مرضیه احقاقی: هفته گذشته فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله ارز و طلا رکورد زد. با توجه به نقش قابل‌توجه دولت در شرکت‌های خصولتی ارزآور، می‌توان این‌طور ادعا کرد که قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به‌صورت غیرواقعی رقم می‌خورد. فروش ارز شرکت‌های خصولتی که اغلب صنایع بزرگ را تشکیل می‌دهند، یکی از روش‌های دخالت سیاستگذار در روند قیمت‌گذاری ارز در مرکز مبادله است. در چنین فضایی فعالان اقتصادی و تجار برای چندمین مرتبه در طول سال‌های گذشته نسبت به کاهش انگیزه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید تقاضا برای واردات با هدف بهره‌مندی از رانت قیمتی هشدار داده‌اند. در این میان فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر اصلاح سیاست‌های تجاری، تاکید دارند تغییر سیاست‌های ارزی نیازمند تغییرات جدی و اساسی در فضای اقتصادی و کنار گذاشتن شبکه قیمت‌گذاری در کشور است. با اینوجود در شرایطی که سطح دخالت دولت در همه سطوح از ارز تا قیمت‌گذاری محصولات مختلف ادامه دارد و در شرایطی که تعاملات بین‌المللی ایران کاهش یافته، اصلاح این روند به سختی امکان‌پذیر است.
ارز متغیر کلیدی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است. سیاستگذاری ارزی کشور در طول سال‌های گذشته، حکایت از تداوم یک مسیر تکراری دارد؛ با اینوجود گویا تصمیم‌گیران همچنان بر تداوم سیاست‌های اشتباه خود اصرار دارند. ارز 4200 تومانی یادآور خاطره جمعی بسیاری از شهروندان است که همچنان نسبت به سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی انتقاد دارند.
«اسحاق جهانگیری معاون وقت رئیس‌جمهور ایران در روز دوشنبه بیستم فروردین ماه 1397 اعلام کرد از روز سه‌شنبه دلار تک‌نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شود.» هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاها اعلام شد. با اینوجود تشدید فشار حاکم بر اقتصاد ایران، در کنار تلاش ناموفق دولت برای کنترل قیمت ارز، چالش‌های متعددی را به تجارت و پس از آن تولید کشور تحمیل کرد. در عین حال در نبود عملکرد نظارتی صحیح و متناسب با شرایط رانتی، شاهد بروز مفسده‌های اقتصادی و همچنین تحمیل خسارت به کسب‌وکارها بودیم.
هدف اصلی اجرای طرح تثبیت قیمت ارز، یعنی کنترل قیمت کالاها در بازار نیز موفقیت‌آمیز نبود. این دست سیاست‌ها نه‌تنها مانع جهش قیمت ارز و گرانی کالا در بازار داخلی نشد بلکه موجبات توزیع رانت میان برخی افراد را فراهم کرد. بسیاری از واردکنندگان در طول سال‌های گذشته از ارز ترجیحی یا ارز با قیمت مصوب دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند، اما درنهایت همین محصولات در بازار با احتساب قیمت دلار آزاد به فروش می‌رسید. کمااینکه در سال‌های گذشته جزئیاتی درخصوص پرونده‌های متعددی از فساد گسترده ارزی منتشر شده و توجه عمومی جامعه را به خود جلب کرده است. به بیان صریح‌تر تلاش دولت‌ها برای حمایت از معیشت مردم نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسید بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های ادامه‌دار را به همراه داشته است. با اینوجود برخی سیاستگذاران همواره به تکرار این مسیر اصرار داشته‌اند.
ناکارآمدی در سیاست‌های ارزی طی دهه‌های گذشته فعالیت‌های تجاری را متاثر ساخته است. در چنین فضایی دولت‌ها به‌جای بررسی دلایل ناکارآمدی سیاست‌های ارزی اقدام به سامانه درمانی کرده‌اند که در عمل موفقیت‌آمیز نبوده است. این دست روش‌های ناکارآمد با راه‌اندازی سامانه نیما آغاز شد. سامانه نیما قرار بود به بستری برای عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات تبدیل شود اما شوک‌های قیمتی دلار مانع از اثربخشی عملکرد این سامانه شد. در واقع دولت با هدف کاهش تورم و فشار تحمیلی به مردم اقدام به تشدید سیاست‌های کنترلی ارز کرد. این اقدامات کنترلی فاصله میان قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی آن را افزایش داد. در دوره فعالیت دولت چهاردهم مجددا اصلاح سیاست‌های ارزی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بانک مرکزی با هدف اصلاح مسیر اشتباه و رانتی گذشته اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا کرد. با اینوجود در طول کمتر از یک سالی که از آغاز به‌کار این سامانه می‌گذرد، نارضایتی تجار از عملکرد آن شدت گرفته است. هرچند به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری سرنوشت محتوم مرکز مبادله ارز و طلا با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گریزناپذیر و حتی قابل‌پیش‌بینی بود.
