کاشانی اصل: تبریز حدود ۱۵۰ هزار آسانسور دارد

خبرگزاری مهر پنج شنبه 10 مهر 1404 - 13:47
تبریز- مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی گفت: تبریز به عنوان دومین شهر بلند مرتبه کشور دارای حدود ۱۵۰ هزار آسانسور است در حالی که برای کنترل بر آن ها فقط ۱۳۰ شرکت نصب آسانسور مجاز وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کاشانی اصل روز پنجشنبه در همایش «ایمنی پایدار، حاصل استانداردهای امروز است» در سالن اجتماعات این اداره کل با تاکید بر اینکه موضوع آسانسور فقط مربوط به این سازمان نبوده بلکه دستگاه های دیگر نیز در این زمینه مسوولیت دارند، افزود: با توجه به اینکه آسانسور مورد استفاده تمام افراد جامعه است، کنترل و ایمن سازی آنها برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار کرد: تبریز به عنوان دومین شهر بلند مرتبه کشور دارای حدود ۱۵۰ هزار آسانسور است در حالی که برای کنترل و نظارت بر آنها فقط ۱۳۰ شرکت نصب آسانسور مجاز وجود دارد بنابراین مردم باید با ارتقای آگاهی خود از شرکت های دارای مجوز برای نصب و ایمن سازی آسانسورها استفاده کنند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این اداره کل متولی نصابان و شرکت های آسانسور در استان نیست بلکه وظیفه بازرسی از آسانسورها را بر عهده دارد، گفت: ایمن سازی و استانداردسازی آسانسورها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال هزینه دارد در حالی که برخی شرکت ها مبالغ بیشتری بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال پول از مردم برای این کار دریافت می کنند.

کاشانی اصل، ادامه داد: ایمنی آسانسورها مهم بوده و معیار ایمنی آنها نیز نشان برچسب استاندارد است و وجود این نشان بر روی هر کالا و محصولی به مردم برای مصرف آن اطمینان خاطر می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد در جامعه، یاداور شد: موضوع آموزش به مردم و ارتقای آگاهی آنها نیز از رسالت های این سازمان است بر این اساس برنامه های مختلفی اجرا می شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.