حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از  اصفهان، با اشاره به بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از روش های اجرایی قانون اصل 44 اظهار داشت: بخش دیگری از این قانون مربوط به بهبود فضای کسب و کار است که برای مقررات‌زدایی‌های دست و پاگیر کسب و کار و بهبود این فضا باید در کارگروه مربوطه ذیل وزارت اقتصاد به آن پرداخته شود.

وی افزود: این کارگروه در دولت باید قوانین و مقررات زائد را شناسایی و برای مراجع ذی ربط ارسال کند اما متاسفانه این کارگروه فعال نبوده و حتی به شخصه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص طرح سوال کردم و قانع نشدم.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی برای جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار بسیار مفید و موثر است اما در اجرای آن مجریان سوء استفاده می‌کنند که برخی در واقعیت آن دچار گمراهی می‌شوند، در واقع درست اجرا نشدن سبب شده تا ایراد به قانون گرفته شود.

وی ادامه داد: برای نمونه واگذاری‌ها در اصل 44 درست تبیین شده اما درصورتی‌که در اجرای آن دچار اشتباه شده‌اند و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده‌اند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه برخی از ضعف‌های قوانین اصل 44 شناسایی شده است، تصریح کرد: به تدریج در قوانین و مراحل دیگر اجرای اصل 44 اصلاحاتی در مجلس دهم و یازدهم انجام شده است، برای نمونه در واگذاری‌ها باید طرفی که به آن واگذار می‌شود اهلیت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: با این وجود مجلس شورای اسلامی به وسیله ساز و کار قانونی تا به امروز اشکالات اصل 44 را رفع کرده اما بازهم شیوه اجرای آن در اختیار مجریان مربوطه است که باید به اجرای صحیح آن پایبند باشند.

انتهای پیام/169/س