به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب مصوباتی در «ستاد ملی بازآفرینی شهری» با اهداف تقویت نوسازی بافت‌های فرسوده، رسمیّت بخشیدن به مالکیت ساکنان حاشیه‌نشین، تأمین مالی شهرداری‌ها و تسهیل مشارکت مردمی خبر داد.
عبدالرضا گلپایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما گفت:حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور، معادل ۲۰ میلیون نفر، در این بافت‌ها زندگی می‌کنند که این موضوع، اهمیت توجه به بازآفرینی شهری را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: این مصوبات با رویکردی راهبردی و به‌منظور تقویت سازوکارهای اجرایی نوسازی شهری تدوین شده‌اند تا حرکت این مجموعه با سرعت و اثرگذاری بیشتری تداوم یابد. گلپایگانی تأکید کرد با تصویب و ابلاغ این مصوبات توسط رئیس‌جمهور، تصمیمات ستاد جنبه قانونی پیدا کرده و برای تمام دستگاه‌های عضو لازم‌الاجرا خواهد بود.
به رسمیت شناختن حق مالکیت زمین در مناطق حاشیه‌نشینی شهرها، از مهم‌ترین مصوبات این نشست بود. گلپایگانی توضیح داد: این اقدام با سازوکارهای مشخصی اجرا می‌شود تا به توسعه حاشیه‌نشینی منجر نشود. هدف، حمایت از حقوق شهروندانی است که سال‌ها در بافت‌های ناکارآمد سکونت داشته‌اند، اما مالکیت آنان به رسمیت شناخته نشده است.
وی ادامه داد: «با صدور سند مالکیت برای این افراد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذار فراهم می‌شود که تأثیر چشمگیری در نوسازی این مناطق خواهد داشت.»
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش به مصوبه حمایت مالی از شهرداری‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: «شهرداری‌ها در بافت‌های فرسوده موظفند حداقل ۵۰ درصد تخفیف در صدور پروانه‌های ساختمانی اعمال کنند و دولت نیز متعهد است این مبلغ را در بودجه سنواتی جبران نماید. متأسفانه این موضوع در سال‌های گذشته محقق نشده، اما امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵ این اعتبار پیش‌بینی شود تا شهرداری‌ها که در خط مقدم نوسازی قرار دارند، تقویت شوند.»
وی همچنین از توسعه برنامه‌ریزی از پایین به بالا و مشارکت مردمی در طرح‌های بازآفرینی خبر داد و گفت: «دفاتر تسهیل‌گری و نوسازی محله‌ها با همراهی مدیریت شهری ایجاد می‌شوند تا مردم در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها نقش مستقیم‌تری ایفا کنند. این نوع برنامه‌ریزی، دقت کار را افزایش داده، از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند و منجر به نوسازی مردمی توسط خود ساکنان خواهد شد.»
گلپایگانی با اشاره به اجرای ناقص برخی قوانین گذشته افزود: «طبق قانون، باید ۲۵ درصد از تسهیلات بخش مسکن به بافت‌های ناکارآمد اختصاص یابد که تاکنون محقق نشده است. همچنین، کاهش هزینه و زمان صدور پروانه‌های ساخت در دستور کار وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها قرار دارد تا فرآیند نوسازی تسریع شود.»
وی از رسیدگی به مشکلات فاضلاب و آب‌های سطحی در ۱۰۰ محله فرسوده کشور خبر داد و اعلام کرد: «در این زمینه، وزارت نیرو، سازمان شهرداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن همکاری خواهند داشت. این مشکلات صرفاً کالبدی نیستند، بلکه شأن اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی محله‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای عضو ستاد تأکید و بیان کرد: «ستاد ملی بازآفرینی با هدف هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک تشکیل شده تا با عزمی جهادی و برنامه‌ریزی دقیق، بهبود شرایط سکونت در این مناطق را با سرعت و کیفیت بیشتری پیش ببریم.»
گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: «مصوبات این جلسه در مقیاس کلان و راهبردی تدوین شده و اجرای آن‌ها، روند نوسازی شهری در کشور را شتاب خواهد بخشید.»
