خبرآنلاین - اهواز - در یک کنفرانس مطبوعاتی که با هدف ارائه کارنامه عمرانی و اقتصادی دولت محلی در استانداری خوزستان برگزار شد، مقامات ارشد استان رکوردی بیسابقه در جذب بودجه را تکرار کردند. معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با ارائه آماری خیرهکننده، اعلام کردند که ۹۹.۹۵ درصد از بودجه عمرانی سال مالی ۱۴۰۳ جذب شده است. با این حال، این نشست که با اعلام موفقیتهای کمنظیر در تخصیص و هزینهکرد اعتبارات آغاز شد، به سرعت با پرسشهای دقیق و چالشبرانگیز خبرنگاران به صحنه رویارویی دو روایت کاملاً متفاوت تبدیل شد: روایت رسمی، مبتنی بر اعداد و ارقام مطلق و روایت رسانهای که با استناد به تناقضهای آماری، تخصیص دیرهنگام بودجه و فقدان شواهد فیزیکی ملموس، کیفیت و اصالت این «رکوردشکنی» را به طور جدی زیر سوال برد. این تقابل، ابهامات عمیقی را در خصوص مرز میان «جذب واقعی» بودجه و «هزینهکرد صوری» برای جلوگیری از بازگشت منابع به خزانه، برجای گذاشت.
نشستی برای ارائه کارنامه، مباحثهای برای کشف حقیقت
فضای سالن اجتماعات مدیریت بحران استانداری خوزستان، روز گذشته میزبان نشستی بود که در ظاهر برای تشریح دستاوردهای عمرانی دولت در استان تدارک دیده شده بود. در یک سو، تیم اقتصادی و عمرانی ارشد استان، مسلح به دو برگه A4 (در دست امید احمدی ، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان ) که یک نمودار و یک جدول آماری محتویات این برگه ها بود، آماده ارائه گزارشی از عملکرد موفق خود بودند. در سوی دیگر، خبرنگاران و اصحاب رسانه، به عنوان نمایندگان افکار عمومی، نه برای شنیدن یک گزارش یکطرفه، که برای راستیآزمایی و به چالش کشیدن اعداد و ارقام حضور یافته بودند. هدف اعلامی جلسه، شفافسازی و اطلاعرسانی بود، اما نتیجه آن، آشکار شدن شکافی عمیق میان دادههای رسمی و پرسشهای بنیادین در مورد واقعیتهای میدانی بود.
بخش اول: پردهبرداری از کارنامه؛ روایت رسمی مدیران از توسعه خوزستان
جلسه با ارائه گزارشهای انفرادی از سوی سه مقام مسئول آغاز شد. هر یک از سخنرانان کوشیدند تا با ارائه جزئیات و آمار، تصویری از پویایی و پیشرفت در حوزههای مختلف عمرانی و اقتصادی استان ترسیم کنند.
سخنرانی آقای علمالهدی، معاون عمرانی استاندار خوزستان: ترسیم نقشه راه پروژهها
معاون عمرانی استاندار با اشاره به اقدامات ۱۰ ماهه اخیر، به تشریح پروژههای عمرانی پرداخت و گفت: «در حوزه راهسازی، ۲۱۰ کیلومتر پروژه راه و پلسازی به ارزش تقریبی ۵.۷ همت (هزار میلیارد تومان) در دست اقدام است. از این میان، ۳۳ کیلومتر تکمیل شده و ۴۷ کیلومتر پیشرفت بالای ۷۰ درصد دارد.»
وی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن افزود: «از مجموع ۲۳,۳۱۱ متقاضی تخصیص پروژه، حدود ۱۴۷۲ واحد به اتمام رسیده و ۹۴۳ واحد آماده افتتاح است.»
آقای علمالهدی به پروژههای زیرساختی نیز اشاره کرد: «در حوزه برق، پروژههایی به ارزش ۷.۳ همت در حال اجراست و ۶۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست احداث داریم. در بخش آب و آبرسانی، ۳۰ پروژه با اعتبار ۲۴.۸ همت و در حوزه فاضلاب ۲۹ پروژه با نیاز اعتباری ۱۰ همت در جریان است.»
