به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: بالاترین مبلغ پرداختی از قانون بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، این رقم در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان و شهرستان‌های معدنی محسوب می‌شود.
طالبی اعلام کرد : مقرر شده است معاون عمرانی استانداری مکاتبه‌ای انجام دهد تا پروژه‌های ملی از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار شوند و منابع حاصل از حقوق دولتی معادن صرفاً برای پروژه‌های استانی اختصاص یابد.
وی افزود: هدف اصلی این رویکرد، پوشش بخشی از نیازهای مردم و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی است و در این زمینه حداکثر تلاش صورت خواهد گرفت
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فرآیند مزایده‌های معدنی، اظهار کرد: لازم است پایش این مزایده‌ها توسط اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت مستمر انجام شود.
وی افزود: در محدوده‌های معدنی استان که امکان ایجاد واحدهای فرآوری جوار معدنی وجود دارد، باید در اسناد مزایده این الزام گنجانده شود تا تنها افرادی مجاز به حضور در مزایده باشند که متعهد به ایجاد واحدهای فرآوری هستند.
طالبی تصریح کرد: این اقدام موجب تقویت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، افزایش اشتغال‌زایی در مناطق معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.
استاندار کرمان در ادامه نشست شورای معادن استان از آغاز اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در این استان خبر داد.
طالبی با بیان اینکه این طرح نقطه عطفی در توسعه بخش معدن استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: اجرای این پروژه فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی را برای شناسایی و بهره‌برداری از منابع معدنی، به‌ویژه در مناطقی که تاکنون کمتر مورد مطالعه و اکتشاف قرار گرفته‌اند، فراهم می‌کند.
وی افزود: اجرای دقیق و جدی این پروژه می‌تواند موجب جهشی چشمگیر در فعالیت‌های معدنی استان شود و زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در کرمان بیش از پیش فراهم سازد.
او با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره عملیات اکتشافی معدن در بخش لاله‌زار شهرستان بردسیر، گفت: برای اطمینان خاطر مردم و افکار عمومی، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور خواهد شد تا روند صدور مجوزهای مربوط به این معدن را به‌صورت دقیق بررسی کند.
وی با تأکید بر شفافیت در فرآیندهای اداری و معدنی استان افزود: هیچ‌یک از مجوزهای صادرشده برای این معدن مربوط به روزهای اخیر یا دوره مسئولیت دولت جدید نبوده است، اما با این حال روند صدور مجوزها و نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
طالبی خاطرنشان کرد: روند صدور مجوزها بررسی و نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این راستا اخذ و در صورت ضرورت، بازنگری لازم از طریق شورای معادن استان انجام می‌شود.
