵ درصد از اعتبارات جذبشده در استان تخصیص یافته است، تصریح کرد: در گام بعدی، اعتبار ابلاغی جدید به میزان سه همت در دستور کار قرار دارد که رقمی قابل توجه محسوب میشود و باید با برنامهریزی دقیق، جذب کامل آن محقق گردد.
استاندار قم تأکید کرد: بهرهبرداری صحیح از این منابع میتواند زمینهساز رشد و توسعه متوازن استان شود و در کنار اعتبارات دولتی، تلاش خواهیم کرد از ظرفیت سایر منابع نیز برای تقویت روند توسعه استفاده کنیم تا شتاب پیشرفت قم بیش از گذشته شود.
وی در پایان خطاب به مدیران اجرایی استان خاطرنشان کرد: پیش از هرگونه هزینهکرد مالی، لازم است با ذیحسابان مشورت و هماهنگی لازم صورت گیرد؛ چرا که اطلاع دادن پس از انجام هزینه، موجب بروز مشکلات اداری و تأخیر در روند تایید و پرداخت میشود.
بهنامجو یادآور شد: دستگاههای نظارتی، خط قرمز مشخصی دارند و آن هزینهکرد دقیق اعتبارات در محل قانونی و مصوب است و همه مدیران باید این اصل را سرلوحه فعالیتهای مالی خود قرار دهند.