امروز، ۱۰ مهر ۱۴۰۴، نزدیک به یک‌ماه از پایان مهلت فراخوان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، برای بازنگری قانون مطبوعات می‌گذرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فراخوان رئیس قوه قضاییه، که در نشست روز خبرنگار (۱۹ مرداد) اعلام شد، از اهالی رسانه خواست تا نظرات خود را درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴، اصلاحات ۱۳۷۹) و پیشنهاداتشان برای بهبود فضای رسانه‌ای ارائه کنند. اکنون، با گذشت زمان، پرسش کلیدی این است: نتیجه این فراخوان چه شد؟ استقبال چگونه بود؟ و قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای گام‌های بعدی دارد؟
در حالی که گزارش رسمی جامعی منتشر نشده، نشانه‌هایی از پیشرفت در بررسی نظرات وجود دارد و جامعه رسانه‌ای منتظر شفافیت بیشتر است.
استقبال خوب، اما با احتیاط
بر اساس گزارش‌های اولیه، رسانه‌ها، حقوقدانان و صاحب‌نظران از این فراخوان استقبال گسترده‌ای کردند. نماینده مدیران رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات، از "استقبال حداکثری" خبر داد و رئیس قوه قضاییه را تکیه‌گاه جامعه رسانه‌ای دانست. مدیرعامل هلدینگ پارسینه نیز این اقدام را نقطه عطفی برای تدوین قانونی جامع و رضایت‌بخش توصیف کرد. با این حال، برخی رسانه‌ها مانند تابناک با احتیاط، خواستار قانونی شدند که آزادی مطبوعات را تقویت کند، نه محدود. سردبیر هم‌میهن، حتی با اصل قانون مطبوعات مخالفت کرد و آن را مغایر روح آزادی‌خواهانه انقلاب دانست. همچنین، یک حقوقدان برجسته، ۴۰ پیشنهاد اصلاحی ارائه کرد که بر چالش‌هایی مانند ابهامات حقوقی و نیاز به تضمین حقوق حرفه‌ای خبرنگاران تمرکز دارد.
گامی به سوی گفت‌وگو
تاکنون گزارش جامعی از نتایج فراخوان منتشر نشده، اما بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، نظرات دریافتی در حال بررسی است و تصمیم‌گیری نهایی منوط به دیدگاه‌های کارشناسی حقوقدانان و صاحب‌نظران است. نظرات ارسالی بر موضوعاتی چون شفاف‌سازی جرایم مطبوعاتی، تقویت هیئت منصفه، حمایت از رسانه‌های دیجیتال، و ایجاد فضای امن برای نقد متمرکز بوده است.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان، قانون کنونی را به دلیل ابهامات، مانع رسالت رسانه‌ها دانست و خواستار اصلاحات اساسی شد. اکبر نصراللهی نیز بر ضرورت به‌روزرسانی قانون با توجه به فناوری‌های نوین تأکید کرد. علاوه بر این، پیشنهادهایی بنیادین برای تضمین حقوق معیشتی اصحاب رسانه و بازتعریف مفهوم رسانه در قانون مطرح شده که می‌تواند روند بازنگری را غنی‌تر کند.
برنامه آینده قوه قضاییه
قوه قضاییه اعلام کرده که نظرات دریافتی توسط مرکز رسانه بررسی و در فرآیند بازنگری قانون لحاظ خواهد شد. انتظار می‌رود کارگروهی تخصصی با حضور حقوقدانان و اهالی رسانه تشکیل شود تا پیش‌نویس قانون جدید تدوین گردد. این قانون باید با تحولات دیجیتال، نیازهای جامعه، و اصول آزادی بیان همخوان باشد. پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با انتشار گزارش شفاف از نظرات دریافتی و زمان‌بندی بازنگری – مثلاً تا پایان سال جاری – اعتماد عمومی را تقویت کند. این گام‌ها می‌تواند فراخوان را از یک دعوت نمادین به اقدامی عملی تبدیل کند.
در هر حال فراخوان رئیس قوه قضاییه فرصتی تاریخی برای تقویت جایگاه رسانه‌ها در نقد و اطلاع‌رسانی است. استقبال گسترده، اما همراه با احتیاط، نشان‌دهنده حساسیت جامعه رسانه‌ای به این موضوع است. با وجود عدم انتشار گزارش جامع، نشانه‌های مثبت از بررسی نظرات وجود دارد. قوه قضاییه باید با شفافیت و مشارکت فعال رسانه‌ها، قانونی مدرن و متوازن تدوین کند که نه تنها ابهامات را رفع کند، بلکه آزادی بیان را تضمین و اعتماد عمومی را بازسازی نماید. این بازنگری، می‌تواند نقطه عطفی در روابط قوه قضاییه و رسانه‌ها باشد.
