به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن امروز (شنبه، ۱۲ مهر) در مراسم امضای قرارداد تامین ناوگان ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی، استفاده از توان سازندگان داخلی برای توسعه کشور و ارائه خدمات مسافری با کیفیت است. بر این اساس و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقدمات لازم فراهم شده است و آنچه امروز امضا شد، مقدمه‌ای برای نوسازی ناوگان ریلی کشور است.
وی افزود: ذاکری ادامه داد: مجموع قرارداد امضا شده امروز ۱۴۵۰۰ میلیارد تومان است که این سرمایه‌گذاری در هر سال حدود ۱۸ همت بازگشت سرمایه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وضعیت ناوگان ریلی کشور طی سال‌های گذشته به مرور کاهش آماده به کاری را نشان داده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، علی‌رغم افزایش تعداد لکوموتیوها در بخش خصوصی و دولتی، آماده به کاری روند نزولی داشته و در مرداد ۱۴۰۳ به ۴۸۹ دستگاه رسید، اما با حمایت‌ها، از ۱۰۳۴ لکوموتیو موجود، به طور متوسط ۵۶۳ دستگاه آماده به کار شده است، یعنی حدود ۵۴ درصد. این رقم نسبت به شهریور سال گذشته، حدود ۷۱ دستگاه رشد داشته است.
ذاکری با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه تامین ۵۵۰ لکوموتیو پیش‌بینی شده است. برای رسیدن به هدف ۳۰ درصدی سهم حمل بار ریلی، یعنی افزایش از ۱۰ درصد کنونی معادل ۴۰ میلیون تن به ۱۸۰ میلیون تن در پایان برنامه، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی و دولتی هستیم.
مدیرعامل راه‌آهن در پایان یادآور شد: با وجود آنکه دولت در بخش ریلی سوبسید پرداخت نمی‌کند، شرکت‌های حمل و نقل ریلی با حمایت‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، همچنان قادر به ارائه خدمات به مردم هستند. این اقدامات نقطه عطفی در مسیر نوسازی ناوگان ریلی کشور محسوب می‌شود و با ادامه این روند، شاهد افزایش بهره‌وری و توسعه ظرفیت حمل‌ونقل ریلی خواهیم بود.
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه، ۱۲ مهر) قرارداد تامین ناوگان ریلی در بخش بار و مسافر به ارزش ۱۴.۵ همت با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سرمایه‌گذاران داخلی صنعت ریلی به امضا رسید.
در این مراسم، قرارداد با شرکت مپنا برای ساخت ۴۰ دستگاه لکوموتیو سنگین و بازسازی ۳۷ دستگاه لکوموتیو زیمنس در بخش مسافری به ارزش ۱۲ همت به امضا رسید.
همچنین تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مپنا برای حمایت از ساخت داخل و کاهش واردات به ارزش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شد.
