در کشوری که بازار کار آن سال‌هاست با رکود مزمن، تورم بی‌سابقه و کاهش قدرت خرید مواجه است، افزایش دستمزد کارگران همواره به‌عنوان یکی از حساس‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. بسیاری از سیاست‌گذاران و کارفرمایان باور دارند که هر افزایش دستمزد، به از دست رفتن فرصت‌های شغلی منجر می‌شود و اشتغال را محدود می‌کند. اما یافته‌های پژوهشی بین‌المللی و نظر کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که این نگاه، بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، ناشی از برداشت‌های سنتی و محافظه‌کارانه است.
مهدی هداوند، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به نتایج پژوهش‌های جهانی درباره رابطه دستمزد و اشتغال، می‌گوید: «بسیاری از مطالعات انجام‌شده در جهان نشان می‌دهد که افزایش مزد کارگران نه‌تنها به کاهش فرصت‌های شغلی منجر نمی‌شود، بلکه خود عاملی برای رشد و گسترش اشتغال به شمار می‌رود.» این گفته، بار دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دستمزدی و اقتصادی کشور را یادآور می‌شود.
واقعیت این است که دستمزد، بیش از آنکه صرفاً هزینه‌ای برای کارفرما باشد، یک ابزار اقتصادی قدرتمند است که بر تقاضای داخلی، توان خرید خانواده‌ها و به‌طور مستقیم بر چرخه اقتصادی تاثیر می‌گذارد. هداوند در توضیح پیامدهای این مطالعات اضافه می‌کند: «این یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های افزایش دستمزد می‌تواند به‌عنوان یک محرک اقتصادی عمل کرده و به جای محدود کردن بازار کار، ظرفیت‌های تازه‌ای برای اشتغال ایجاد کند.»
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وقتی دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، خانواده‌ها قدرت خرید بیشتری پیدا می‌کنند و این امر موجب رشد مصرف داخلی می‌شود. رشد مصرف، خود محرک تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه افزایش استخدام در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این چرخه، تجربه‌ای است که بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند و خلاف تصور رایج، نه تنها منجر به کاهش فرصت شغلی نشده، بلکه اشتغال را گسترش داده است.
در ایران، دستمزد پایین کارگران و تورم بالا باعث شده است که بسیاری از خانوارها به حداقل‌های زندگی هم دسترسی نداشته باشند. این وضعیت، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و روانی، به رکود اقتصادی دامن زده و ظرفیت توسعه کسب‌وکارها را کاهش داده است. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که افزایش دستمزد، در شرایطی مشابه، نه تنها به تقویت رفاه خانوارها کمک کرده بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش فرار مغزها و نیروی کار ماهر شده است.
از این منظر، افزایش دستمزد می‌تواند همزمان به عنوان یک راهکار ضد فقر، یک محرک اقتصادی و ابزاری برای توسعه پایدار بازار کار عمل کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های دستمزدی منطقی، با در نظر گرفتن سطح تورم و ظرفیت‌های تولید، نه تنها تهدیدی برای اشتغال نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی کارگران می‌شود.
برای ایران، این یافته‌ها پیامی روشن دارند: نگاه سنتی به کاهش هزینه نیروی کار و تصور آن به عنوان راهکار اصلی توسعه، نه تنها ناکارآمد است، بلکه آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاران کشور می‌توانند با بازتعریف رابطه دستمزد و اشتغال و طراحی سیاست‌هایی مبتنی بر شواهد علمی، دستمزد را به عنوان ابزاری برای توسعه و نه محدودیت بازار کار به کار گیرند.
