به گزراش همشهری آنلاین، فرهیختگان نوشت: در جهانی که نظم تک‌قطبی رو به زوال است و ترامپ با دستان خودش پازل جهان چندقطبی به نفع بلوک شرق را می‌چیند، اجرایی شدن معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه پاسخی جسورانه به بازگشت تحریم‌های اسنپ‌بک و تلاش‌های غرب برای انزوای تهران و مسکو محسوب می‌شود. این سند ۴۷ ماده‌ای، که در ۲۸ دی ۱۴۰۳ توسط مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در مسکو امضا شد، چهارچوبی گسترده برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ترسیم می‌کند. در حالی که اسنپ‌بک، با احیای تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران را هدف قرار داده و روسیه با جبهه ناتو درگیر است، این معاهده با تکیه بر منافع مشترک، نقشه راهی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و بازتعریف جایگاه دو کشور در نظم نوین چندقطبی ارائه می‌دهد.
تجربه تاریخی روابط خارجی نشان داده است که عدم اعتماد مطلق به طرف مذاکره یک اصل قطعی در هر گفت‌وگوست. با این حال، تقویت دیپلماسی و گسترش مذاکره با بازیگران متنوع، توانمندی مغز دیپلماتیک ایران را ارتقا می‌دهد و مغز مترقی، عضلات سیستم دفاعی برای دفع تهدیدات را ورزیده‌تر می‌کند. در هر صورت سؤال این است که آیا پیمان راهبردی ایران و روسیه می‌تواند سپری در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک باشد؟
سنگینی الاکلنگ به نفع شرق
مکانیسم اسنپ‌بک به‌عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و به‌عنوان ابزاری وتوناپذیر برای احیای تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران عمل کرد. از ماه گذشته سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی بالای اورانیوم و همکاری ناکافی ایران، این فرایند را کلید زدند و در ۴ مهر ۱۴۰۴ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵)، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید شش‌ماهه تعلیق تحریم‌ها با ۴ رأی موافق (روسیه، چین، پاکستان و الجزایر)، ۹ مخالف و ۲ ممتنع شکست خورد و تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و مالی از ۶ مهر احیا شدند.
روسیه و چین این اقدام را «غیرقانونی» خواندند و با استدلال دور زدن مراحل حل اختلاف برجام (بندهای ۳۶ و ۳۷) توسط تروئیکای اروپایی، مشروعیت آن را زیر سؤال بردند. واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، فرآیند را «باطل» توصیف کرد و چین از خطر «نابودی دیپلماسی» هشدار داد. این مخالفت، هرچند نتوانست اسنپ‌بک را متوقف کند، اما با توجه به سطح روابط بالای تهران با مسکو و پکن، اجرای تحریم‌ها را به سطحی نمادین کاهش داد. در دوره‌ای که قدرت‌هایی مانند روسیه و چین قواعد غربی را این‌گونه به چالش می‌کشند، فضا برای تسریع و تقویت معاهدات شرقی بیشتر فراهم شده است. آخرین نمونه آن روز پنجشنبه اجرا شد؛ معاهده‌ای که از سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم کلید خورده بود.
ریشه‌های معاهده
پیشنهاد معاهده مشارکت جامع راهبردی، در دی ۱۴۰۰ و در جریان سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، به روسیه مطرح شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ در مجلس دومای روسیه و مجلس شورای اسلامی تهران، این معاهده تصویب شد. مقدمه آن، با ارجاع به عهدنامه ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) و معاهده اساس روابط ۱۳۷۹ (۲۰۰۱)، بر «پیوندهای عمیق تاریخی» و «ارزش‌های معنوی و اخلاقی مشترک» تأکید می‌کند. این زبان، فراتر از دیپلماسی رسمی، آرمانی را ترسیم می‌کند که مبتنی بر ایجاد «نظم جهانی چندقطبی عادلانه» در برابر سلطه‌گری غرب است.
ماده ۱، با وعده «تعمیق و گسترش روابط در تمامی زمینه‌ها»، چهارچوبی کلی ارائه می‌دهد که از امنیت تا فرهنگ را دربر می‌گیرد. این ماده، در فضای پسااسنپ‌بک، به معنای ایجاد شبکه‌ای مقاوم در برابر فشارهای خارجی است؛ جایی که ایران به‌دنبال جایگزین‌هایی برای بازارهای غربی است و روسیه، درگیر تنش‌های جهانی، به شرکای قابل اعتماد نیاز دارد. وزارت خارجه روسیه این سند را «نقطه عطف» خواند و آن را گامی برای ارتقای روابط به سطح «مشارکت راهبردی جامع» توصیف کرد.
