به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، تورم ترکیه دوباره به بالای ۳۳ درصد رسید و بانک مرکزی این کشور در حالی با چالش کاهش نرخ بهره مواجه است که مداخلات گذشته اردوغان در سیاست پولی، نقش مهمی در شعله‌ور شدن تورم داشته است.
تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر به 33.29 درصد جهش کرد، که بسیار بالاتر از انتظارات بود، و نگرانی‌ها از اینکه بانک مرکزی ممکن است برای مبارزه با فشارهای قیمتی سرعت کاهش نرخ بهره خود را کندتر کند را افزایش داد.
براساس گزارشی از رویترز، داده‌های اداره آمار ترکیه در روز جمعه نشان داد که افزایش تورم مصرف کننده ناشی از افزایش شدید در قیمت مواد غذایی، مسکن و تحصیلات بوده است. این اولین افزایش تورم سالانه ترکیه از زمان اوج آن در ماه می سال گذشته است، که تورم به 75.4 درصد رسیده بود.
تورم ماهانه ترکیه به 3.23 درصد رسید، به طوری‌که از پیش‌بینی 2.6 درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز فراتر رفت. اقتصاددانان تورم سالانه ترکیه را نیز 32.5 درصد پیش‌بینی کرده بودند.
تورم ماهانه ترکیه درماه آگوست 2.04 درصد و تورم سالانه 32.95 درصد بوده است.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را ماه گذشته با 2.5 واحد درصد کاهش به 40.5 درصد رساند و اعلام کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره بستگی به تغییرات تورم دارد. این کاهش نرخ بهره و کاهش 3 درصدی در ماه جولای، اندکی بیش از چیزی بود که تحلیلگران انتظار داشتند.
به گفته تیم اَش از شرکت مدیریت دارایی بلوبی، داده‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه در کاهش شدید و زودهنگام نرخ بهره اشتباه کرده است و این مساله می‌تواند به اعتبار آنها صدمه بزند.
کپیتال اکونومیکس نیز در یادداشتی نوشت که این داده‌ها می‌تواند منجر به احتیاط بیشتر در بانک مرکزی شود؛ با این‌حال این موسسه تحقیقاتی همچنان پیش‌بینی کرد که نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه در ماه جاری 2.5 واحد درصد کاهش یابد.
پس از انتشار این داده‌ها، ارزش لیر در پایین‌ترین سطح خود، یعنی ۴۱.۶۸۵ در برابر هر دلار، ثابت ماند. سهام بانک‌ها اما با کاهش مواجه شد.
افزایش بیش از 36 درصدی در قیمت موا غذایی و نوشیدنی‌ها و افزایش بیش از 51 درصدی در قیمت مسکن، عوامل اصلی جهش تورم قیمت مصرف کننده ترکیه محسوب می‌شوند.
شاخص قیمت تولید کننده نیز رشد ماهانه 2.52 درصدی را ثبت کرد، در حالی که رشد سالانه آن به 26.59 درصد رسید.
بانک مرکزی ترکیه به دلیل فروش گسترده بازار در ماه مارس به دلیل زندانی شدن اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی رئیس جمهور طیب اردوغان، موقتا مسیر سیاستی خود را تغییر داده بود، اما از ماه جولای مجددا به کاهش نرخ بهره و چرخه تسهیل پولی بازگشت.
مورگان استنلی پس از انتشار داده‌های تورمی ترکیه اعلام کرد که انتظار دارد بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره ادامه دهد ولی اندازه این کاهش را به 2 درصد کاهش دهد.
تورم ترکیه در سال 2022 با افزایش بسیار شدیدی مواجه شد و از 85 درصد عبور کرد. علت اصلی این جهش، ترکیبی از سیاست‌های پولی غیرمتعارف و شوک‌های بیرونی بود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، سال‌ها بر این باور بوده که نرخ بهره بالا خود باعث تورم می‌شود (بر خلاف نظریه‌های اقتصادی رایج). او بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد تا حتی در شرایط افزایش تورم، نرخ بهره را پایین نگه دارد. این سیاست، وام‌گیری ارزان را تشویق کرد و به داغ شدن تقاضا و رشد شدید قیمت‌ها منجر شد. با تضعیف استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ بهره، لیر ترکیه به شدت در برابر دلار و ارزهای خارجی سقوط کرد.
کاهش ارزش پول ملی باعث شد هزینه واردات (از انرژی تا مواد غذایی) جهش کند و موجی از تورم وارداتی به اقتصاد تزریق شود. جنگ اوکراین و افزایش جهانی قیمت انرژی و مواد غذایی فشار مضاعفی بر ترکیه وارد کرد و به جهش قیمت‌ها دامن زد.
پس از انتخابات ۲۰۲۳، دولت تغییراتی در تیم اقتصادی داد و بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم کرد. اما به دلیل ریشه‌دار بودن مشکلات و بی‌اعتمادی بازارها، اثرگذاری این سیاست زمان‌بر شد و تورم همچنان در سطح بالا باقی ماند.