با آغاز به‌کار مرکز مبادله ارز و طلا بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز شوک‌های ارزی و سیاست‌های دولت در قبال مرکز مبادله هشدار دادند. در هفته‌های اخیر به دنبال تشدید شوک‌های سیاسی و تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه شاهد صعود قابل‌توجه و رکوردشکنی‌های مستمر در بازار ارز بودیم. در روزهای گذشته قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 115 هزار تومان نیز عبور کرده است. با اینوجود بهای فروش همین اسکناس در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا در کانال 72 هزار تومانی در نوسان است. این فاصله قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و بازار رسمی موید ایجاد فضای رانت و فساد است. این فاصله قیمتی در حالی ایجاد شده که مسوولان و سیاستگذاران حوزه ارز در ابتدای راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا وعده دادند که این بار سیاست مداخلات قیمتی دولت تکرار نخواهد شد. با اینوجود تشدید تنش‌های ژئوپلتیک در سطح بین‌المللی و سقف‌شکنی‌های مستمر دلار، آن‌هم در شرایطی که اقتصاد با مشکلات متعدد و چندجانبه‌ای مواجه است، درعمل مانع اصلاح سیاست‌های اقتصادی شده است.
در چنین فضایی تجارت بیش از همه بخش‌های اقتصاد متاثر می‌شود. با توجه به الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارز طبق قیمت‌های مصوب و در شرایطی که بهای این اسکناس در بازار آزاد به شدت بالا رفته، از رغبت به صادرات یا بازگشت ارز حاصل از صادرات کاسته خواهد شد. درواقع صادرات در چنین فاصله قیمتی فاقد صرفه اقتصادی لازم خواهد بود. هم‌زمان تقاضا برای واردات و کسب امتیاز یا رانت قیمتی نیز بیشتر خواهد شد. درهمین‌‌‌‌‌‌حال نوسانات قابل‌توجه ارزی عملا امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای تولید و تجارت را از فعالان صنعتی و تجاری کشور سلب می‌کند.
کامران ندری؛ استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در ارزیابی سیاست بانک مرکزی برای کنترل یا سرکوب قیمت دلار و آثار آن بر عملکردهای تجاری کشور گفت: دولت‌های حاکم بر ایران در طول دهه‌های گذشته سیاست تداوم اعطای ارز ارزان یا به بیان دقیق‌تر قیمت‌گذاری دستوری را انتخاب کرده‌اند. طبعا در چنین شرایطی مکانیسم بازار نتیجه‌بخش و ادامه‌دار نخواهد بود.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و جایگزینی آن با سامانه نیما در بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: روسای بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی کشور گمان می‌کردند که با راه‌اندازی بازاری رسمی برای عرضه و تقاضای ارز، مشکلات حاکم بر بازار ارز مرتفع خواهد شد. اما شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در عمل کارآیی مرکز مبادله ارز و طلا را در بازگشت ارز حاصل از صادرات، بی‌اثر کرد. به این ترتیب در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 115 هزار تومان هم عبور کرده، قیمت دلار در تالار اول مرکز مبادله در کانال 72 هزار تومانی نوسان دارد.
این استاد اقتصاد افزود: با توجه به اصرار سیاستگذاران به تثبیت قیمت دلار، عملا سازوکار بازار برای تعیین بهای دلار در هر سامانه‌ای ممکن نیست. البته بانک مرکزی برای قیمت گذاری ارز عرضه شده در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا از عرضه ارز حاصل از فروش نفت بهره می‌گیرد. یعنی فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت موردنظر نهادهای مسوول و متولی، قیمت دلار را در این مرکز مشخص می‌کند. هرچند ارز حاصل از فروش نفت نیز محدودیت‌های جدی دارد. به این ترتیب با گذر زمان بانک مرکزی در تامین این ارز و کنترل قیمت ارز با چالش مواجه می‌شود.
ندری گفت: صنایع صادرکننده موظف به پیمان‌سپاری ارزی در مرکز مبادله هستند. در شرایطی که فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و بازار رسمی تحت کنترل بانک مرکزی، افزایش می‌یابد، از انگیزه صادرات و همچنین بازگشت ارز حاصل از آن کاسته می‌شود. چراکه در چنین شرایطی صرفه اقتصادی صادرات محدود می‌شود. در چنین فضایی طبعا شاهد رشد صادرات از مبادی غیررسمی یا روش‌های غیررسمی هستیم. وی افزود: سیاستگذار باید امکان تعیین قیمت دلار را در بازار ارز فراهم کند. در غیر این‌‌صورت، قیمت گذاری دلار در سازوکار قیمت‌گذاری انجام خواهد شد و سامانه‌ای که عرضه دلار در آن انجام می‌شود، فارغ از اسمی که برای آن انتخاب می‌کنند، تفاوت عملکردی نخواهد داشت. وی افزود: البته که بانک مرکزی نیز با فشار جمعی از سیاستگذاران جهت کنترل قیمت دلار مواجه است.
