طی ماه‌های گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، چند ماموریت دیپلماتیک و منطقه‌ای را برای تسهیل پیوندهای اقتصادی با کشورهای اوراسیایی انجام داد که سخنرانی در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قرقیزستان و دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای عضو، بخشی از این اقدامات بود. معاون اول رئیس‌جمهور در این میان بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و عضو اوراسیا تاکید کرد و اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد را اقدامی برای تسهیل مبادلات مرزی، ترانزیتی و لجستیکی دانست.
همچنین سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهای گذشته برای مذاکره با نخست‌وزیران پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز شرکت در شورای بین دولتی این اتحادیه به مینسک، پایتخت بلاروس سفر کرد. در نشست‌هایی که برگزار شد، اتابک بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نو و همگرایی کشورهای منطقه در مسیر استفاده از ظرفیت‌های علمی تاکید کرد. خروجی مهم حضور اتابک در این نشست نیز تصویب و امضای نقشه راه همکاری‌ها در سه سال آینده بود.
در این میان باید اشاره کرد که پیش‌بینی‌های رسمی مبنی‌بر افزایش معنادار حجم تجارت با اتحادیه اوراسیا است. برای مثال، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت از هدف‌گذاری رسیدن به حداقل ۱۰میلیارد دلار حجم مبادلات با کشورهای عضو اوراسیا در میان‌مدت خبر داد. البته باید اشاره کرد که این پیش‌بینی‌ها مشروط به عملیاتی شدن کامل لیست تعرفه‌ها، حل‌وفصل مسائل بانکی و بیمه‌ای و توسعه زنجیره‌های تامین است.
بررسی آمار سه‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روابط تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنان محدود به دو کشور روسیه و ارمنستان است. در واقع طبق داده‌های گمرک، صادرات ایران به اوراسیا در این دوره به بیش از ۵۳۲میلیون دلار رسید که رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده و بخش عمده آن به روسیه و ارمنستان اختصاص داشته است. در مقابل، مبادلات ایران با دیگر اعضای اتحادیه یعنی بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در عمل سهمی ناچیز داشته است. در همین بازه، واردات ایران از اوراسیا حدود ۳۸۰میلیون دلار گزارش شد که نسبت به سال گذشته کاهش جزئی داشت و در نهایت تراز تجاری ایران با این اتحادیه را در سطحی مثبت و برابر با ۱۵۲میلیون دلار قرار داد. همزمان با آغاز اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد از اواخر اردیبهشت، حجم کل مبادلات نسبت به دوره مشابه بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که گرچه مثبت ارزیابی می‌شود، اما تمرکز جغرافیایی تجارت ایران بر روسیه و ارمنستان همچنان نشان می‌دهد مسیر گسترش واقعی همکاری با سایر اعضای اوراسیا با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
فعالان بخش تجاری کشور بر این باورند که توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا می‌تواند فرصت مناسبی برای تجار ایرانی و توسعه بازارهای بین‌المللی باشد. البته آنها اشاره می‌کنند که کشور چین به دلیل نزدیکی جغرافیایی رقیب اصلی ایران در تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه است و تمرکز تجار ایرانی باید بر کاهش هزینه‌های تمام‌شده محصولات خود باشد.
بر این اساس، سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اوراسیا یکی از این تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای است که می‌توانیم به‌خوبی روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و از آن بهره ببریم. با توجه به تحریم‌هایی که هم‌اکنون علیه کشور اعمال شده، تجارت با اوراسیا فرصت مناسبی است که از همین حالا می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.
او ادامه داد: برای کشورهای عضو اوراسیا، با تعرفه‌های ترجیحی و شرایط مطلوب‌تر نسبت به آنچه اکنون وجود دارد، می‌توانیم فرصت‌های تجاری راکه در بازارهای دیگر از دست داده‌ایم جبران کنیم. اکنون باید مطالعات گسترده‌ای صورت بگیرد تا مشخص شود کشورهایی مثل قرقیزستان، قزاقستان و بلاروس نیازمند چه کالاهایی هستند که تجار ایرانی می‌توانند به آن بازارها ورود کنند. در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در تجارت سه عامل تعیین‌کننده برای ورود به بازار کشور وجود دارد؛ «بهترین کالا»، «بهترین نرخ» و «سریع‌ترین زمان تحویل». اکنون چین در مقایسه با ایران وضعیت مناسب‌تری برای تجارت با کشورهای عضو اوراسیا را دارد، چراکه از نظر جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، مانند قزاقستان نزدیک‌تر است. اما اگر بتوانیم کالایی را با هزینه تمام شده کمتر و سریع‌تر عرضه کنیم، جایگاه خود را در این بازارها مستحکم‌تر و قوی‌تر خواهیم کرد. بنابراین، شناسایی نیاز بازارها امری حیاتی است.