وی همچنین با اشاره به مدیریت خشکسالی تابستان ۱۴۰۴، از عملکرد موفق استان و ثبت رکورد در تولید محصولات استراتژیک خبر داد. در مورد مصوبات سفر رئیس جمهور، علمالهدی اعلام کرد: «از ۲۹ همت پیشبینی شده در حوزه عمرانی، ۱۰.۶ همت، معادل ۳۶ درصد، محقق شده است.»
در نهایت، وی با اعلام خبر اصلی جلسه گفت: «موفق شدیم ۹۹.۹۵ درصد اعتبارات عمرانی اختصاصیافته را جذب بکنیم که یک رکورد بیسابقه است و جای تقدیر ویژه دارد.»
سخنرانی آقای نیکو، رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان: کالبدشکافی اعداد و فرآیندها
مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، با تمرکز بر مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: «سفر رئیس جمهور ۵۹ مصوبه داشت که ۵۵ مورد آن اعتباری و به مبلغ ۲۹,۶۰۰ میلیارد تومان است.»وی در ادامه به ارائه آماری پرداخت که اولین نشانههای ناهماهنگی را آشکار کرد: «آنچه سازمان برنامه کشور به دستگاههای ملی برای واریز به استان ابلاغ کرده، ۱۰.۳ همت است، اما آنچه تا الان به حساب دستگاههای استان واریز شده، ۹ همت است. بنابراین از دید سازمان برنامه کشور ۳۵ درصد تخصیص داده شده، اما از دید دستگاههای استانی ۳۰.۶ درصد دریافت شده است.»
نیکو در بخش مهمی از سخنانش به فرآیند جذب اشاره کرد و نکتهای کلیدی را آشکار ساخت: «جذب سه مرحله دارد: تخصیص، رسیدگی اسناد و پرداخت. ما به عنوان سازمان برنامه صراحتاً اعلام میکنیم ۷۰ درصد تخصیص استان در سال ۱۴۰۳ از ۱۱ اسفند به بعد به حساب دستگاههای اجرایی واریز شده است. بنابراین دستگاهها تا آن زمان پولی نداشتند که هزینه کنند.»
سخنرانی آقای امید احمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان: دفاع از کارنامه مالی
امید احمدی با ارائه آمار مقایسهای از رشد اعتبارات استان در سالهای اخیر دفاع کرد: «اعتبارات استان از ۹.۴ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.» وی با اشاره به چالشهایی مانند قطعی سامانهها به دلیل مسائل پدافندی، از برگزاری ۲۳ جلسه کمیته جذب به دستور استاندار برای رسیدن به این رکورد خبر داد.
احمدی در توجیه مشکلات دستگاههای اجرایی برای هزینه به موقع گفت: «بر اساس ماده ۷۵ قانون محاسبات، دستگاه مرکزی تا ۱۰ روز مانده به پایان سال مالی (۲۱ شهریور) برای ابلاغ اعتبار فرصت دارد. دستگاهی مثل شهرداری اهواز که در روزهای پایانی پول به حسابش میآید، برای جلوگیری از برگشت بودجه یا باید آن را خرج کند یا برگشت بزند.»
بخش دوم: رویارویی با رسانه؛ پرسشهایی که روایت رسمی را به چالش کشید
پس از گزارشهای مدیران، خبرنگاران با طرح سوالاتی دقیق، نشان دادند که به اعداد و ارقام بسنده نکرده و به دنبال کشف لایههای عمیقتر واقعیت هستند.
سوال کلیدی اول (خبرنگار خبر آنلاین): کالبدشکافی ادعای جذب ۹۹ درصدی
این سوال که نقطه عطف جلسه بود، چندین محور اساسی را هدف گرفت:
-
«نماینده ایذه در خردادماه اعلام کرده بود که تنها ۲۸ درصد بودجه عمرانی جذب شده و ۷۲ درصد در خطر برگشت خوردن است. چگونه در کمتر از ۹۰ روز، این جهش عظیم رخ داده است؟ کدام ابرپروژهها در این مدت کوتاه همزمان مناقصه، اجرا، پیشرفت فیزیکی و مالی و افتتاح داشتهاند؟»
-
«نگرانی ما استفاده از ابزارهای قانونی مانند ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان (پرداخت علیالحساب به پیمانکار) برای بهبود صوری آمار است. چه نتایج فیزیکی ملموسی در استان حاصل شده است؟»
-
«لطفاً لیست پروژههای مرتبط با این جذب ۹۹ درصدی را به تفکیک منابع نقدی و اوراق بدهی منتشر کنید و سه کلانپروژهای که در این ۱۰۰ روز منجر به این جذب شدهاند را نام ببرید.»
