به گزارش خبرآنلاین، این خبرگزاری دولتی ادامه داد که انتخابات دیروز (۱۲ مهر) نخستین آزمون انتخاباتی حزب حاکم "رؤیای گرجستان" از زمان انتخابات جنجالی مجلس در سال ۲۰۲۴ است. در پی اعلام نتایج آن انتخابات، گرجستان دستخوش آشوب شد و اتحادیه اروپا درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را مسکوت گذاشت.
به نوشته ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، با اعلام نتایج نزدیک به ۷۵ درصد حوزه‌های انتخاباتی، کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که حزب حاکم رؤیای گرجستان با بیش از ۸۰ درصد آرا، حائز اکثریت در شوراهای شهرداری‌های گرجستان شده است.
پیش از تظاهرات، مقام‌ها بر برخورد سخت با افرادی که به دنبال "انقلاب" بودند، تأکید کردند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ده‌ها هزار نفر دیشب با تکان دادن پرچم‌های گرجستان و اتحادیه اروپا، در میدان آزادی تفلیس تجمع کرده و سپس به سمت کاخ ریاست‌جمهوری راهپیمایی و تلاش کردند تا وارد محوطه شوند که در این لحظه نیروهای انتظامی متوسل به گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش شدند. معترضان نیز موانعی ایجاد کرده و آنها را به آتش کشیدند.
ایراکلی کوباخیدزه (Irakli Kobakhidze)، نخست‌وزیر گرجستان، به خبرنگاران گفت: هر فردی که در این اقدام خشونت‌آمیز دست داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی افزود که دولت "تلاش برای کودتای برنامه‌ریزی شده توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی" را خنثی کرده است.
رئیس دولت گرجستان مقام‌های اتحادیه اروپا را نیز به حمایت از "تلاش برای سرنگونی نظم قانونی" متهم کرد و ضمن مسئول دانستن سفیر این اتحادیه، از وی خواست تا ناآرامی‌ها را محکوم کند.
از سوی دیگر، وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد "فراخوان برای تغییر خشونت‌آمیز نظم قانونی گرجستان یا براندازی دولت" آغاز و پنج تن از رهبران معترضان را دستگیر کرده است.
الکساندر داراکولیدزه (Alexandre Darakvelidze)، معاون وزیر کشور به خبرنگاران گفت که این پنج نفر با احکام حداکثر ۹ سال زندان روبرو هستند.
در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: نتایج نظرسنجی اخیر "مؤسسه مطالعات و تحلیل اجتماعی"، نشان می دهد که میزان محبوبیت حزب حاکم حدود ۳۶ درصد است و اپوزیسیون نیز از حمایتی ۵۴ درصدی برخوردار است.
اتحادیه اروپا پیش‌تر چندین مقام حزب رؤیای گرجستان را به دلیل سرکوب معترضان تحریم کرده بود.
این اتحادیه هشدار داده که ممکن است حق سفر بدون روادید گرجستانی‌ها به اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورد، مگر آنکه دولت حاکمیت قانون را بهبود بخشیده و از حقوق اساسی محافظت کند.
315