ندری در ادامه گفت: نرخ ترجیحی ارز به‌منزله رشد تقاضا برای واردات است. چراکه دریافت ارز برای واردات به‌منزله امتیازی خواهد بود که رانت نام دارد. حال هرچه فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و بازار رسمی بیشتر شود، انگیزه برای دریافت این رانت نیز بیشتر خواهد شد. در همین حال متقاضیان دریافت ارز نیز ترجیح می‌دهند میزان تقاضا برای دریافت ارز را بیش از نیاز واقعی خود، اعلام کنند.
وی گفت: بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که در حال حاضر شاهد رانت و ناکارآمدی در فرآیند عرضه و تقاضای ارز هستیم. منظور از ناکارآمدی آن است که ارز حاصل از صادرات، به درستی مصرف نخواهد شد. با اینوجود نباید فراموش کرد که اقتصاد ما با مجموعه‌ای از سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمتی مواجه است. ندری تاکید کرد: اصلاح فرآیند قیمت گذاری دستوری تنها در یک بخش نه‌تنها ممکن نیست بلکه چالش‌های متعددی را برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به‌عنوان نمونه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته با استناد به همین سیاست قیمت‌گذاری دستوری اقدام به سرکوب دستمزد کرده است. در شرایطی که دولت یا سیاستگذار مانع اصلاح دستمزدها است، طبعا نمی‌تواند رشد قیمت دلار و آثار تورمی آن بر جامعه را مدیریت کند. بنابراین اصلاح سیاست‌های ارزی در بستری از اصلاحات اقتصادی ممکن و شدنی است.
وی تاکید کرد: اقتصاد ما در چرخه ناکارآمد و معیوبی گرفتار است اما اصلاح این چرخه معیوب به سادگی ممکن نیست. چراکه این اشتباهات در سطوح مختلفی سرایت کرده و اصلاح آن نیازمند عزم جدی از سوی دولت و سیاستگذاران است. اما به اعتقاد من چنین عزم و توانی برای اصلاح این شرایط وجود ندارد. کما اینکه در گذشته نیز اراده‌ای برای اصلاح اساسی شرایط وجود نداشته است.
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره سیاست‌های شکست‌خورده ارزی کشور و اثرگذاری آن بر روندهای تجاری گفت: در طول سالیان گذشته تجارت خارجی کشور متاثر از عملکرد و اختیارات بانک‌مرکزی بوده است. در چنین فضایی تصمیمات نهادهای فعال در حوزه تجارت خارجی همچون سازمان توسعه‌تجارت یا حوزه بازرگانی وزارت صمت، به آن میزانی که انتظار می‌رود اثرگذار نبوده‌است. وی افزود: تا زمانی‌که سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری کشور ارجحیت دارد، نمی‌توان انتظار بهبود در روند تجارت خارجی کشور را داشت.
او افزود: با توجه به دامنه اختیارات بانک‌مرکزی در تدوین سیاست‌های ارزی و آثار جدی آن بر عملکرد تجاری کشور، این نهاد باید درخصوص اثرات سیاست‌های سرکوب قیمتی بر اقتصاد و تجارت پاسخگو باشد. کسری تراز تجاری و افزایش روند غلبه واردات به صادرات، صادرات از مبادی غیررسمی با هدف بازنگرداندن ارز به کشور، کاهش مداوم جذابیت جذب سرمایه به کشور، خروج برندهای واقعی از گردونه تجارت خارجی، تولید، اشتغال‌زایی، و... همگی تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی قرار گرفته است.
مودودی گفت: فعالان اقتصادی و تجاری، در سال‌های گذشته بارها نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و احتمال بروز مشکل در روند فعالیت تجار و صنعتگران تحت‌تاثیر این سیاست‌ها هشدار داده بودند. بااین‌‌‌‌‌‌‌وجود سیاستگذاران حوزه ارز به‌ویژه تصمیم‌گیران بانک‌مرکزی به تداوم مسیر خود اصرار داشتند. رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: سیاست‌های ارزی کشور باید همه‌جانبه باشد و آثار آن در بخش‌های مختلف ازجمله تجارت و تولید نیز موردتوجه تصمیم‌گیران باشد.