-
این خبرنگار به مدیرکل اقتصاد دارایی خوزستان گفت : شما دو برگ کاغذ به ما نشان میدهیدکه هیچ خبرنگاری در این سالن نه آن را میبیند و نه میداند چه چیزی است ، شما به جای نشان دادن این برگه ها ، توضیح دهید نتیجه این اعداد در زندگی مردم و زیرساختهای استان چه بوده است؟"
پاسخها:
-
آقای احمدی در پاسخ وعده داد که آمار تفکیکی را ارائه خواهد کرد و در مورد کیفیت هزینه-کرد گفت: «من نمیتوانم بگویم دستگاهی سند صوری رد کرده. اگر مصداقی دارید، اعلام کنید تا برخورد کنم.» وی ارائه گزارش نتایج فیزیکی را به یک نشست خبری در آینده موکول کرد.
-
آقای نیکو در پاسخ به سوال آخر، سه پروژه مهم را نام برد: «طرح غدیر ۴۵۰ میلیارد تومان، طرح آبرسانی شمال شرق خوزستان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و فاضلاب اهواز ۱۲۴۴ میلیارد تومان.» اما مشخص نشد که این سه پروژه چند درصد بودجه جذب شده را تشکیل میدهند
سوال کلیدی دوم (سایر خبرنگاران): مطالبات کشاورزان و نظارت دولت
-
«چرا پول گندم و کلزای کشاورزان که باید ۴۸ ساعته پرداخت شود، با تاخیر چند ماهه واریز شد؟برای مکانیزاسیون کشاورزی چه تسهیلاتی در نظر گرفتهاید؟»
-
پاسخ آقای نیکو کلی بود و به تبصرههای قانون بودجه ارجاع داده شد.
این پرسشها مدیران را در موضع دفاعی قرار داد و پاسخهایشان، به جای رفع ابهام، بر عمق آنها افزود. وعده ارائه گزارش فیزیکی در آینده و پاسخهای کلی، نتوانست نگرانیهای جدی در مورد کیفیت هزینهکرد را برطرف کند.
بخش سوم: تحلیل تحقیقی؛ پارادوکس اعداد و واقعیتها
به گزارش خبرآنلاین ، بررسی دقیق اظهارات و مقایسه آن با سوابق خبری، دو پارادوکس بزرگ را آشکار میسازد.
مورد تحلیلی ۱: معمای جهش ۷۰ درصدی؛ از خطر برگشت بودجه تا رکورد جذب
-
ادعای فعلی: استان خوزستان با جذب ۹۹.۹۵ درصدی اعتبارات، رکورد تاریخی ثبت کرده است.
-
واقعیت پیشین: در خرداد ۱۴۰۴، فرشاد ابراهیمپور، نماینده ایذه و باغملک، هشدار داده بود که از مجموع ۸ هزار میلیارد تومان بودجه، تنها ۲۸ درصد جذب شده و بیش از ۵۷۰۰ میلیارد تومان در خطر بازگشت به خزانه قرار دارد.
-
چگونه یک استان در کمتر از ۹۰ روز، نرخ جذب بودجه خود را از ۲۸ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد میرساند؟ کلید این معما در اظهارات صریح آقای نیکو نهفته است: «۷۰ درصد تخصیص استان از ۱۱ اسفند به بعد واریز شده.» این اعتراف نشان میدهد که نظام بودجهریزی، بخش عمده منابع را در سه هفته پایانی سال به استان تزریق کرده است. در این فشار زمانی، دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از برگشت بودجه، به جای اجرای واقعی پروژهها که فرآیندی زمانبر است، به راهکارهای قانونی مانند پرداخت «پیشپرداخت» یا «علیالحساب» به پیمانکاران روی میآورند. در این حالت، پول از حساب دولت به حساب بخش خصوصی منتقل شده و در آمارها به عنوان «جذب شده» ثبت میشود، در حالی که ممکن است ماهها تا آغاز یا پیشرفت فیزیکی پروژه زمان باقی مانده باشد.
