به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در پانزدهمین جلسه «یکشنبه‌های اقتصادی» با محوریت بررسی مسائل اقتصادی در حوزه پیمان‌های بین‌المللی، اظهار کرد: توسعه روند صادرات استان دستاورد ارزشمندی است که باید تقویت شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در بحث مرزها، سرعت‌بخشی به تردد وسایل نقلیه می‌تواند میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد کند و لازم است با همگرایی همه بخش‌ها این فرآیند تسریع شود.
وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: تجربه نشان داده بخشی از مسائلی که در کشور بارها مطرح شده، عملیاتی نمی‌شود. رهبری و رئیس‌جمهور به‌طور جد پیگیر تفویض اختیار به استانها هستند، اما هنوز این مهم تحقق نیافته و تمرکز تصمیم‌گیری در تهران تداوم دارد. پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مشکلات ایجاب می‌کند که راه‌حل‌ها را در درون استان جست‌وجو کنیم.
مظفری با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی از شعارهای مهم دولت است که در خراسان رضوی عملیاتی شده، تصریح کرد: کمیسیون‌های مشترک بین ایران و سایر کشورها باید به مرحله اجرا برسد و استان‌های مرزی در پیاده‌سازی مصوبات آن نقشی فعال ایفا کنند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از جلسات این کمیسیون‌ها، حتی اطلاع‌رسانی به استان انجام نشده است. نمونه آن، فعالیت کمیسیون مشترک با افغانستان است که ریاست آن به وزیر صمت سپرده شده؛ این مسئله در صورت هدایت صحیح، فرصت ارزنده‌ای است، اما بهره‌برداری از آن مستلزم مشارکت واقعی استان‌هاست.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود از تمامی امکانات در مذاکرات و مکاتبات استفاده شود و دبیری کمیسیون‌های مشترک به اتاق‌های بازرگانی استان‌های ذی‌ربط واگذار شود تا تصمیمات به نتایج عملی برسد.
مظفری خاطرنشان کرد: تشکیل میزهای تخصصی کشورها همچون میز پاکستان و افغانستان برای پیگیری جامع موضوعات اقتصادی ضرورت دارد. همچنین، تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به استانداران یا تعیین سفرا به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، می‌تواند اثربخشی روابط را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: باید کنسرسیوم‌های صادراتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم در سطح بین‌الملل حتی با حداقل امکانات رقابت کنیم. از اتاق بازرگانی می‌خواهم تعرفه‌های تجاری و ظرفیت‌های کشورهای هدف را احصا کند. کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین از ساختار کمونیستی فاصله گرفته و به نتایج اقتصادی مطلوب رسیده‌اند؛ ما نیز باید با محوریت بخش خصوصی چنین مسیری را طی کنیم.
وی ادامه داد: تمام تصمیمات مهم اقتصادی استان باید در اتاق بازرگانی گرفته و بر اساس منافع استان و کشور اجرا شود. علی‌رغم همه محدودیت‌ها، تا زمان رفع آن‌ها باید الگویی بومی برای حکمرانی اقتصادی ارائه و پیاده‌سازی شود. اقتصاد ما ۹۰ درصد خصوصی است و با اتکا به انرژی، تجربه، دانش و ظرفیت‌های داخلی که در برخی موارد از کشورهای همسایه فراتر است، می‌توانیم مسیر توسعه را بپیماییم.
