به نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، ریسک‌های سیاسی در قیمت سهام لحاظ شده است و حتی با وجود این ریسک‌ها بازار سهام جذاب به نظر می‌رسد. همین موضوع ارزنده بودن بازار سهام یکی از دلایلی است که به رشد بورس تهران در هفته گذشته انجامیده است. در ادامه در گفت‌وگو با سیدفواد حسینی به وضعیت بازار سهام و مولفه‌های اثرگذار خواهیم پرداخت، به نظر وی، اکنون متغیرهای اقتصادی نسبت به متغیرهای سیاسی اثر کمتری در سهام دارند.
افت مجدد و جدی در سهام محتمل نیست
سیدفواد حسینی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: بازار سهام ایران در ماه‌های اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبعات سیاسی و اقتصادی آن باعث شد سهامداران زیان سنگینی را متحمل شوند. این ریسک‌ها نه‌تنها اقتصاد کشور، بلکه بازار سرمایه را نیز تحت فشار قرار داد و در نتیجه یک روند نزولی سنگین در بورس آغاز شد.
وی افزود: هرچند اگر مسائل سیاسی و جنگ وجود نداشت، موضوعاتی همچون سودآوری شرکت‌ها و روند رشد اقتصاد ملی می‌توانستند بر قیمت سهام‌ها اثر بگذارند، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، نقش مسائل اقتصادی در مقایسه با متغیرهای سیاسی بسیار کمرنگ‌تر است. به عبارت دیگر، فضای سیاسی کشور با ایجاد ابهام در آینده اقتصاد، موجب برهم خوردن انتظارات مثبت شده و همین عامل اصلی افت شدید قیمت سهام‌ها بوده است.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بنابراین اگر بخواهیم انتظار بازگشت روند صعودی در بورس را داشته باشیم، لازمه آن وقوع تحولات مثبت در عرصه سیاسی است. در حال حاضر با افت سنگین قیمت‌ها می‌توان گفت اثرات جنگ و تحولات اخیر تا حد زیادی در بازار تخلیه شده است و اگر رخداد سیاسی منفی جدیدی شکل نگیرد، احتمال افت جدی مجدد چندان بالا نیست. با این حال، برای اینکه شاهد رشد پایدار در بازار سرمایه باشیم، باید یا ریسک جنگ به‌طور محسوسی کاهش یابد یا شاهد گشایش‌های مثبت سیاسی باشیم. بر همین اساس، در کوتاه‌مدت پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه بیشتر رفتاری نوسانی و خنثی را به جای روندی صعودی یا نزولی پرقدرت انتخاب کند.
حسینی در ادامه گفت: از سوی دیگر، نباید عوامل صرفا اقتصادی را هم نادیده گرفت. سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی طی سال‌های اخیر باعث شده تامین مالی در اقتصاد به‌شدت پرهزینه شود، درحالی‌که این سیاست‌ها عملا در کنترل تورم موفق نبوده‌اند. بانک مرکزی باید بپذیرد که کنترل ترازنامه بانک‌های تجاری به نتیجه مطلوب نرسیده و اکنون لازم است از روش‌های مرسوم‌تر همچون نظارت موثر بر نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کند.
در کنار این موضوع، فشار تحریم‌ها نیز مسیر تجارت خارجی را دشوارتر کرده و اثرات رکودی خود را بر اقتصاد گذاشته است. در چنین فضایی، کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر این شرایط نمایان می‌شود و متاسفانه چشم‌انداز مثبتی برای بهبود سریع اوضاع اقتصادی وجود ندارد.
