معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: یکی از ابزارهای قدرت، چه در دفاع از حقوق ملت و چه در استیفای حقوق تضییع‌شده از طریق دعاوی در محاکم داخلی و بین‌المللی، «قدرت حقوقی» است. هر دوره‌ای اقتضای خود را دارد و هر عرصه‌ای نیازمند شناخت و تجهیز مناسب است. امروز دشمنان بیش از هر چیز، اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته‌اند و لذا تحریم‌ها عمدتاً متوجه بخش اقتصاد بوده است. بنابراین اولویت امروز کشور تقویت بنیان اقتصادی با مشارکت همه آحاد ملت، استفاده از سرمایه‌های داخلی و خارجی و حمایت جدی از بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر جایگاه وکلا و حقوقدانان در چهارچوب قدرت حقوقی، اظهار داشت: در این مسیر، نقش حقوقدانان و وکلای کشور بسیار کلیدی است؛ از اصلاح قوانین و مقررات تا ارتقای فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندها، رفع موانع قانونی و ساماندهی مجوزها این نقش اهمیت و جایگاه مهمی دارد و این موضوع به دستور رئیس‌جمهور و در چهارچوب اولویت‌های برنامه توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. البته تقویت بنیه دفاعی و نظامی، همواره در صدر اولویت‌ها بوده و خوشبختانه گام‌های بلندی نیز در این حوزه برداشته شده که آثار این پیشرفت‌ها در جنگ 12 روزه اخیر تجاوزگران آشکار شد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از دستاوردهای فناورانه و نوآوری‌های بومی، درسی فراموش‌نشدنی به متجاوزان دادند.

انصاری افزود: با این حال باید اذعان کرد که در گذشته، در دو مقطع تاریخی به تجهیز حقوقی کشور توجه کافی نشده است؛ نخست، در دهه شصت و در بحبوحه شرارت‌های منافقین که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد این توجه صورت نگرفت. آن زمان هزاران شهروند بی‌گناه (از مردم عادی تا مسئولان) آماج ترور قرار گرفتند و بیش از ۱۷ هزار شهید بر جای ماند و متأسفانه در آن مقطع مستندسازی دقیق و طرح دعاوی به‌موقع انجام نشد و بسیاری از اعضای این جریان توانستند از کشور بگریزند و بعدها حتی در اروپا با عنوان مدعیان حقوق بشر پناه گرفتند؛ در حالی که می‌توانستیم با ابزار حقوقی و از طریق نهادهایی چون اینترپل آنان را تحت پیگرد قرار دهیم.

وی ادامه داد: مقطع دوم، دوران جنگ تحمیلی بود جنگی نابرابر و ظالمانه که صدام با تحریک قدرت‌های جهانی و حمایت همه‌جانبه آنان علیه ملت ایران آغاز کرد. اشغال بخشی از خاک کشور و خسارات عظیم انسانی و مالی نتیجه آن بود که در این برهه نیز ما در گردآوری و ارائه اسناد به‌موقع کوتاهی کردیم. اگر مستندسازی دقیق‌تری انجام می‌شد، می‌توانستیم کشورهای تجهیزکننده صدام به سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه را در مجامع بین‌المللی پاسخگو کنیم؛ هرچند امروز اقداماتی در جریان است و محاکمه منافقین نیز آغاز شده، اما بهتر بود این اقدامات در همان زمان صورت می‌گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت، یادآور شد: در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی، از همان روزهای نخست دستگاه‌های مختلف (از قوه قضاییه و دادستانی کل گرفته تا مرکز وکلای قوه قضائیه) به مسأله مستندسازی و پیگیری حقوقی توجه کردند و وکلای داوطلب نیز برای دفاع از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان به میدان آمدند که این گام ارزشمندی است.

وی با تأکید بر اهمیت و ابعاد مستندسازی حقوقی جنگ 12 روزه گفت: در وهله نخست، مستندسازی باید کاملاً تخصصی و متناسب با نیازهای دادگاه‌ها انجام گیرد، چرا که صرف گردآوری مدارک کافی نیست و اگر اسناد در قالب مناسب ارائه نشود، ممکن است دعوا رد شود و زحمات بر باد برود. دومین نکته این است که باید از تزاحم و تعارض دعاوی داخلی با دعاوی بین‌المللی پرهیز شود، چه‌بسا برخی اقدامات شتابزده داخلی، بهانه‌ای به دست دشمنان دهد تا علیه ما اقامه دعوا کنند و بر این اساس هماهنگی در این زمینه ضروری است. سومین نکته هم این است که هر دستگاه اجرایی باید واحدی ویژه برای مستندسازی و آموزش حقوقی داشته باشد تا کارکنان آن به اهمیت اسناد و نحوه استفاده از آن‌ها آگاه شوند.

