محمدرضا شیریجیان، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش.خصوصی در استان اصفهان و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی در زمینه تأمین مواد اولیه و مالی، در دو بخش تأمین سرمایه در گردش و طرح‌های توسعه‌ای است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزود: هدف‌گذاری ما پرداخت ۵۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق شبکه بانکی است.
معاون بانک مرکزی بیان کرد: ابزارهای نوین مالی برای تأمین مالی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (۴۸۵ همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و کارت رفاهی متصل به اوراق است و مزیت این روش نیز چرخش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید و هدفمند بودن آن برای بخش‌های مولد خواهد بود. پیش‌بینی اولیه تأمین ۹۶۰ هزار میلیارد تومان (۹۶۰ همت) از این طریق برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها انجام شده است.
شیریجیان ادامه داد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای این تسهیلات حداکثر ۲۳ درصد است و هرگونه دریافت مبلغ بیشتر توسط بانک‌ها، تخلف محسوب می‌شود.
وی درباره بخش تأمین مالی طرح‌های توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید گفت: در بخش تسهیلات بانکی و پیش‌بینی پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان (۱.۵ کوادریلیون تومان) تسهیلات و ابزار گواهی سپرده خاص و تأمین مالی ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۳۰ همت) از این طریق، که از این مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اولویت‌دار دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت و حتی میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص دارد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بانک مرکزی تصریح کرد: عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان، حداقلی است، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۶۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت خود، از این ابزار برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و حتی سرمایه در گردش استفاده کنند.
شیریجیان در ادامه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در جلسه، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و همچنین بدهی‌های این مجموعه به شبکه بانکی بود. در قانون بودجه، ظرفیتی برای تهاتر سه‌جانبه در رابطه با بدهی مؤسسات و نهادهای دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نهایتاً بدهی‌ای که دولت به بانک مرکزی دارد، پیش‌بینی شده است
وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، دانشگاه علوم پزشکی باید به بانک‌هایی مراجعه کند که به بانک مرکزی بدهی دارند و رقمی بالغ بر ۳۰ همت است. لیست این بانک‌ها و ارقام آن‌ها به مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد ارسال شده است. پس از مراجعه و تفاهم دانشگاه با بانک‌ها، عملیات تهاتر بدهی بین دانشگاه و بانک‌ها انجام می‌شود و سپس بانک‌ها موضوع را به مرکز مدیریت بدهی‌های دولت مستقر در وزارت اقتصاد اعلام می‌کنند. در نهایت، با پذیرش این بدهی‌ها به‌عنوان بدهی، تهاتر سه‌جانبه بین بدهی دانشگاه علوم پزشکی با بانک، بدهی بانک به بانک مرکزی و تبدیل شدن این بدهی به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: اجرای این روند مستلزم آن است که دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهد و سپس مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، این بدهی‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی بپذیرد. پس از طی این مراحل، تهاتر سه‌جانبه بدهی‌ها محقق خواهد شد.
شیریجیان اظهار کرد: در خصوص موضوع سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی، بر اساس تفاهمی که سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشخصاً سازمان غذا و دارو انجام شد، مقرر گردید معادل ۵۰ همت سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی که از سوی سازمان غذا و دارو معرفی می‌شوند، توسط شبکه بانکی تأمین مالی شود.
وی افزود: خوشبختانه این عدد تاکنون به ۱۵۹/۶ همت رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر تعهد اولیه، شبکه بانکی سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را تأمین مالی کرده است. این شرکت‌ها مشخصاً همان‌هایی بودند که سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی معرفی کرده بود. از این میزان، پنج شرکت دارویی مستقر در استان اصفهان نیز مشمول طرح شدند و بیش از ۱.۸ همت سرمایه در گردش آن‌ها در همین قالب تأمین مالی شد.
