به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، «فو تسونگ» در سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع سازمان ملل متحد با تکرار مخالفت با اقدامات قهری یکجانبه از برخی کشورهای غربی خواست به ندای عادلانه جامعه بینالمللی توجه کنند، به قوانین بین المللی احترام بگذارند و بدون قید و شرط به طور کامل اقدامات قهری یکجانبه را لغو کنند.
وی از کشورهای عضو، نظام سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی خواست از کشورهای تحریم شده حمایت و به آنها در کاهش مشکلاتشان کمک کنند.
تسونگ گفت: در شرایط فعلی، باید همبستگی و کمک را تقویت کنیم، با رویارویی و تفرقه مخالفت کنیم، به طور مشترک به مقابله با چالشهای جهانی بپردازیم و حقوق بشر را برای همه ترویج و مورد محافظت قرار دهیم.
نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه جامعه بینالمللی باید هوشیار بماند، وحدت و همکاری را تقویت کند و قاطعانه اقدام غیرقانونی یکجانبهگرایی را مهار سازد، افزود: کشورهای در حال توسعه و مردم آنها همچنان از اثرات منفی اقدامات اجباری یکجانبه رنج میبرند.
این اقدامات اجباری یکجانبه، اصول برابری حاکمیت و همکاری را نقض و در امور داخلی دیگر کشورها مداخله میکند، اهداف و اصول منشور سازمان ملل را زیر پا میگذارد و با چند جانبهگرایی و حقوق بینالملل در تضاد است.
این دیپلمات ارشد چین گفت: در دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ تأکید شده که همه کشورها باید به طور مساوی از مزایای توسعه بهرهمند شوند و قویاً از همه کشورها میخواهد که از اعلام یا اجرای هرگونه اقدام یکجانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل مغایرت دارد، خودداری کنند.
متأسفانه، علیرغم درخواستهای جامعه بینالمللی برای لغو فوری اقدامات قهری یکجانبه، این اقدامات غیرقانونی همچنان پیامدهای ویرانگر و حتی مرگباری برای کشورهای هدف و مردم آنها ایجاد کرده و حتی جان انسانها را به خطر میاندازد.
نماینده چین افزود: اقدامات قهری یکجانبه، همراه با تحریمهای ثانویه و رعایت بیش از حد، چالشهای انسانی و اقتصادی فعلی را تشدید میکند و به شدت بر ثبات زنجیرههای تولید و تأمین جهانی و همچنین امنیت غذایی، انرژی و مالی تأثیر میگذارد.
آنها به طور جدی نظم اقتصادی جهانی و تلاشهای کشورهای مربوطه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تخریب میکنند، علاوه بر این، اقدامات قهری یکجانبه به طور جدی حقوق اساسی بشر از جمله حق زندگی، سلامت، توسعه و آموزش را نقض میکند و مانع دستیابی این کشورها به هدف تحقق حقوق بشر مزبور میشود.