مورد تحلیلی ۲: سردرگمی در آمار مصوبات سفر؛ کدام عدد را باور کنیم؟
-
ادعای فعلی: در یک جلسه واحد، سه روایت متفاوت از میزان تحقق اعتبارات سفر ریاست جمهوری ارائه شد:
-
روایت معاونت عمرانی: ۱۰.۶ همت پرداخت شده (۳۶ درصد).
-
روایت سازمان برنامه کشور (به نقل از آقای نیکو): ۱۰.۳ همت تخصیص داده شده (۳۵ درصد).
-
روایت دستگاههای اجرایی استان (به نقل از آقای نیکو): ۹ همت دریافت شده (۳۰.۶ درصد).
-
-
این تشتت آماری و اختلاف ۱۶۰۰ میلیارد تومانی میان بالاترین و پایینترین رقم، نشاندهنده فقدان یک سامانه واحد و شفاف برای پایش مصوبات است. این ناهماهنگی نه تنها اعتبار آمار رسمی را خدشهدار میکند، بلکه ارزیابی دقیق میزان پایبندی دولت به وعدههایش را برای مردم و رسانهها ناممکن میسازد.
بخش چهارم: رفتن به فراتر از اعداد، برای جستجوی شفافیت
کنفرانس مطبوعاتی اخیر مقامات خوزستان، بیش از آنکه نقطه پایانی بر کارنامه عمرانی سال ۱۴۰۳ باشد، نقطه آغازی برای طرح پرسشهای جدیتر بود. این نشست به وضوح نشان داد که مفهوم «جذب بودجه» در نظام دیوانسالاری ، میتواند تا چه حد از مفهوم «پیشرفت عمرانی» فاصله داشته باشد.
خبر اصلی نشست، ادعای جذب ۹۹.۹۵ درصدی بود، اما پیام اصلی آن، ضرورت بازتعریف شاخصهای موفقیت بود. موفقیت واقعی، نه در درصد جذب، که در تعداد پروژههای باکیفیتی است که به موقع به بهرهبرداری میرسند و تأثیر ملموسی بر زندگی شهروندان میگذارند.
سوالات بیپاسخ این جلسه در مورد کیفیت، نتایج فیزیکی و لیست پروژههای مرتبط با جهش ۷۰ درصدی جذب، همچنان روی میز باقی ماندهاند. تا زمانی که مدیران استان به جای وعدههای آتی، گزارشهای مستند ارائه ندهند، سایه ابهام بر کارنامه عمرانی آنها سنگینی خواهد کرد. آینده توسعه استان به ایجاد سازوکارهایی بستگی دارد که تخصیص بودجه را در طول سال منطقی کرده، نظارت بر کیفیت پروژهها را افزایش داده و شفافیت را از یک شعار به یک رویه عملی تبدیل کند. توپ اکنون در زمین مقامات استانی است تا با ارائه مستندات شفاف، ثابت کنند که رکوردشکنی ۹۹.۹۵ درصدی، نه یک مانور حسابداری در پایان سال، بلکه یک واقعیت شیرین عمرانی برای مردم خوزستان بوده است.
مدیران حاضر در نشست، با تکیه بر آمار گزینشی، مواد قانونی و مقصر دانستن عوامل خارجی یا ساختاری، یک دفاع چندلایه را ترتیب دادهاند. آنها دروغ نمیگویند، اما تمام حقیقت را نیز بیان نمیکنند. آنها به جای ارائه تصویر واقعی از پروژهها، تصویری آماری و مالی ارائه میدهند که با واقعیتهای ملموس زندگی مردم و وضعیت پروژههای نیمهتمام استان فاصله دارد. اظهارات ایشان نه تنها گزارش تحقیقی را رد نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد، به صورت ضمنی صحت تحلیلهای آن در مورد مکانیزمهای معیوب سیستم مالی و مدیریتی را تأیید میکند.