«طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجالس یازدهم و دوازدهم بررسی شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. این طرح هم‌اکنون به دولت ارجاع شده و گفته می‌شود دولت با حذف پیمانکاران مشکلی ندارد. فعالان کارگری پیشنهاد می‌دهند که به جای طی مراحل طولانی قانون‌گذاری در مجلس، دولت با مصوبه‌ای در هیئت وزیران، استفاده از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کند.
ناصر چمنی، فعال کارگری، با استقبال از این پیشنهاد گفت: «این طرح پنج تا شش سال است که در جریان است و کارگران همچنان با مشکلات امنیت شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.» وی افزود: «دولت می‌تواند با یک آیین‌نامه ساده در هیئت وزیران، پیمانکاران را حذف کند. این اقدام سریع، امنیت شغلی بخش بزرگی از کارگران را تضمین می‌کند.»
چمنی اظهار داشت: «طولانی شدن روند قانون‌گذاری، کارگران را در قراردادهای موقت با حقوق و مزایای کمتر نگه داشته است. حذف پیمانکاران می‌تواند نقطه عزیمتی برای بهبود وضعیت شغلی کارگران در بخش‌های دیگر باشد.» وی تأکید کرد که ارجاع مداوم طرح بین دولت و مجلس، تنها زمان را تلف کرده و ممکن است سال‌ها طول بکشد.
در پاسخ به اینکه آیا مصوبه هیئت وزیران برای حذف پیمانکاران در بخش‌های عمومی و نیمه‌خصوصی کافی است، چمنی گفت: «مشکلات کارگران هیچ‌گاه به‌صورت کلان حل نشده، اما این مصوبه می‌تواند شروع خوبی باشد و مجلس را به تصویب قانون جامع‌تر ترغیب کند.»
چمنی با اشاره به افزایش قراردادهای موقت از دهه ۷۰ پس از صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، گفت: «حدود ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند که نشان‌دهنده بحران امنیت شغلی است. سال‌هاست درخواست ابطال این دادنامه را داریم، اما دولت‌ها اراده‌ای برای این کار نشان نداده‌اند.»
وی افزود: «ابطال دادنامه ۱۷۹ مانع انعقاد قرارداد موقت در مشاغل مستمر در بخش دولتی و خصوصی می‌شود. این اقدام، همراه با حذف پیمانکاران، عدالت و امنیت شغلی را تقویت می‌کند، اما فقدان اراده در دولت‌ها مانع شده است.»
چمنی هشدار داد که روند فعلی طرح ساماندهی، زمان را تلف کرده، امید واهی ایجاد می‌کند و مشکلات معیشتی و شغلی کارگران را تداوم می‌بخشد. وی معتقد است برخی مسئولان و نمایندگان به دلیل ارتباطات اقتصادی و جایگاه‌های مدیریتی، اراده کافی برای حل این معضل ندارند.
چمنی در پایان پیشنهاد داد: «دو اقدام می‌تواند امنیت شغلی کارگران را تقویت کند: اول، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری؛ دوم، صدور بخشنامه‌ای برای ممنوعیت استفاده از پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی. این اقدامات ساده و فوری‌اند، اما نیازمند اراده واقعی‌اند. کم‌توجهی به این مسائل نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به دغدغه‌های کارگران است.»