انصاری افزود: در گذشته، در پرونده‌های مهمی چون دعاوی ایران و آمریکا (پس از صدور بیانیه الجزایر) نیز ضعف در مستندسازی موجب شد که در بسیاری از موارد، علی‌رغم اینکه حق با ما بود، نتوانیم رأی مناسب بگیریم و برخی پرونده‌ها حتی پس از ۴۰ سال همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. بنابراین ضروری است از این پس مستندسازی حقوقی به‌عنوان یک اصل پیشگیرانه و حیاتی نه‌تنها در حوزه مسائل بین‌المللی، بلکه حتی در حوادث داخلی و پرونده‌های بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بخش خصوصی نیز در بسیاری از دعاوی خود به عرصه بین‌الملل کشیده می‌شود و اگر مجهز به ابزار حقوقی نباشد، متضرر خواهد شد.

وی گفت: ان‌شاءالله به‌زودی پس از ثبت دعاوی در محاکم داخلی و بین‌المللی، بتوانیم حقوق ملت مظلوم ایران را استیفا کنیم و متجاوزان را در مجامع جهانی پاسخگو سازیم و بی‌تردید با همبستگی ملی، تلاش در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و اتکاء به خداوند متعال، ملت ایران همچون گذشته سد محکمی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود پس از دریافت نشان افتخار نبرد حقوقی گفت: این افتخار را از همین‌جا به همه حقوقدانان عزیز، همکارانم در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تقدیم می‌کنم؛ همان جایی که فردای روز حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان جلسه‌ای برای بررسی نحوه مقابله حقوقی با این موضوع برگزار کردیم و در آن، بانوان برجسته و اساتید محترم دانشگاه نیز حضور داشتند.

وی ادامه داد: این نشان متعلق به ملت بزرگ ایران است؛ ملتی که با حضور خود خواب صهیونیست‌ها و آمریکا را آشفته کردند؛ چرا که دشمنان طراحی سه روزه‌ای برای به زانو درآوردن ایران بزرگ داشتند. در روز نخست با یک حمله غافلگیرانه قصد داشتند خط مقدم دفاع کشور را هدف قرار دهند و سرداران سرافراز ما را به شهادت برسانند. در روز دوم، بر اساس تبلیغات مسموم همان منافقانی که برایشان خوراک فکری فراهم می‌کردند، تصورشان این بود که مردم ایران با ایجاد رعب و وحشت به استقبال صهیونیست‌ها خواهند رفت. برای روز سوم نیز نقشه داشتند تا با حمله به صدا و سیما، صدای انقلاب را خاموش کنند و با هدف قرار دادن سران قوای کشور، اعلام پیروزی نمایند.

انصاری تصریح کرد: در روز اول غافلگیری‌هایی را شاهد بودیم اما بلافاصله فرماندهی معظم کل قوا سردارانی دیگر را با همان عزم و اراده منصوب کردند و نشان دادند که هیچ خللی در اراده ملت ایران رخ نخواهد داد. در روز دوم، مردم ایران کار بزرگ و سرنوشت‌سازی انجام دادند و حتی کسانی که دلخور از نظام بودند، حتی کسانی که در زندان بودند (و شاید برخی از آنان بی‌جهت در زندان بودند) به‌پا خاستند. همین‌جا لازم می‌دانم از ریاست محترم قوه قضاییه تشکر کنم که گام‌های بلندی در مسیر آزادی زندانیان برداشته‌اند و امیدوارم هرچه زودتر همه آنها آزاد شوند.

وی افزود: به هر ترتیب این نشان و هر افتخاری که باشد، کوچک‌ترین چیزی است در برابر عمق عشق و علاقه‌ای که از صمیم قلب به ایران بزرگ و ملت بزرگ ایران داریم و امیدوارم ایران عزیز همواره پاینده، مردمش سربلند و جاویدان باشند.