سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال آتی به ۷ درصد می‌رسد

خبرگزاری مهر شنبه 12 مهر 1404 - 15:36
اراک- معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۵ از یک درصد به هفت درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی‌خواه ظهر شنبه در همایش صنعت، اقتصاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار خالص در سال ۱۴۰۴ به طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

وی افزود: این مبلغ اعتبار مجزا از پرداخت‌های مربوط به حقوق و مزایا بوده و به‌طور ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها، پوشش تفاوت سود تسهیلات بانکی و حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

نجفی خواه با بیان اینکه سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال آینده به ۷ درصد می‌رسد، تصریح کرد: در حالی که برخی حوزه‌ها هزینه‌هایی تا ۵ هزار میلیارد ریال دارند، اعتبار ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی، سرمایه قابل توجهی برای توسعه علمی و فناورانه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طرح‌های مشترک دانشگاه، صنعت و دولت از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی بهره‌مند می‌شوند و دانشگاه‌ها باید برای استفاده بهینه از منابع مالی فعالانه مشارکت کنند.

نجفی خواه با اشاره به نقش صنعت در ارتقای سلامت عمومی تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های صنعتی باید با اهداف سلامت عمومی هماهنگ باشد.

استان مرکزی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت را داراست

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: این دانشگاه توانایی قابل توجهی در تولید محصولات سلامت‌محور دارد و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت جامعه و تقویت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایفا کند.

وی افزود: ظرفیت استان مرکزی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت، بسیار حائز اهمیت است و این استان می‌تواند با جذب بیماران از سایر استان‌ها به مقصد مهمی در حوزه درمان و خدمات بهداشتی تبدیل شود.

نجفی خواه تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان برجسته اراکی مقیم تهران به‌صورت آسان و مؤثر امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه سلامت، بهره‌وری و کیفیت خدمات را افزایش و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را توسعه می‌دهد.

نجفی‌خواه تاکید کرد: دولت موظف است با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت را مهیا کند.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی شامل تخصیص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی، یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات سلامت‌محور در نظر گرفته شده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.