مقیمی توضیح داد: محصولات کشاورزی یکی از مواردی است که می‌توان در این کشورها ارائه کرد. از سوی دیگر، ما از قزاقستان و قرقیزستان کالاهایی مانند گندم وارد می‌کنیم؛ این تبادلات طی سال‌ها ادامه داشته است. بنابراین، نیازهایی که پیش‌تر از کشورهای دورتر تامین می‌شد، اکنون می‌توان از این مسیر نزدیک‌تر و با هزینه حمل کمتر تامین کرد. همچنین در کالاهایی همچون سوخت که پیش‌تر مراوده داشتیم، اکنون می‌توانند دوباره به‌راحتی مبادله شوند. بحث کشتیرانی میان کشورها، با توجه به اینکه تحریم‌ها از این مسیر هنوز به‌طور کامل اعمال نشده‌اند، فرصت مناسبی است که بتوان کالاهای نفتی و پتروشیمی خود را مستقیم به این کشورها صادر کرد.
او با اشاره به راه‌اندازی کریدور زنگزور گفت: قرار است این مسیر تجاری افتتاح شود و کریدور توسعه پیدا کند، باید مسیر جایگزین تجارت خود را تقویت کنیم. به عبارت دیگر، توافقات منطقه‌ای را باید مستحکم‌تر کرد و کشورهایی، مانند پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه را می‌توان از طریق تفاهم‌نامه‌های قدیمی و سابقه چند دهه‌ای تقویت کرد و تجارت ترجیحی را در این مناطق به پیش برد. این مسیرها همچنین می‌توانند مشکلات مربوط به انتقال ارز را آسان‌تر کنند. ممکن است اجرایی شدن کامل این مسیرها چند سال طول بکشد، برخی مسوولان می‌گویند ظرف شش ماه آینده، برخی دیگر معتقدند که ممکن است هرگز به سرانجام نرسد. اما واقعیت آن است که زیرساخت‌های جاده‌ای آغاز شده و باید از همین فرصت برای تقویت تجارت بهره برد.
با نگاهی به وضعیت کنونی، می‌توان این نکته را بیان کرد که ایران در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا گام‌های اولیه، اما مهمی برداشته است، البته مسیر پیش‌رو همچنان چالش‌برانگیز است. تمرکز جغرافیایی تجارت ایران بر روسیه و ارمنستان، هرچند موجب ایجاد رشد قابل‌توجهی در صادرات شده است، اما نشان‌دهنده محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری در توسعه همکاری با سایر اعضای اتحادیه است. کشورهای دیگر همچون بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با وجود ایجاد کارخانه‌های مشترک و ظرفیت‌های بالقوه، تاکنون سهم اندکی از تجارت رسمی با ایران داشته‌اند که بخشی از آن ناشی از رقابت منطقه‌ای، هزینه‌های حمل‌ونقل و پایین بودن مزیت رقابتی محصولات ایرانی است.
رشد حجم مبادلات با روسیه و ارمنستان نشان‌دهنده پتانسیل‌های مثبت است، اما تمرکز محدود جغرافیایی و سهم ناچیز سایر کشورهای عضو، ضعف‌های ساختاری و عملیاتی را آشکار می‌کند. در این شرایط ضرورت دارد تا ایران با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه، علاوه بر تثبیت بازارهای فعلی، مسیر توسعه تجارت با سایر اعضای اتحادیه را هموار کند. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای صادراتی از طریق بهبود زنجیره تامین، ارتقای فناوری‌های تولید و استفاده از سیستم‌های لجستیکی کارآمد است تا محصولات ایرانی در مقایسه با رقبا مانند چین، جذابیت بیشتری برای کشورهای عضو اوراسیا داشته باشد. همچنین، توسعه همکاری‌های مالی و بانکی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، از جمله ایجاد خط اعتباری و بیمه‌های تجاری مشترک می‌تواند موانع عملیاتی مبادلات را کاهش داده و امنیت اقتصادی تجار ایرانی را تضمین کند.
بدین ترتیب، مسیر توسعه اقتصادی ایران در اتحادیه اوراسیا، مستلزم ترکیبی از مدیریت هزینه، تنوع صادراتی، تقویت زیرساخت‌های مالی و ترانزیتی و برنامه‌ریزی استراتژیک است تا کشور بتواند اهداف میان‌مدت ۱۰میلیارد دلاری در حجم تبادلات را محقق کرده و حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تثبیت کند. در واقع می‌توان گفت که به طور کلی گسترش روابط تجاری ایران و اوراسیا در سال جاری، هم فرصت و هم چالش به همراه دارد. ایران برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هوشمند اقتصادی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار برای محصولات خود است. تنها با این رویکرد می‌توان مسیر تحقق هدف ۱۰میلیارد دلار تبادلات میان‌مدت را هموار کرده و سهم واقعی ایران در تجارت منطقه‌ای را افزایش داد، به گونه‌ای که این همکاری‌ها نه تنها محدود به دو کشور خاص بلکه در سطح کل اتحادیه اوراسیا توسعه یابد و مزیت‌های اقتصادی ایران را در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تثبیت کند.