ستون‌های ائتلاف شرقی
مواد ۲ و ۳، هسته اصلی معاهده را شکل می‌دهند. ماده ۲، سیاست دو کشور را بر «احترام متقابل به منافع ملی» و «نفی تک‌قطبی‌گرایی» بنا می‌کند که به‌مثابه چالشی مستقیم علیه هژمونی متزلزل آمریکاست. تأکید این ماده بر «مقابله با مداخله طرف‌های ثالث» است.
ماده ۳، با چهار بند، اصول «برابری حاکمیتی»، «تمامیت ارضی» و «عدم مداخله» را تثبیت می‌کند. بند سوم با توجه به شکل و سیاق تنش‌ها برای طرفین اهمیت زیادی دارد: «در صورت تجاوز به یکی از طرف‌ها، دیگری از کمک به متجاوز خودداری کرده و به حل مسالمت‌آمیز کمک می‌کند.» این تعهد، هرچند پیمان دفاعی کامل نیست، در تنش‌های احتمالی پیش‌رو در خاورمیانه برای ایران ارزشمند است. بند چهارم در رابطه با تحرکات جدایی‌طلبانه و خصمانه در قلمرو طرفین است: «طرف‌های متعاهد اجازه استفاده از قلمرو خود را برای حمایت از تحرکات جدایی‌طلبانه و سایر اقداماتی که ثبات و تمامیت ارضی طرف متعاهد دیگر را تهدید می‌کند و همچنین در راستای حمایت از اقدامات خصمانه علیه یکدیگر، نخواهند داد.»
همکاری اطلاعاتی
مواد ۴ تا ۶ ستون‌های نظامی و امنیتی معاهده را تشکیل می‌دهند و زیر سایه اسنپ‌بک اهمیت آن‌ها دوچندان می‌شود. ماده ۴ بر همکاری اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات مشترک، از تروریسم گرفته تا حملات سایبری، تأکید دارد. برای ایران، تبادل اطلاعات با روسیه می‌تواند شکاف‌های موجود را جبران کند. از سوی دیگر، با توجه به چالش‌های اطلاعاتی مسکو در اوکراین و ادعاهای برخی رسانه‌های غربی درباره ارسال تسلیحات توسط اسرائیل، روسیه می‌تواند از تجربیات ایران در دفاع علیه تهدیدات اسرائیل بهره ببرد.
ماده ۵، همکاری نظامی را به سطحی عملیاتی می‌برد: از تبادل هیئت‌ها و آموزش پرسنل تا مانورهای مشترک و عملیات امداد دریایی. بند سوم، امکان برگزاری رزمایش در «قلمرو هر دو طرف و فراتر از آن» را باز می‌کند. این برای ایران که به‌دنبال بازدارندگی در برابر تهدیدات منطقه‌ای است و برای روسیه که می‌خواهد قدرت خود را در برابر ناتو به نمایش بگذارد، کم‌ارزش نیست.
ماده ۶، همکاری نظامی - فنی را هدف قرار می‌دهد: تولید و تبادل تجهیزات با ضمانت برگزاری نشست‌های سالانه برای هماهنگی: «در چهارچوب یک مشارکت جامع، بلندمدت و راهبردی، طرف‌های متعاهد تعهد خود را به توسعه همکاری در زمینه نظامی - فنی بر اساس موافقت‌نامه‌های مرتبط بین خود، با در نظر گرفتن منافع متقابل و تعهدات بین‌المللی خود تأیید خواهند کرد و این همکاری را به‌عنوان عنصر مهمی در حفظ امنیت منطقه‌ای و جهانی مد نظر قرار خواهند داد.»
مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها
اسنپ‌بک، با احیای تحریم‌های مالی و نفتی، سعی می‌کند فشارها را افزایش دهد، اما معاهده راه‌هایی برای کاهش آن‌ها ارائه می‌دهد. ماده ۱۹، نقطه کانونی اقتصادی معاهده است: «مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، از جمله تحریم‌های فراسرزمینی». این ماده، با ارجاع به اعلامیه ۲۰۲۳ ایران و روسیه، دو کشور را به هماهنگی برای کاهش اثرات تحریم‌ها متعهد می‌کند. برای ایران که دسترسی به سوئیفت را از دست داده و برای روسیه که از ۲۰۲۲ از این سیستم محروم است، این بند راه را برای ایجاد مکانیسم‌های مالی مستقل مانند پرداخت با روبل و ریال باز می‌کند. حجم تجارت دوجانبه که در ۲۰۲۴ به ۵ میلیارد دلار رسید، گفته می‌شود با این معاهده می‌تواند تا ۲۰۳۰ به ۱۲ میلیارد دلار برسد.
مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳، تجارت و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کنند. ماده ۲۰، پرداخت با ارزهای ملی و مناطق اقتصادی ویژه را پیش‌بینی می‌کند که وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد. ماده ۲۱، متوجه کریدور شمال – جنوب است؛ مسیری که می‌تواند زمان حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا را ۴۰ درصد کاهش دهد و حجم تجارت را به ۵۰ میلیارد دلار تا ۲۰۳۰ برساند. ماده ۲۲، همکاری در نفت و گاز را گسترش می‌دهد. این برای ایران که بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را دارد و برای روسیه که به بازارهای جدید نیاز دارد، سودمند است. ماده ۲۳، انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را پوشش می‌دهد که می‌تواند همکاری‌های فنی را تعمیق بخشد.
بازتعریف نظم منطقه‌ای
مواد ۱۲ و ۱۳، دریای خزر را به‌عنوان «منطقه صلح و همکاری اقتصادی» تعریف می‌کنند. این ماده، با جلوگیری از حضور نیروهای غیرساحلی و بهره‌برداری از منابع، برای ایران دسترسی به مسیرهای صادراتی شمالی را تضمین می‌کند و برای روسیه، امنیت مرزهایش را. ماده ۱۴، همکاری در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اورآسیا را تعمیق می‌بخشد که ایران را به بازارهای شرقی متصل می‌کند؛ کلیدی در برابر تحریم‌های اسنپ‌بک. ماده ۹، رایزنی در سازمان‌های بین‌المللی را الزامی می‌کند و ماده ۱۰، همکاری در کنترل تسلیحات را که مواضع مشترک دو کشور را تقویت می‌کند.
ماده ۱۱، بر امنیت سایبری تمرکز دارد و از ایجاد چهارچوب‌های حقوقی تا مقابله عملی با حملات سایبری را شامل می‌شود. با توجه به پیشرفت فناوری‌ها و سوءاستفاده اسرائیل از غول‌های فناوری برای تسهیل جنگ و جنایت علیه بشر، این ماده اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و می‌تواند نقش حیاتی در حفاظت از زیرساخت‌ها و تقویت بازدارندگی ایفا کند.
لایه‌های نرم قدرت
مواد ۳۰ تا ۳۷، لایه‌ای نرم به این پیمان سخت اضافه می‌کنند. ماده ۳۰، پروژه‌های علمی مشترک و تبادل دانشجویان را ترویج می‌دهد. ماده ۳۲، همکاری رسانه‌ای را برای مقابله با اخبار جعلی تقویت می‌کند که پاسخی است به تبلیغات غربی. مواد ۳۴ تا ۳۷، فرهنگ، گردشگری، جوانان و ورزش را پوشش می‌دهند: از مراکز فرهنگی در تهران و مسکو تا تبادل مربیان ورزشی. این مواد، روابط مردمی را تعمیق می‌بخشند و تصویر مثبتی از همکاری ایجاد می‌کنند.
در نهایت، معاهده نیاز به مکانیسم‌های اجرایی دارد. مواد ۴۱ تا ۴۷، چهارچوب اجرایی معاهده را مشخص می‌کنند. ماده ۴۱، موافقت‌نامه‌های جداگانه را اجازه می‌دهد و ماده ۴۲، نشست‌های منظم سران را. ماده ۴۵، مدت ۲۰ساله با تمدید خودکار را تعیین می‌کند و ماده ۴۴، حل اختلاف از طریق دیپلماسی را. این ساختار، معاهده را از یک سند نمادین به برنامه‌ای عملی تبدیل می‌کند.
